دفع المال للغاصب

قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وحكم دفع الرشوة لاستخلاص الحق الضائع

قاعدة «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه» قاعدة فقهية أغلبية تربط الحل والحرمة بين الطرفين، مع استثناءات محددة كدفع الرشوة لاسترداد الحق الضائع وفداء الأسير ودفع المال لحماية مال اليتيم.