الحاجة الشرعية

القواعد الفقهية الكبرى: الواجب لا يُترك إلا لواجب وتطبيقاتها الفقهية

قاعدة «الواجب لا يُترك إلا لواجب» من القواعد الفقهية الكبرى تُقرر أن الواجب لا يُسقط إلا بواجب أعلى منه، وتُطبَّق في مسائل الحدود والاضطرار والختان والصلاة.