المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

الطلاق البائن والرجعي وأحكام الخلع وقاعدة ما ثبت بالشرع

قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط تعني أن النص الشرعي يعلو على أي شرط يضعه المكلف، وتتجلى تطبيقاتها في النذر والخلع حيث يسقط الشرط المخالف للشرع ويبقى حكم الشارع نافذًا.