حكم الزواج المدني في بلاد الغرب | أ.د. علي جمعة

هل يجوز للمسلمين المقيمين في الخارج عقد الزواج الإداري، والذي يقوم على معتقدات غير إسلامية؟

ما معنى الزواج الإداري؟ إنك تذهب لتسجله، بدلًا من تسجيله عند المأذون في مصر، تسجله عند الإدارة في الدولة الأخرى، هذه هي القصة.

ما هي المعتقدات غير الإسلامية تلك؟ معروفٌ أن ركن العقد هو القبول والإيجاب، وركن العقد الخلو من الموانع الشرعية بين الطرفين، وركن العقد شاهدان عدلان، وركن العقد عند غير أبي حنيفة وليٌّ حاضر.

وعند أبي حنيفة ما دامت المرأة بالغة عاقلة ناضجة تستطيع أن تزوّج نفسها.

حسنًا، ها هم الشاهدان، وها أنا زوّجتك نفسي، وقال: قبلت، وها هو خلوّه من الموانع الشرعية على المهر المسمّى بيننا، خلاص انعقد العقد.

وبعدين سجّلوه في دفتر موجود في بلدية لندن، ما يسجّلوه، هذا إثبات للعقد، أما العقد فقد تمّ بالطريقة الشرعية المرعية؛ لأنه استوفى أركانه: قبول وإيجاب، وشاهدي عدل، ووليّ، وخلو من الموانع الشرعية.

ما ذهب ليتزوج أخته، ما ذهب ليتزوج من الرضاع، لم يذهب ليتزوج الخامسة وعلى ذمّته أربع، ولم يذهب ليتزوج امرأة ما زالت في عدّة طلاق أو وفاة، وهكذا.

إذا لم يذهب ليتزوج امرأة على ذمّته أختها أو عمّتها أو خالتها، هذه هي القصة، موانع منعها الله بها. لم يذهب ليتزوج امرأة كان متزوجًا أمّها أو كان متزوجًا ابنتها وماتت، يحرم كل هذا، موانع [شرعية يجب التحقق من الخلو منها].

لكن ليس فيها موانع من الاعتقادات الإسلامية، ما هي إذن؟ إنها الإدارة التي ليس لديها إسلام ولا غير إسلام، بل لديها سجلّ تكتب فيه بالفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أن الحادثة هذه حدثت كذا في يوم كذا في الساعة كذا.

وجاء اثنان شكلهما كذا، جواز سفرهم كذا، جنسيتهم كذا، تزوّجوا بعض. فيكون ماذا؟ هذا الجزء هو من ماذا؟ من [باب التوثيق والإثبات الإداري فحسب]، طيّب.