غلبت الروم

حكم القرض العقاري في بلاد غير المسلمين وأدلة الحنفية على جواز العقود الفاسدة

يجوز للمسلم في بلاد غير المسلمين أخذ قرض عقاري ربوي لأن العقود الفاسدة تجوز في دار غير المسلمين عند الحنفية، مستدلين بأدلة نبوية متعددة.