المال الناضّ في الشركة

وضوء مبتور الساق وقاعدة ذهاب الحكم بذهاب المحل وتطبيقاتها الفقهية

من بُترت ساقه لا يغسلها في الوضوء لأن المحل ذهب فذهب حكمه، وهذه القاعدة الفقهية تنطبق على مسائل كالكفارات والخلافة والنقود الورقية: ما له بديل ينتقل إليه، وما لا بديل له يسقط.