التوقف عند ثبوت الضرر

الأصل في الأشياء الإباحة وحد الطيبات وتغير الفتوى بتغير الواقع

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تثبت إحدى الصفات الخمس المحرِّمة، والفتوى تتغير بتغير الواقع كما حدث مع التبغ الذي انتقل من الإباحة إلى التحريم بالاتفاق بعد ثبوت ضرره.