حدود الإباحة عند الضرورة

حكم دفع الرشوة لتخليص الأوراق الحكومية وقاعدة الضرورة في الفساد

دفع المال لتخليص الأوراق الحكومية حرام، لكن المضطر يرتفع عنه الإثم بقدر الضرورة فقط، مع وجوب الإبلاغ عن الفساد ومقاومته.