اشتراط جزء الريع

أحكام الإجارة في الفقه الشافعي وشروط الأجرة والضمان والمزارعة

الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.