إباحة الإيجار شرعًا

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

الحاجة تنزل منزلة الضرورة قاعدة فقهية تُبيح المحظور عند الحاجة الشديدة العامة أو الخاصة، وتشمل تطبيقاتها عقود الإيجار والسلم والتخدير الطبي والدفن الجماعي.