المجمع عليه والمختلف فيه

قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه في الفقه الإسلامي

الإنكار الشرعي يجب أن يقتصر على الأمور المجمع عليها دون المختلف فيها، وهذه القاعدة تحفظ وحدة الأمة وتمنع التشدد غير المبرر في مسائل الخلاف الفقهي.