الحر لا يؤخذ بجريرة غيره

قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

قاعدة «الحر لا يدخل تحت اليد» تُقرر أن الإنسان الحر لا يُعامَل معاملة الأموال، وتنبني عليها فروق جوهرية في الضمان والمهر وتوجيه الدعاوى القضائية بين الحر والعبد، مع إمكانية الاستفادة منها في المسائل المعاصرة كالشخصية الاعتبارية والشركات.