البينة على من ادعى واليمين على من أنكر | أ.د علي جمعة | حديث الروح

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الروح، نعيش فيها مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى.

مع الحديث الثالث والثلاثين، وفيه يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة قضائية مهمة لرفع النزاع والخصومة وإقرار الحق بين الناس. تقول هذه القاعدة -وهي مشهورة معروفة بما أشهرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان سيد العادلين-: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

«لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكنّ البينة على المدّعي واليمين على من أنكر»

وهو حديث حسن، رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وغيره في غير ذلك الكتاب، بل إن بعضه في الصحيحين [صحيح البخاري وصحيح مسلم].

لو أُعطي الناس بدعاواهم أمام القضاء من غير بينة، لمجرد أنه كان صاحب وجاهة، أو كان صاحب مال، أو كان صاحب نفوذ، أو كان صاحب سلطة، لو أُعطي الناس هكذا بدعواهم من غير بينة [لضاعت الحقوق وفسد نظام القضاء].

والبينة في الغالب هي الشهود، ثم تقوم القرائن مقام البينة. والقرائن تتمثل في المكتوب؛ وأمرنا الله سبحانه وتعالى على سبيل الإرشاد أن نكتب ديوننا فيما بيننا، إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراضٍ بين الأطراف.

الله سبحانه وتعالى جعل البينة في الشهادة أن نشهد أمام القاضي بأن هذا الكلام هو كلام صحيح، فجعل الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين أمناء على بعض، شهداء على بعض.

ونقبل أيضًا شهادة غير المسلمين؛ لأنهم ما داموا قد تنزّهوا عن الكذب، وأن الكذب محرّم في دينهم، فيجوز أن يأتوا للشهادة؛ لأنه ستُؤدّى بها تلك البينة الظاهرة الواضحة عند القاضي.

البينة على المدعي؛ كل من أراد أن يدّعي دعوى أمام القضاء فيجب عليه أن يأتي بالشهود، أو يأتي بقرائن تقوم مقام الشهود كالعقود والوثائق.

وأنشأنا السجل العقاري من أجل أن يكون شاهدًا على الأطراف؛ عندما نوثّق لدى السجل العقاري وثيقةً ما، معناها أن هذا الموظف الذي أذن له القاضي أن يكون شاهدًا قد شهد فعلًا على هذه الواقعة.

ولذلك يُعتبر التصديق في السجل العقاري بمثابة نوع من أنواع البيّنات؛ حيث أن هذا الموظف قد شهد بعد إذن القاضي له.

ولذلك نرى أن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل ويتبع الهيئة القضائية؛ لأنه جزء منها. والمأذون هو مأذون من حضرة القاضي، فيكون وكأنه -وقد وثّق لديه عقد الزواج- أنه شاهد على هذه الواقعة وعالم بها، سواء في إيقاع الزواج أو في الطلاق.

فإذا لم يكن معك بينة والمال مالك، فإن القاضي يتوجه باليمين على المدعى عليه. واليمين على من أنكر؛ فالمدعى عليه قد يُقرّ، وحينئذٍ نريح القاضي من عناء الخصومة. وقد يرفض ويدّعي أيضًا أنه ليس في ذمته شيء، فعليه أن يحلف.

وهنا نأتي أمام القسم الذي استهان به كثير من الناس، ونأتي أمام شهادة الزور التي استهان بها كثير من الناس.

فعلينا أن نعود إلى ديننا، وأن نحترم القضاء في موقفنا أمامه وفي أحكامه التي تعبّر عن مراد الله في خلقه.

إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.