تقييد المباح بأمر ولي الأمر

خطوط المحمول غير المسجلة وحكمها الشرعي وتقييد المباح لدفع الضرر

خطوط المحمول غير المسجلة محرمة شرعًا لأنها تُستخدم في الإرهاب والابتزاز والتحرش، وللحاكم والقضاء تقييد المباح متى أفضى إلى ضرر عام، وبائعها مع العلم بالتحريم شريك في الإثم.