أنا متزوج من امرأتين ولكنى أنفق على الثانية أكثر لاحتياجها للمال أكثر من الأولى فهل علىَّ ذنب؟
دقيقتان
- •الشرع قائم على المساواة لا التساوي في النفقة على الزوجات.
- •الواجب إسعاد كل زوجة حسب متطلباتها دون إسراف.
- •لا يلزم التساوي في المبالغ المدفوعة أو الهدايا.
- •العبرة بتحقيق العدالة والإسعاد وليس بتساوي الكم والأرقام.
محتويات الفيديو(1 قسم)
هل التفاوت في النفقة بين الزوجتين يُعدّ ظلمًا وإخلالًا بالعدل؟
سائل يسأل فيقول: إنه متزوج بامرأتين، لكنه ينفق على إحداهما أكثر مما ينفق على الأخرى، وذلك لمتطلباتها؛ يعني هذه تصبح سعيدة بألف، وتلك تصبح سعيدة بخمسمائة.
فهل هذا حرام وليس من العدل في شيء؟
أقام الشرع شرعه وأحكامه الشريفة على المساواة وليس على التساوي؛ فالتساوي لا يحقق العدالة دائمًا، بل ولا نادرًا.
ولذلك فيجب على الرجل أن يُسعد زوجته بما يقتضيه الحال وبدون سرف، ولكن ليس عليه شرعًا أن يراعي التساوي؛ يدفع هنا مائة ويدفع هناك مائة، لا، ليست هكذا.
وإنما هذه ترتدي زيًا غاليًا وهذه ترتدي زيًا بسيطًا، هذه تحب الذهب لكن هذه تحب الألماظ.
فالقضية هي المساواة في العدالة ومحاولة المساواة في الإسعاد، وليس المساواة [أي] التساوي في الكم والأرقام.
