ابن عباس والإمام أحمد

حكم العادة السرية وموقف الفقهاء والطب منها وبدائلها الشرعية

العادة السرية حرام عند جمهور العلماء لأن الشهوة غريزة لا ضرورة، والبديل الشرعي الزواج أو الصوم، مع رفض الآراء المبيحة لضعفها وعدم اعتمادها للفتوى.