الحرمة إذا تعينت

السنن تجبر نقص الفرائض في الأجر وأحكام الزكاة والأضحية والفتاوى الفقهية

السنن تجبر نقص الفرائض في الأجر، وزكاة التجارة تُحسب على رأس المال العامل بنسبة اثنين ونصف بالمائة، وزكاة الودائع عشرة بالمائة من الربح فور حصوله، مع فتاوى متنوعة في الأضحية والمدافن والإجهاض واختصار السجود.