مصالح الناس في الخلع

شروط الخلع ورد المهر بين مذاهب الأئمة الأربعة والقانون المصري

يجب برد أصل المهر في الخلع اتفاقاً، والأئمة الأربعة يجيزون الزيادة عليه، لكن القانون المصري منعها استناداً إلى حديث نبوي يرجّح المنقول على المعقول لتحقيق مصالح الناس.