ما حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري وخطاب الضمان البنكي في الفقه الإسلامي؟
شهادات الاستثمار حلال شرعاً سواء كان عائدها ثابتاً أو متغيراً، لأنها سياسة نقدية تهدف إلى جذب الأموال وتنظيم السوق لا إلى الربا. أما خطاب الضمان البنكي فهو عقد جديد لا ينطبق عليه حكم الكفالة ولا الوكالة، والأجر المأخوذ عليه مشروع لأنه مقابل خدمة حقيقية. والتمويل البنكي بوجه عام ليس قرضاً بالمعنى الفقهي القديم، بل هو تمويل استثماري أو استهلاكي تحكمه ضوابط الإغراق والسرف.
- •
هل التمويل البنكي قرض ربوي أم عقد مستقل، وكيف أربكت ترجمة المصطلحات أحكام الفقهاء والقضاة لعقود طويلة؟
- •
التمويل البنكي ليس قرضاً بالمعنى الفقهي، بل هو عقد تمويل مستقل يختلف حكمه تبعاً لكونه استثمارياً أو استهلاكياً مضموناً أو مفضياً للإغراق.
- •
الإغراق في المديونية حرام لأنه سرف منهي عنه شرعاً، وليس لأنه ربا، والفرق بين الحكمين جوهري في الفقه الإسلامي.
- •
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري أو المتغير أنها حلال، لأنها سياسة نقدية تجذب الأموال من التداخل غير المنظم وتحمي الفقير من التضخم.
- •
خطاب الضمان البنكي عقد جديد لا كفالة ولا وكالة، والأجر المأخوذ عليه مشروع لأن البنك شخصية اعتبارية لا تنطبق عليها أحكام الكفالة بين الأصدقاء.
- •
الخلط في المصطلحات كترجمة التمويل إلى قرض والمقامرة إلى مضاربة هو السبب الجذري لاختلاف العلماء والقضاة ورجال المال في هذه المسائل.
- 0:30
مقدمة تستعرض محاور الحلقة: القروض وأنواعها وأحكامها، وخطابات الضمان، والأشكال المصرفية الحديثة، استكمالاً لحلقة سابقة عن المعاملات البنكية.
- 1:21
طرح سؤال للنقاش حول مشروعية اللجوء للتمويل البنكي لشراء السيارة أو المنزل، مع دعوة المشاهدين للمشاركة.
- 1:44
بيان أن البنك فكرة غربية وأن تسمية التمويل البنكي قرضاً ترجمة خاطئة أوقعت الفقهاء في إشكاليات حكمية.
- 2:48
البنك فكرة غربية وتسمية التمويل قرضاً أوقع الفقهاء في حكم الربا مباشرة دون دراسة المفهوم الحقيقي للبنك.
- 3:41
الفرق بين التمويل والقرض، وكيف أن ترجمة speculation إلى مضاربة بدلاً من مقامرة أوجد إشكالية شرعية خطيرة.
- 4:30
الخلط في المصطلحات أحل المقامرة بتسميتها مضاربة، والمشرع استجاب لضغوط العلماء وسمّى العلاقة البنكية تمويلاً لا قرضاً.
- 5:21
اللفظ الخاطئ يجلب حكماً خاطئاً، ومثاله تحريم القهوة لمائتي سنة لأن اسمها يعني الخمر في اللغة العربية.
- 6:00
اكتشاف البن في اليمن وانتشاره، وتحريم العلماء لشرابه لأن اسمه قهوة يعني الخمر في اللغة العربية.
- 6:53
الاسم أربك العلماء فحرموا القهوة ورفضوا شربها، حتى جاء الشيخ أبو زكريا الأنصاري الشافعي ليثبت حلها بالتجربة.
- 7:30
الشيخ أبو زكريا الأنصاري أجرى تجربة على طلبة الأزهر وأثبت أن قهوة البن تعمل عكس الخمر فحكم بحلها.
- 8:03
قصة وسكي الصالحين مثال على أن الاسم قد يوهم بالتحريم بينما الشيء نفسه حلال، والعبرة دائماً بحقيقة الأشياء لا بأسمائها.
- 9:07
تطبيق مبدأ العبرة بالحقيقة لا بالاسم على البنوك: التمويل البنكي ليس قرضاً حقيقةً ومن كيّفه قرضاً وصل خطأً إلى الحرمة.
- 9:50
طرح مسألة هل يجوز إنشاء عقود جديدة خارج العقود المسماة الخمسة والعشرين، وذكر رأي ابن تيمية في جواز ذلك.
- 10:34
العقود المسماة في الفقه خمسة وعشرون، بينما البورصة تعمل بستين والبنوك بمائة وعشرين عقداً مما يستلزم الاعتراف بالعقود الجديدة.
- 11:18
الإصرار على العقود المسماة فقط يجعل الفقيه يحاول تكييف العقود الجديدة قسراً، وهو موقف ضد الحياة والتطور.
- 12:02
أهل المال يسبقون أهل القانون في ابتكار العقود، ومثاله شركة سنجر التي ابتكرت عقداً جديداً لبيع ماكينات الخياطة.
- 12:58
عقد سنجر لبيع ماكينات الخياطة بالتقسيط مع الهبة عند اكتمال الأقساط عقد جديد لا ينطبق على أي من العقود المسماة.
- 14:05
تكييف عقد سنجر بيعاً أو إيجاراً يغير الحكم القضائي كلياً، مما يثبت أهمية الاعتراف بالعقود الجديدة وعدم إرغامها في قوالب قديمة.
- 14:56
المراحل الأربع للفتوى: التصوير والتكييف والتأصيل والحكم، ومن كيّف التمويل قرضاً وصل للحرام ومن كيّفه تمويلاً اتسعت خياراته.
- 15:45
الاختلاف في الحكم على المعاملات البنكية مرده الاختلاف في التكييف والتأصيل، والمعيار هو وجود الإغراق أو السرف لا مجرد الفائدة.
- 16:21
المعاملات البنكية لا شبهة ربا فيها أصلاً، والاختلاف سببه الخلاف في تكييف العلاقة البنكية وفي جواز إنشاء عقود جديدة.
- 17:04
التمييز الصحيح ليس بين إنتاجي واستهلاكي بل بين تمويل مضمون لا يفضي للإغراق وهو حلال، وتمويل يفضي للإغراق وهو حرام.
- 17:43
تصحيح مصطلح القرض إلى تمويل ضروري قبل الحكم، كما أن تصحيح اسم قهوة البن ضروري لرفع التحريم الخاطئ عنها.
- 18:33
التمويل الاستثماري حلال، والتمويل الاستهلاكي المفضي للإغراق حرام لأنه سرف منهي عنه، والفيصل هو وجود الضمان وعدم الإغراق.
- 19:15
التمويل لشراء شقة ليس إغراقاً لوجود الضمان، أما التمويل لحفلات أو استهلاك بلا ضمان فهو إغراق في المديونية.
- 20:04
التمويل الاستهلاكي بلا ضمان سرف منهي عنه شرعاً بنص القرآن الكريم، وهو يفضي للإغراق في المديونية وخراب البيت.
- 20:55
الإغراق ليس ربا لكنه حرام مستقل، وهو أحد آثار الربا، ومن وصل إليه بأي طريقة فهي حرام لأن الله نهى عنه صراحةً.
- 21:51
الإنجليز فرقوا بين اليوجري المحرم وهو الربا الذي يُعبّد الناس، وبين الانترست وهو ثمن عناصر الإنتاج وهو مختلف عن الربا.
- 22:37
السنهوري باشا أكد أن الربا حرام لكن الفائدة البنكية المحدودة ليست ربا، وإنما هي مقابل الإنتاج وتدوير رأس المال.
- 23:19
يجب استبدال مصطلح القروض بالتمويل لأن الترجمة الخاطئة أضرت بالفقه، كما أضر تحريم التصوير الفوتوغرافي لمائتي سنة بسبب خطأ في المفهوم.
- 23:49
الشيخ بخيت المطيعي أنهى تحريم التصوير الفوتوغرافي سنة 1920 بكتابه الجواب الشافي مبيناً أنه احتباس ظل لا صنع تمثال.
- 24:23
تحريم التصوير استمر مائة سنة بسبب خطأ في المفهوم، وبعد تصحيحه أصبح الناس يلتقطون الصور بحرية تامة.
- 25:11
عدم تحرير المفاهيم أوجد بلاوى تاريخية في القهوة والتصوير والبنوك، والحلقة ستتناول بعد الفاصل شهادات الاستثمار وخطابات الضمان.
- 26:18
التمويل في البنوك الإسلامية أوسع من القرض في البنوك التقليدية لأنه يشمل المشاركة والمضاربة وصيغ التمويل الإسلامية الأخرى.
- 27:07
محفظة القروض في مصر نمت بنسبة ستة في المائة عام 2014، وقروض التجزئة تتزايد مع نمو السكان والدخل.
- 27:55
طرح مسألة شراء سلعة من البنك بالتقسيط ثم بيعها للحصول على السيولة، وهل يُعدّ ذلك إغراقاً أم تصرفاً مشروعاً.
- 28:26
اللبس في مصطلح القرض امتد إلى القضاء فبعض القضاة ما زالوا يكيّفون العلاقة البنكية قرضاً حتى بعد صدور قانون 2004.
- 29:13
اختلاف العلماء في المعاملات البنكية سببه الخلط في المصطلحات الذي أثّر على الجميع، والمضاربة بمعنى المجازفة حرام خلافاً للمضاربة الشرعية.
- 29:53
الحل هو تصحيح المصطلحات وإنشاء عقود جديدة على أسس شرعية، وإلا فسنظل في اللبس بسبب تقليد الغرب والكسل الفكري.
- 30:37
من يشتري سيارة بالتمويل البنكي ثم يبيعها يخسر الفرق بين سعر التسجيل ومائة وأربعين ألفاً وسعر السوق الأقل منه.
- 31:25
بيع السلعة الممولة حماقة مالية لأن العميل يخسر الفرق ابتداءً، والأفضل طلب التمويل النقدي مباشرةً بدلاً من هذا الالتفاف.
- 32:08
التعامل بالأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة أوجد إشكاليات شرعية جديدة تستلزم أحكاماً مختلفة عن أحكام الذهب والفضة.
- 32:44
الفائدة البنكية جائزة لأن الأوراق النقدية سلعة شرعاً يجوز بيعها بأكثر من ثمنها، فالبنك يبيع الورق بمائة ويأخذ مائة وسبعة عشر.
- 33:16
الأوراق النقدية سلعة بالمفهوم الشرعي لأنها ليست ذهباً ولا فضة، والقانون يمنع اعتبارها سلعة للحفاظ على هيبتها ومنع التزوير.
- 34:04
الفائدة البنكية ثمن التداول وهي حلال شرعاً لأن الأوراق النقدية سلعة يجوز بيعها بأكثر من ثمنها مقابل حبس المال لمدة معينة.
- 34:39
خطاب الضمان البنكي عقد جديد لا ينطبق على الكفالة ولا الوكالة، وهو مثال على ضرورة الاعتراف بالعقود الجديدة في الفقه الإسلامي.
- 35:14
خطاب الضمان البنكي يُصدره البنك ليضمن عميله أمام الموردين الأجانب، فيتعهد البنك بالدفع عن العميل إذا عجز عن السداد.
- 36:15
الأجر على خطاب الضمان مشروع لأنه مقابل خدمة حقيقية قدمها البنك بضمان مليون جنيه وتمكين العميل من إتمام صفقته.
- 36:44
خطاب الضمان ليس كفالة لأن الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها عند الأئمة الأربعة، وليس وكالة، بل هو عقد جديد مستقل.
- 37:34
البنك شخصية اعتبارية لا تنطبق عليها أحكام الكفالة بين الأصدقاء، فالأجر على خطاب الضمان مشروع ولا يُعدّ أجراً على كفالة.
- 38:35
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري الثابت أنها حلال، ومن أراد تجنبها فلا يشترك فيها لكنها لا تُعدّ حراماً.
- 39:02
القول بأن الإيداع في البنك حرام لعدم معرفة كيفية الاستثمار كلام غير منطقي، وشهادات الاستثمار حلال سواء كان عائدها ثابتاً أو متغيراً.
- 39:31
البنك المركزي يحدد سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بناءً على مؤشرات السوق بهدف جذب الأموال وتنظيم الادخار والاستثمار.
- 40:16
السياسة النقدية للبنك المركزي تحمي الفقير والمسكين من التضخم بإدارة عرض النقود وتنظيم الاقتصاد لمنع الضرر الاجتماعي.
- 41:09
السياسة النقدية للحكومة تحقق هدف الزكاة وتحريم الربا لأنها تحمي الفقير وتنظم الاقتصاد، وهي ضد الربا لا أنها ربا.
- 41:49
شهادات الاستثمار تجذب الأموال المكتنزة تحت البلاطة وتنظمها بدلاً من طباعة نقود جديدة تسبب التضخم وتضر بالاقتصاد.
- 42:25
شهادات الاستثمار وأذون الخزانة واستثمار قناة السويس كلها سياسات نقدية حلال تهدف إلى تحريك السوق وجذب الأموال المكتنزة.
- 43:02
موضوع البنوك والمعاملات البنكية مهم جداً ومتشعب الجوانب حتى استغرق الحديث فيه وقتاً طويلاً دون استقبال اتصالات المشاهدين.
- 43:44
تعريف الربا بأنه استغلال الأغنياء للفقراء هو حكمة التحريم لا علته، والحكم يدور مع علته لا مع حكمته في الفقه الإسلامي.
- 44:42
الحكم يدور مع علته لا مع حكمته، فالربا حرام حتى لو انتفى الظلم الظاهر، كما أن الخمر حرام حتى لو لم يُسكر شاربه.
- 45:21
المعاملات البنكية ليست ربا أصلاً لأن الربا علته قاصرة على نفسه ولا تتعدى إلى غيره من المعاملات المالية الحديثة.
- 45:36
أخذ تمويل لشراء شهادات الاستثمار للأولاد جائز لأن الشهادات نفسها ضمان يمنع الإغراق، والاستفادة من فرق العائد مشروعة.
- 46:14
ربا الفضل يسري في الأصناف الستة المطعومة لمنع التلاعب بأسعارها، وربا النسيئة هو القرض بزيادة مؤجلة وهو المحرم في القرض القديم.
- 46:58
ربا النسيئة محرم في القرض القديم، لكن مع العملة الورقية إذا كانت العلاقة مشاركة أو تمويلاً لا قرضاً فهي حلال.
- 47:26
المشاهدون وافقوا على التمويل البنكي مشروطاً بالحل الشرعي، وهو ما يتوافق مع الحكم الفقهي بأن التمويل حلال ما لم يفضِ إلى إغراق.
ما الموضوعات التي تتناولها هذه الحلقة في المعاملات البنكية والقروض؟
تستكمل الحلقة الحديث عن المعاملات البنكية من حيث القروض وأنواعها وأحكامها الشرعية. كما تتناول أموراً مصرفية أخرى كخطابات الضمان وغيرها من الأشكال المصرفية الحديثة. وقد سبق الحديث عن عمليات الإيداع والاستثمار والكروت البنكية في الحلقة السابقة.
هل يجوز اللجوء للبنك من أجل تمويل شراء سيارة أو منزل؟
طُرح هذا السؤال على المشاهدين للنقاش: هل توافق على اللجوء للبنك من أجل تمويل شراء سيارة أو منزل أو غيره من مستلزمات الحياة؟ وسيتم الإجابة عنه تفصيلاً في الحلقة من خلال بيان الفرق بين القرض والتمويل وأحكام كل منهما.
هل يصح تسمية التمويل البنكي قرضاً من الناحية الشرعية؟
البنك ليس مؤسسة من تاريخ الحضارة الإسلامية، بل هو فكرة غربية، وهذا أدى إلى مشكلة في الترجمة والمصطلحات. تسمية التمويل البنكي قرضاً هي ترجمة خاطئة أوقعت الفقهاء في إشكاليات حكمية، إذ إن القرض في الفقه الإسلامي له معانٍ محددة تختلف عن مفهوم التمويل الحديث.
كيف أدت ترجمة مصطلح التمويل إلى قرض إلى الحكم بالتحريم خطأً؟
البنك فكرة غربية تولاها اليهود أول الأمر، ومن اللغتين الإنجليزية والفرنسية جاءت هذه المصطلحات. فعندما سُمّي التمويل قرضاً، ذهب الفقيه المسلم مباشرة إلى حكم القرض الذي يجر نفعاً فقال: ربا، دون أن يبحث في مفهوم البنك الغريب عن تراثنا.
ما الفرق بين التمويل والقرض وكيف أدى خطأ ترجمة المضاربة إلى إشكاليات شرعية؟
التمويل البنكي ليس قرضاً بالمعنى العربي، بل هو طلب مال قد يكون مضاربة أو غيرها. وقد وقع خطأ مماثل عند ترجمة كلمة speculation إلى مضاربة، فأصبحت حلالاً بسبب المضاربة الشرعية الحلال، بينما هي في حقيقتها مقامرة وهي حرام.
ما خطورة الخلط بين المضاربة الشرعية والمقامرة وكيف استجاب المشرع لتصحيح المصطلحات؟
الخلط في المصطلحات جعل المقامرة حلالاً بسبب تسميتها مضاربة، وهو خطأ فادح. كذلك اختيار لفظ قرض للتمويل البنكي كان خطأً. وقد استجاب المشرع لضغوط العلماء المتتالية منذ ظهور البنوك حتى عام 2004 وسمّى العلاقة تمويلاً لا قرضاً.
كيف يؤثر اللفظ الخاطئ على الحكم الشرعي وما قصة تحريم القهوة بسبب اسمها؟
اللفظ الخاطئ يجلب معنى خاطئاً يؤدي إلى حكم خاطئ. ومثال ذلك نبات البن الذي اكتشفه أبو الحسن الشاذلي في اليمن، فلما سُمّي شرابه قهوة وهي تعني الخمر في اللغة العربية، أفتى العلماء بتحريمه لمجرد الاسم دون النظر في حقيقته.
كيف انتشرت القهوة وما سبب تحريم العلماء لها تاريخياً؟
اكتشف أبو الحسن الشاذلي في اليمن أن ثمار البن تُبقيه مستيقظاً وتعينه على قيام الليل وذكر الله، فانتشر البن في العالم. وعندما سُمّي شرابه قهوة وهي كلمة تعني الخمر في اللغة العربية إذ للخمر تسعون اسماً منها القهوة، أفتى العلماء بتحريمه.
كيف أربك اسم القهوة العلماء وأدى إلى تحريمها لفترة طويلة؟
الاسم أربك الأمور فظل العلماء يحرمون القهوة ويرفضون حتى تذوقها لأن اسمها يعني الخمر. وعندما عُرضت عليهم للشرب رفضوا بشدة قائلين: أأشرب الخمر؟ حتى جاء الشيخ أبو زكريا الأنصاري الشافعي وأجرى تجربة علمية لإثبات حلها.
كيف أثبت الشيخ أبو زكريا الأنصاري أن قهوة البن حلال؟
أحضر الشيخ أبو زكريا الأنصاري عشرة من طلبة الأزهر وصنع لهم قهوة البن ليشربوها، فوجدهم متيقظين منتبهين تماماً عكس أثر الخمر. فحكم بأن هذه قهوة البن لا الخمر، وأن قهوة البن حلال، وقيّد ذلك كتابةً.
كيف يخدع الاسم الناس عن حقيقة الأشياء وما قصة وسكي الصالحين؟
الاسم قد يخدع الناس عن حقيقة الأشياء، ومثاله ما يُسمى وسكي الصالحين في أحد المطاعم، وهو في حقيقته خل وماء يُستخرج من السلطة ويساعد على الهضم. فرغم أن اسمه يوحي بالخمر فهو حلال تماماً لأن العبرة بحقيقة الشيء لا باسمه.
كيف ينطبق مبدأ العبرة بحقيقة الأشياء لا بأسمائها على المعاملات البنكية؟
التمويل البنكي ليس قرضاً حقيقةً، لكن من كيّفه قرضاً وصل إلى الحرمة. أما من عرف أنه تمويل فسيُدرجه في باب آخر وسيتسع أمامه الخيارات. مثله مثل وسكي الصالحين الذي اسمه مثير للاشمئزاز لكن الشيء نفسه حلال.
هل نحن ملزمون بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي أم يجوز إنشاء عقود جديدة؟
الفقه الإسلامي يتضمن خمسة وعشرين عقداً مسمى في خمسمائة وثمانية عشر باباً في المعاملات. وقد أجاز ابن تيمية رحمه الله إنشاء عقود جديدة واستدل بأقوال المجتهدين على ذلك، بينما يرى بعض العلماء الاقتصار على العقود المسماة فقط.
ما هي العقود المسماة في الفقه الإسلامي وكم عقداً تعمل به البنوك والبورصة؟
العقود المسماة في الفقه الإسلامي خمسة وعشرون عقداً تشمل الاستصناع والسلم والبيع والشراء والوكالة والكفالة والمزارعة والمساقاة وغيرها. أما البورصة فتعمل بستين عقداً، والبنوك تعمل بحوالي مائة وعشرين عقداً، مما يعني وجود عقود كثيرة خارج العقود المسماة.
لماذا يُعدّ الإصرار على العقود المسماة فقط ضد الحياة والتطور؟
بعض العلماء يحاولون تكييف العقود الجديدة ضمن العقود المسماة القديمة فيقولون هل هذه كفالة أم وكالة، لكن كثيراً من العقود الحديثة لا تنطبق على أي منها. الإصرار على الخمسة والعشرين عقداً فقط ضد الحياة وضد التطور لأن الواقع أنتج عقوداً جديدة لا يمكن إنكارها.
كيف يسبق أهل المال أهل القانون في ابتكار العقود الجديدة؟
أهل المال دائماً يسبقون أهل القانون في التفكير والابتكار، فيُعرض على القاضي أمر يحيره لم يره من قبل. ومثال ذلك شركة سنجر لماكينات الخياطة التي ابتكرت عقداً جديداً في بداية القرن الماضي لم يكن معروفاً من قبل.
ما طبيعة عقد سنجر لبيع ماكينات الخياطة وهل هو بيع بالتقسيط أم إيجار منتهٍ بالتمليك؟
عقد سنجر كان يقوم على بيع الماكينة بعشرة جنيهات نقداً مع دفع جنيه شهرياً، وإذا سددت اثني عشر قسطاً متتالية أُهديت الماكينة للمشترية. هذا العقد لا ينطبق على البيع بالآجل ولا التقسيط ولا الإيجار المنتهي بالتمليك، بل هو عقد جديد مستقل.
كيف يختلف الحكم القضائي تبعاً لتكييف عقد سنجر بيعاً أم إيجاراً؟
عقد سنجر يحقق مصالح الطرفين: الشركة باعت والسيدة استفادت. لكن القاضي يحتار في تكييفه: إن اعتبره بيعاً فالسيدة المتعثرة مدينة، وإن اعتبره إيجاراً وجب رد الآلة. وهذا يثبت أن الحكم يختلف باختلاف التكييف، مما يؤكد أهمية الاعتراف بالعقود الجديدة.
ما المراحل الأربع للتعامل مع المسائل الفقهية الجديدة وكيف تؤثر في الحكم على التمويل؟
المراحل الأربع هي: التصوير ثم التكييف ثم التأصيل ثم الحكم. ومن سلك طريق القرض في تكييف التمويل البنكي وصل إلى الحرام، ومن سلك طريق التمويل اتسعت أمامه الخيارات. ومن أنكر العقود الجديدة وصل إلى أن كل الدنيا حرام.
ما المعيار الذي يحكم به على المعاملات البنكية هل هي حلال أم حرام وهل فيها شبهة ربا؟
الاختلاف بين العلماء يعود لسببين: أولاً الاختلاف في التكييف هل هذا قرض أم تمويل، وثانياً الاختلاف في التأصيل هل توجد عقود جديدة أم لا. والمعيار الذي يحكم به هو مدى وجود إغراق في المديونية أو سرف منهي عنه.
لماذا لا توجد شبهة ربا في المعاملات البنكية وما سبب اختلاف العلماء فيها؟
المعاملات البنكية لا توجد فيها شبهة ربا أصلاً. سبب الاختلاف أولاً: هل هذا قرض أم ليس قرضاً، والرأي الراجح أنه ليس قرضاً. وثانياً: هل توجد عقود مسماة نقف عندها أم أن الدين مفتوح إلى يوم القيامة، والرأي الراجح أن العقود الجديدة جائزة ما دامت فيها مصالح للطرفين.
هل يختلف الحكم الفقهي بين التمويل الإنتاجي والتمويل الاستهلاكي؟
السؤال الصحيح ليس هل هو قرض إنتاجي أم استهلاكي، بل هل هو تمويل أم قرض أصلاً. فالتمييز الصحيح هو بين التمويل الاستثماري للإنتاج وهو مقبول، والتمويل الاستهلاكي المضمون وهو مقبول، والتمويل الاستهلاكي المفضي للإغراق وهو حرام.
لماذا يجب تصحيح مصطلح القرض إلى تمويل قبل الحكم على المعاملات البنكية؟
تسمية التمويل البنكي قرضاً كتسمية قهوة البن خمراً، فكلما سألت شيخاً عن القهوة قال حرام لأن اسمها يعني الخمر، وكلما سألت عن القرض البنكي قال حرام لأن القرض الذي يجر نفعاً ربا. لكن قهوة البن تحدث عكس أثر الخمر، والتمويل البنكي ليس قرضاً ولا إنتاجياً ولا استهلاكياً بالمعنى الفقهي القديم.
متى يكون التمويل البنكي حلالاً ومتى يكون حراماً بسبب الإغراق؟
التمويل الاستثماري للإنتاج حلال ومقبول. أما التمويل الذي يؤدي إلى السرف والاستهلاك فيؤدي إلى الإغراق وهو حرام. والإغراق يحدث باستهلاك بدون مقابل، أما إذا كان هناك ضمان كشراء شقة فلا إغراق.
ما الفرق بين التمويل الاستهلاكي المضمون وغير المضمون من حيث الإغراق؟
التمويل لحفل زفاف أو للأكل والشرب دون ضمان هو إغراق لأنه لا يوجد مصدر للسداد. أما التمويل لشراء شقة فليس إغراقاً لأنه عند الضيق يمكن بيعها والسداد. الإغراق هو الاستهلاك بدون مقابل أو ضمان.
لماذا يُعدّ التمويل الاستهلاكي بلا ضمان سرفاً منهياً عنه وليس ربا؟
التمويل لأكل الكباب والكفتة بلا ضمان هو نوع من السرف الذي نهى عنه الله في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا ليس قرضاً ولا ربا، بل هو تمويل استهلاكي غير مضمون يفضي للإغراق في المديونية وخراب البيت.
هل الإغراق في المديونية ربا أم حرام لسبب آخر وما علاقته بتحريم الربا؟
الإغراق ليس ربا لكنه حرام، فالله حرم الربا وحرم السرف وحرم الإغراق كل منها بسبب مستقل. والإغراق أحد آثار الربا الذي حرمه الله، فمن وصل إلى الإغراق بأي طريقة يُظن أنها حلال فهي حرام لأن الله نهى عن الإغراق صراحةً في قوله: لا تظلمون ولا تُظلمون.
ما الفرق بين اليوجري المحرم والفائدة البنكية كثمن لعناصر الإنتاج؟
الإنجليز سمّوا الربا المحرم في كل الديانات يوجري، وهو ما تحدث عنه شكسبير في شخصية شايلوك في تاجر البندقية الذي أوصل المدين إلى العبودية. أما ثمن عناصر الإنتاج فسمّوه انترست أي فائدة، وهو شيء مختلف عن اليوجري المحرم.
ما رأي السنهوري باشا في الفائدة البنكية وهل هي ربا محرم؟
السنهوري باشا وضع نسبة خمسة في المائة للفائدة وأكد في كتابه مصادر الحق في ستة مجلدات أن الربا حرام لكن هذه الفائدة ليست ربا. وكان يرى أن الربا المحرم هو ربا أضعاف المضاعفة الجاهلي كالعشرة والعشرين والمائة في المائة، أما خمسة في المائة مقابل الإنتاج أو تدوير رأس المال فهو مختلف.
لماذا يجب نسيان كلمة القروض والتحدث عن التمويل وما المثال التاريخي على ذلك؟
يجب نسيان كلمة القروض والتحدث عن التمويل لأننا منذ مائة سنة نترجم بشكل خاطئ. ومثال ذلك أننا حرمنا التصوير الفوتوغرافي لمائتي سنة لأن الصورة تعني التمثال المعبود في الأحاديث، وألفت في ذلك كتب عديدة حتى جاء الشيخ بخيت وصحح المفهوم.
كيف أنهى الشيخ بخيت المطيعي إشكالية تحريم التصوير الفوتوغرافي؟
الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية أنهى مسألة تحريم التصوير الفوتوغرافي سنة 1920 بكتابه الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي. وبيّن أن التصوير الفوتوغرافي هو احتباس ظل وليس صنع تمثال معبود، فأباحه.
كم استمر تحريم التصوير الفوتوغرافي وكيف تغير الحال بعد تصحيح المفهوم؟
استمر تحريم التصوير الفوتوغرافي لمائة سنة حتى فتوى الشيخ بخيت، وظل بعض العلماء في السعودية يقولون بتحريمه حتى ثمانين سنة بعد تلك الفتوى. وبعد تصحيح المفهوم وإباحة التصوير أصبح الناس يلتقطون مئات الصور بالهاتف، مما يدل على أن المفهوم الخاطئ كان يكبّل الناس.
ما البلاوى التاريخية التي نتجت عن عدم تحرير المفاهيم والمصطلحات بشكل صحيح؟
عدم تحرير المفاهيم أوجد مصائب تاريخية عديدة: بلوى في القهوة استمرت مائتي سنة، وبلوى في التصوير الفوتوغرافي استمرت مائة سنة، وبلوى في البنوك والقروض، وبلاوى أخرى في قضايا الرق والخلافة. وكل هذا جاء لأن المعاني غير محررة بشكل صحيح. وبعد الفاصل سيتم الحديث عن شهادات الاستثمار وخطابات الضمان.
ما الفرق بين صيغ التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؟
في البنوك التقليدية القرض هو تسهيل ائتماني في شكلين: قروض للشركات وقروض تجزئة للأفراد. أما في البنوك الإسلامية فمفهوم التمويل أوسع لأنه يتضمن صيغاً أخرى كالمشاركة والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامية.
ما حجم نمو محفظة القروض في مصر وما العوامل المؤثرة فيها؟
زادت محفظة القروض في مصر في سنة 2014 بنسبة ستة في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من السنة السابقة. وقروض التجزئة تزداد نسبياً وفقاً لزيادة عدد السكان ومتوسط الدخل، وهي تسير بمعدلات نمو أقل قليلاً من المستويات العالمية في مصر.
ما حكم شراء سلعة من البنك بالتقسيط ثم بيعها للحصول على السيولة النقدية؟
هذه المسألة تُطرح للنقاش: شخص يشتري سلعة كسيارة من البنك بالتقسيط ثم يبيعها في السوق ليحصل على السيولة ويبدأ في السداد للبنك. وسيتم الحكم عليها من حيث هل هي إغراق أم إفساد للحال في الأجزاء التالية.
كيف امتد اللبس في مصطلح القرض إلى القضاء وما أثر ذلك على الأحكام؟
حتى المتخصصون في البنوك ما زالوا يستعملون كلمة قرض. والأمر امتد إلى القضاء، فبعد صدور قانون 2004 ما زال بعض القضاة يكيّفون العلاقة بين البنك والعميل بأنها قرض على الفكر القديم، مما يدل على عمق المشكلة وصعوبة تغيير المصطلحات.
لماذا يختلف علماء الشريعة في المعاملات البنكية وما دور الخلط في المصطلحات في ذلك؟
اختلاف علماء الشريعة في المعاملات البنكية سببه اللبس في المصطلحات الذي أثّر على القضاء ورجال المال والعلماء أنفسهم. فحتى المتخصصين يختلط عليهم الأمر بسبب الاستعمال العام الخاطئ. ومثاله أن المضاربة بمعنى المجازفة حرام لكن المضاربة الشرعية حلال.
ما الحل لتجاوز اللبس في المصطلحات البنكية وإنشاء عقود على أسس شرعية؟
الحل هو إزالة كلمة المضاربة بمعنى المجازفة وتسميتها مجازفة، وإزالة كلمة قرض والنظر إلى العلاقة البنكية باعتبارها استثماراً وتمويلاً. لكن ما دام هناك كسل فكري في إنشاء العقود الجديدة على أسس شرعية وما دمنا نقلد الغرب في أنظمته، فسنظل في هذا اللبس.
ما الذي يحدث عملياً عندما يشتري شخص سيارة بالتمويل البنكي ثم يبيعها في السوق؟
البنك يشتري السيارة بمائة وعشرين ألفاً ويسجلها باسم العميل بمائة وأربعين ألفاً مع أقساط شهرية. فإذا أخذ العميل السيارة وباعها في السوق فلن يحصل إلا على مائة ألف أو أقل لأنها مسجلة بمائة وأربعين، فيخسر أربعين ألفاً ابتداءً.
لماذا يُعدّ بيع السلعة الممولة من البنك حماقة مالية وليست تجارة عاقلة؟
بيع السلعة الممولة حماقة لأن العميل يخسر أربعين ألفاً ابتداءً. والأفضل أن يطلب التمويل مباشرةً بمائة ألف تُسجَّل عليه مائة وعشرين، بدلاً من أن يأخذ سيارة بمائة وأربعين ويبيعها بمائة. الناس سيضحكون من هذا التصرف قبل أن نتحدث عن حله أو حرمته.
كيف أدى التعامل بالأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة إلى إشكاليات في المعاملات البنكية؟
التعامل بالأوراق النقدية بدلاً من الذهب والفضة هو سبب كثير من الإشكاليات. فالأوراق النقدية لها طبيعة مختلفة عن الذهب والفضة من الناحية الشرعية، مما يستلزم أحكاماً مختلفة. وهذا يفتح باب النقاش حول حكم الفائدة البنكية على الأوراق النقدية.
هل الفائدة البنكية حرام أم هي حق البنك كثمن للتداول؟
الفائدة البنكية حق البنك لأن الأوراق النقدية من الناحية الشرعية تُعدّ سلعة لا ذهباً ولا فضة. وبيع السلعة بأكثر من ثمنها جائز، فالبنك يبيع الورق بمائة ويأخذ مائة وسبعة عشر وهذا جائز. فالفائدة البنكية على الأوراق النقدية جائزة شرعاً.
ما الحكم الشرعي للأوراق النقدية وهل تُعدّ سلعة أم نقداً حقيقياً؟
الفكرة الشرعية أن أي شيء غير الذهب والفضة يكون سلعة يجوز فيها البيع والشراء، والأوراق النقدية سلعة بالمفهوم الشرعي. أما القانون فيمنع اعتبارها سلعة للحفاظ على هيبتها ومنع التزوير وإصدار شيكات بلا رصيد، لكن هذا لا يغير حكمها الشرعي.
لماذا تُعدّ الفائدة البنكية ثمن التداول وهي حلال شرعاً؟
الفائدة البنكية هي ثمن التداول لأن المال سيُحبس لمدة عام أو عامين فهذا ثمن المال. والسبعة عشر في المائة التي أجازها القانون هي ثمن التداول، وهذا حلال شرعاً لأن الأوراق النقدية سلعة يجوز بيعها بأكثر من ثمنها.
ما حقيقة خطاب الضمان البنكي وهل هو كفالة أم وكالة أم عقد جديد؟
خطاب الضمان البنكي مثال جيد على العقود الجديدة التي لا تنطبق على العقود المسماة القديمة. وهو ليس كفالة ولا وكالة بالمعنى الفقهي الكلاسيكي، بل هو عقد جديد مستقل. والإسلام لا يُخدَع، وكل كلام يخالف الواقع يكون صاحبه هو المخطئ لا الفقه.
كيف يعمل خطاب الضمان البنكي في التعاملات التجارية الدولية؟
عندما يريد تاجر شراء مصنع من أوروبا يطلب منه المصنع الأوروبي خطاباً من البنك يضمنه. فيذهب التاجر للبنك ويطلب خطاباً يتعهد فيه البنك بالدفع عنه إذا عجز، فيأخذ الخطاب ويذهب به لمصانع ألمانيا التي تثق في البنك وتتعامل معه.
هل الأجر الذي يأخذه البنك على خطاب الضمان مشروع أم حرام؟
الأجر الذي يأخذه البنك على خطاب الضمان مشروع لأنه مقابل خدمة حقيقية قدمها البنك. فالبنك ضمن مليون جنيه وأتاح للعميل إتمام صفقته وتشغيل عماله، فأخذ عشرة آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة وهو أمر معقول ومشروع.
لماذا لا ينطبق حكم الكفالة على خطاب الضمان البنكي وما الفرق بينهما؟
بعض العلماء يحاولون تكييف خطاب الضمان كفالةً أو وكالةً. الوكالة يجوز أخذ الأجر عليها، أما الكفالة فلا يجوز أخذ الأجر عليها عند الأئمة الأربعة لأنها من باب رفع الضيق عن الصديق. لكن خطاب الضمان ليس كفالة ولا وكالة بل هو عقد جديد مستقل.
لماذا لا تنطبق أحكام الكفالة على البنك باعتباره شخصية اعتبارية؟
الكفالة مبنية على رفع الضيق عن الصديق ولا يجوز أخذ الأجر عليها. لكن البنك ليس صديقاً بل شخصية اعتبارية لها أحكامها المستقلة، والمدير الذي تعاملت معه قد يُحال للتقاعد أو يتوفى أو يستقيل. فتطبيق أحكام الكفالة على البنك يؤدي إلى تحريم الأجر على خطاب الضمان وهو حكم خاطئ.
ما حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري والثابت في البنوك؟
شهادات الاستثمار حلال حتى لو كان سعر الفائدة ثابتاً ومحدداً سلفاً. من أراد أن يقول إنها حرام فلا يشترك فيها، لكنها حلال. وهذا الحكم يشمل شهادات الاستثمار الثلاثية والخمسية وغيرها الموجودة في البنوك.
هل يختلف حكم شهادات الاستثمار إذا كان المستثمر لا يعرف كيف سيستثمر البنك أمواله؟
بعضهم يقول إن الاستثمار في مشروع قائم حلال لكن الإيداع في البنك دون معرفة كيفية الاستثمار حرام. لكن هذا الكلام غير منطقي ولا يقبله أي خبير في البنوك. فشهادات الاستثمار حلال سواء كان العائد معلوماً أو متغيراً.
كيف يحدد البنك المركزي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار وما الهدف من ذلك؟
البنك المركزي يحدد حداً معيناً للفائدة طبقاً لقضايا الادخار والاستثمار وتوظيف الأموال، بهدف جذب الأموال أو الاكتفاء من جذبها. ويصدر نشرة شهرية تتضمن المؤشرات التي يقيس بها السوق، ويحدد نسبة الفائدة بناءً على رؤيته للسوق وتشبعاته.
كيف تحمي السياسة النقدية للبنك المركزي الفقير والمسكين من التضخم؟
إدارة أموال المجتمع من خلال السياسة النقدية تهدف إلى حماية الفقير من الضرر وعدم خنق المسكين. فالحكومة تتحكم في عرض النقود لمنع التضخم الذي يجعل زجاجة اللبن بعشرة جنيهات بعد أن كانت بجنيه واحد، وهذا ما يريده الله من عدم إضرار الفقير.
كيف تحقق السياسة النقدية للحكومة هدف الزكاة وتحريم الربا؟
ما تفعله الحكومة من سياسة نقدية يحقق هدف إعطاء الزكاة وتحريم الربا، فهو ضد الربا وليس هو الربا. مثله مثل القهوة التي هي ضد الخمر وليست خمراً رغم أن اسمها قهوة. وقد جذبت الحكومة أربعين مليار جنيه كانت تحت البلاطة بهذه السياسة.
كيف تساهم شهادات الاستثمار في جذب الأموال من التداول غير المنظم ومنع التضخم؟
شهادات الاستثمار تجذب الأموال الموجودة داخل المجتمع تحت البلاطة بدلاً من طباعة نقود جديدة تسبب التضخم. فبدلاً من طباعة النقود وإضاعة الدنيا، تُجلب الأموال الموجودة وتُنظَّم بشكل صحيح. وهذا ما يحتاجه قطاع الكهرباء الذي يحتاج مائة وثلاثين مليار جنيه.
ما حكم شهادات الاستثمار وأذون الخزانة من حيث كونها سياسة نقدية؟
شهادات الاستثمار في البنوك سياسة نقدية أياً كان شكلها وهي حلال. وكذلك أذون الخزانة سياسة نقدية وهي حلال، واستثمار قناة السويس سياسة نقدية وهو حلال. وكل ذلك احتجنا إليه مع البنكنوت لتحريك السوق وجذب الأموال.
لماذا يُعدّ موضوع البنوك والمعاملات البنكية من المواضيع المهمة التي تستحق التفصيل؟
موضوع البنوك والمعاملات البنكية مهم جداً لأنه يمس حياة الناس اليومية ويحتاج إلى تفصيل دقيق. وقد استغرق الحديث فيه وقتاً طويلاً حتى لم يتسع الوقت لاستقبال اتصالات المشاهدين، مما يدل على عمق المسألة وتشعب جوانبها.
هل يصح تعريف الربا بأنه استغلال الأغنياء للفقراء وهل يكون حلالاً إذا انتفى الاستغلال؟
تعريف الربا بأنه إنقاذ الفقراء من جشع الأغنياء هو تعريف للحكمة من تحريمه لا للعلة. فالحكم في الفقه الإسلامي يدور مع علته لا مع حكمته، ولا يصح القول بأن كل معاملة لا يوجد فيها استغلال لا تُصنف ربا.
ما الفرق بين علة تحريم الربا وحكمته وكيف يؤثر ذلك في الحكم؟
الحكم يدور وجوداً وعدماً مع علته لا مع حكمته. فالظلم حكمة من حِكَم تحريم الربا لا علته، والله حرم الربا لألف حكمة منها الظلم والإغراق. ومثله الخمر حرام حتى لو شربه شخص ولم يسكر، لأن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته.
لماذا تُعدّ المعاملات البنكية ليست ربا أصلاً وما معنى أن الربا علته قاصرة على نفسه؟
المعاملات البنكية ليست ربا أصلاً، فليست قضية ظلم أو عدم ظلم. والربا علته قاصرة على نفسه أي أن علة تحريمه خاصة به ولا تتعدى إلى غيره من المعاملات. فالمعاملات البنكية تُحكم عليها بأحكامها المستقلة لا بأحكام الربا.
ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء شهادات استثمار للأولاد وسداد القسط من العائد؟
هذا التصرف لا بأس به لأن هناك ضماناً وهو الشهادات نفسها، فلن يحدث إغراق. فالشخص سيأخذ تمويلاً بعشرة في المائة ويستثمره في شهادات باثني عشر في المائة ويستفيد من الفرق، وهذا تصرف مضمون لا إغراق فيه.
ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة وما الأصناف التي يسري عليها ربا الفضل؟
ربا الفضل يسري في ستة أصناف: البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يداً بيد سواءً بسواء. وسبب التحريم أن هذه أصناف مطعومة أراد النبي ﷺ تثبيت سعرها في السوق لمنع التلاعب بها. أما ربا النسيئة فهو القرض بزيادة مؤجلة.
كيف يختلف حكم ربا النسيئة مع العملة الورقية عن حكمه مع الذهب والفضة؟
ربا النسيئة في صورته القديمة هو إعطاء مائة جنيه وأخذها بزيادة تحت عنوان القرض. أما مع العملة الورقية فإذا كانت العلاقة مشاركة أو تمويلاً لا قرضاً فهي حلال. ونحن الآن في عصر لا ذهب فيه ولا فضة، فتسري أحكام العملة الورقية لا أحكام الذهب.
ما خلاصة آراء المشاهدين حول التمويل البنكي وما الموقف الشرعي منه؟
أجاب المشاهدون على سؤال الفيسبوك حول التمويل البنكي لشراء منزل بالموافقة مشروطةً بالحل الشرعي. وقد أكدت إحدى المشاهدات أن الدولة الإسلامية التي يشرف عليها علماء الأزهر لو كان في التمويل شبهة ما تم تشريعه. وهذا يتوافق مع الحكم الشرعي بأن التمويل البنكي حلال ما لم يفضِ إلى إغراق.
حكم شهادات الاستثمار الحل، وخطاب الضمان البنكي عقد جديد مشروع، والتمويل البنكي ليس ربا بل سياسة نقدية منظمة.
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري أو المتغير أنها حلال شرعاً، لأن البنك المركزي يحدد سعر الفائدة لجذب الأموال من التداول غير المنظم وتنظيم السوق وحماية الفقير من التضخم، وهذا يحقق هدف تحريم الربا لا أن يكون ربا. ومن أراد أن يأخذ قرضاً ليشتري شهادات استثمار للأولاد فلا بأس به ما دام هناك ضمان ولا إغراق.
خطاب الضمان البنكي عقد جديد لا ينطبق عليه حكم الكفالة ولا الوكالة، لأن البنك شخصية اعتبارية لا تنطبق عليها أحكام رفع الضيق عن الصديق، والأجر المأخوذ عليه مشروع مقابل خدمة حقيقية. أما التمويل البنكي عموماً فهو ليس قرضاً بالمعنى الفقهي الكلاسيكي، وإنما هو تمويل استثماري إن كان للإنتاج فحلال، واستهلاكي مضمون فحلال، وإن أفضى إلى إغراق في المديونية بلا ضمان فهو حرام لا لأنه ربا بل لأنه سرف منهي عنه.
أبرز ما تستفيد منه
- شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت أو المتغير حلال لأنها سياسة نقدية لا ربا.
- خطاب الضمان البنكي عقد جديد مشروع والأجر عليه حلال.
- التمويل البنكي ليس قرضاً ربوياً بل عقد تمويل تحكمه ضوابط الإغراق.
- الإغراق في المديونية حرام لأنه سرف لا لأنه ربا.
- الخلط في المصطلحات هو السبب الجذري لاختلاف العلماء في المعاملات البنكية.
مقدمة الحلقة واستكمال الحديث عن المعاملات البنكية والقروض
[المذيع]: أهلًا بكم في حلقة الأمس من برنامج والله أعلم، تحدثنا مع فضيلة الإمام حول المعاملات البنكية، ولكن تحدثنا في شقين لا ثالث لهما: الشق الأول كان فيما يتعلق بعمليات الإيداع واستثمار هذه الأموال التي تودع في البنوك وتستثمر في هيئات مختلفة أو في صور مختلفة.
والأمر الآخر كان الكروت تصدرها البنوك أو الشركات ونستطيع من خلالها أن نتعامل سواء من حساباتنا الخاصة أو من حسابات أخرى من قبل البنوك، أي ليست من صميم أموالنا.
الآن نستكمل هذا الحديث مع فضيلة الإمام وننتقل إلى فكرة القروض وأنواعها ونغوص في هذا الأمر وفي الأحكام المتعلقة بها، بالإضافة إلى أمور مصرفية أخرى كخطابات الضمان وغيرها من الأشكال المصرفية الحديثة.
الترحيب بالشيخ وطرح سؤال الفيسبوك حول التمويل البنكي
[المذيع]: في البداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، السلام عليكم مولانا.
[الشيخ]: أهلًا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
[المذيع]: سؤالنا لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك: هل توافق على اللجوء للبنك من أجل تمويل شراء سيارة أو منزل أو غيره من مستلزمات الحياة؟ سننتظر إجابات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك واتصالاتكم الهاتفية وطبعًا أسئلتكم على الرسائل النصية.
هل يصح تسمية التمويل البنكي قرضاً وأثر الترجمة الخاطئة للمصطلحات
[المذيع]: بدايةً فضيلة الإمام، يعني بالأمس تحدثنا عن شقين واليوم نستكمل عن فكرة القروض. هل أولًا مولانا - عفوًا وأعيد في هذا الأمر التذكير مع فضيلتك - هل توافق على تسميته بأنه قرض مهما اختلفت أسبابه؟
[الشيخ]: بسم الله الرحمن، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا بالأمس أن البنك ليس مؤسسة من تاريخنا من حضارتنا؛ الوقف والبريد والجيش من مؤسساتنا نحن الذين أنشأناها، ونحن الذين عرفنا كيف تتكون وكيف تنمو وكيف نتعامل معها في ظل الحضارة الإسلامية أو في ظل الشرق على الأقل، يعني الحضارة الأقدم من الإسلام أيضًا عرفت مثل هذه الأشياء.
الوقف مثلًا هو من إنتاج المسلمين، إذ لم يفكر أحد قبل ذلك في قضية المجتمع المدني وكيفية قيادته.
البنك فكرة غربية ومشكلة ترجمة مصطلح التمويل إلى قرض
أما البنك فهو فكرة غربية تولاها إخواننا اليهود أول من تولاها، وكان اليهود دائمًا يعملون في الصاغة ويعملون بالمال إلى آخره، ولذلك من اللغة الإنجليزية ومن اللغة الفرنسية بالذات هذه المصطلحات، فوقعنا في مشكلة الترجمة وفي مشكلة المصطلحات.
وهي التمويل سمَّيناه قرضًا، وأول ما الفقيه المسلم سيسمع كلمة قرض، لها عنده معانٍ، ولذلك سنذهب ونقول له: قرض جرَّ نفعًا، يا فضيلة الشيخ، فيقول لي: ربا! من غير أن يبدأ في البحث عن مفهوم البنك الذي هو غريب عنا.
الفرق بين القرض والتمويل وخطأ ترجمة مصطلح المضاربة
نعم، عندما تعمقنا في دراسة البنوك وفي دراسة النقود وأدركنا المفاهيم الحقيقية التي بُنيت عليها، اتضح أنه ليس هو القرض في لغة العرب قَرْضًا، ليست هي هذه، إنه تمويل. والتمويل تدخل للطلب، يعني طلب مالًا، وطلب المال هذا قد يكون مضاربة.
المضاربة عندما أردنا ترجمة كلمة "سبيكوليشن" ترجمناها مضاربة، فعلى الفور المضاربة عندنا في الفقه الإسلامي حلال، بينما "سبيكوليشن" حرام؛ لأننا ترجمناها بشكل خاطئ. "سبيكوليشن" تعني مقامرة.
حسنًا، قل للشيخ هكذا: هل المقامرة حلال؟ سيقول: لا، حرام.
خطورة الخلط في المصطلحات بين المضاربة الشرعية والمقامرة
فانظر إلى الخلط في المصطلحات، فالمضاربة التي هي "سبيكوليشن" أصبحت حلالًا بسبب المضاربة عندي حلال. نعم، ومفهومها الذي يُطبَّق هو مفهوم حلال يتوافق مع الشرع، المفهوم الذي يُطبَّق حرام، المفهوم الذي يُطبَّق حرام؛ إنها مقامرة وليست مضاربة.
اختياري للفظ كان خطأً، اختياري للفظ قرض عندما يتم بين البنك إيداعًا واستثمارًا خطأ. ولذلك تنبه المشرّع إلى هذا وتحت ضغوط العلماء المتتالية منذ أول ذهب البنك حتى سنة ألفين وأربعة ونحن نتوسل إلى المشرّع أن يصوغ الصياغة السليمة، وألا يقول قرضًا، وقد استجاب فعلًا وسمّاه تمويلًا ولم يعُد قرضًا.
الفرق بين اللفظ والمعنى وأثر التسمية الخاطئة على الحكم الشرعي
فقال لي أحدهم: يعني هي للفظ فقط؟ فقلت له: لا، هذا للمعنى، أنت تأتي بمعنى خاطئ مقابل لفظ صحيح، أو معنى صحيح مقابل لفظ خطأ.
أنت تعلم أن المسلمين استمروا مائتي سنة في هذه القصة عندما ظهر نبات البن، هذا النبات ظهر في اليمن واكتشفه شخص يُدعى أبو الحسن الشاذلي، وهو ليس سيدنا أبو الحسن الشاذلي المصري، بل هو أحد أتباعه؛ لأن سيدنا أبو الحسن الشاذلي توفي سنة ستمائة وستة وخمسين هجريًا، والرجل كان ذلك في عام سبعمائة وبضع سنوات.
قصة اكتشاف البن وتسميته بالقهوة التي تعني الخمر في اللغة العربية
حيث كان جالسًا عندما سقطت ثمار البن في الغلاية، شربها فظل مستيقظًا طوال الليل وصلى بنشاط وقوة، فقال: والله هذا شيء جميل جدًا ويعين على قيام الليل وعلى ذكر الله. وأصبح هذا البن شائعًا في العالم كله من اليمن.
فالناس وهي جالسة تريد الشاي بعد ذلك، الشاي ظهر بعد ذلك، فسموها قهوة. هل تعرف ماذا تعني كلمة قهوة في اللغة العربية؟ تعني خمرًا! قهوة تعني خمرًا، الخمر لها تسعون اسمًا في لغة العرب، من ضمنهم قهوة.
نعم، فذهبوا إلى المشايخ وسألوهم: ما رأي الدين في القهوة؟ فقالوا لهم: حرام! طبعًا هذا شك لأنه خمرة، لأنه خمرة بالاسم.
كيف أربك اسم القهوة العلماء وتحريمهم لها بسبب الاسم
نعم، أتفهم ذلك؟ طبعًا، نعم، الاسم هكذا، الاسم أرْبَكَ الأمور، وظلَّ المشايخ يُحرِّمونها، ويقولون لهم: حسنًا، ما رأيكم لو أحضرنا لكم كأس قهوة لتشربوه؟ فيقول له: أعوذ بالله، اخرج من هنا، أأشرب الخمر؟! ولا تدخل بيتي، ولا تدخل مسجدي، ولا غير ذلك، الخمرة الخمر! وغضبوا منهم أيّما غضب.
فجاء رجل عاقل من علماء الدين، رجل كبير في المقام والمنزلة، وهو سيدنا الشيخ أبو زكريا الأنصاري الشافعي الإمام، المدفون هنا عند سيدنا الإمام الشافعي في نفس المسجد.
تجربة الشيخ أبو زكريا الأنصاري في إثبات حل قهوة البن
وأحضر عشرة من طلبة الأزهر، وصنع لهم هذه القهوة التي نعرفها ليشربوها ويباحثهم في العلم ويجد أنهم مُتيقظين تمامًا ومُنتبهين، فقال: لا، هذه تؤثر وعن تجربة هكذا عكس [أثر الخمر].
نعم، العلم دخل والعلوم التجريبية دخلت، قال: لا، لا، هذه قهوة البن وقام بتقييدها. قال: ما هذه القهوة؟ إنها قهوة البن، قهوة البن حلال.
قصة وسكي الصالحين وكيف يخدع الاسم الناس عن حقيقة الأشياء
تدخل عند الحاتي، وبعد ذلك سمعت وأنا جالس آكل واحدًا يقول: أعطِنا اثنين ويسكي، والويسكي يعني خمر، والخمر تأتي من البصل هذا الويسكي، وهو شيء سيء. فَفَزِعْتُ في نفسي، حاتي وعند سيدنا الحسين يجلب خمرًا والعياذ بالله! ما هذا الاشمئزاز؟ لقد اشمأززت.
فقلت للفتى: تعال، ما هذا الويسكي الذي يطلبه هؤلاء الناس؟ فضحك وقال: لا، سأحضر لك منه. قلت له: اخرس! قال لي: وسكي الصالحين. نعم، قلت له: وما هو ويسكي الصالحين هذا؟
قال لي: الخل والماء الخاص بالسلطة، عندما نصنع سلطة بكميات ضخمة في المطعم، ينزل منها سائل هكذا، هذا السائل يساعد على الهضم خاصة عندما تكون قد أكلت طعامًا دسمًا فتشرب منه نصف كوب.
العبرة بحقيقة الأشياء لا بأسمائها وتطبيق ذلك على البنوك
انتبه، نصف هكذا. حسنًا، سأجرب للصحة، فرأيتها ووجدت أنها فعلًا أتمت الهضم وفعلت هكذا، لكن الاسم الشائع ماذا؟ والعياذ بالله، وسكي الصالحين.
طيب، وسكي الصالحين هذا حرام يعني؟ لا، يمكن أن نتباحث في الاسم، نعم ليس من هناك هكذا، لكنني أعيب [الاسم]، لكن الشيء نفسه حلال، لكن الشيء نفسه حلال.
فهذا الذي يحدث في البنوك، نعم، هي ليست قروضًا والله! والله ما هي قرضٌ، لكن افترض أنك كيفتها قرضًا؟ جاء عالمٌ محترمٌ وقال لي: لا، قرضٌ يعني قرضٌ. قلت له: خلاص، هكذا ستصل بالأمر إلى الحرمة، أنت ستوصل الأمر إلى الحرمة، لكن عندما ستعرف أنها تمويلٌ ستُدرجها في أمرٍ آخر.
هل نحن ملزمون بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي أم يجوز إنشاء عقود جديدة
هذا رقم واحد، ورقم اثنين من أجل لأنها حلقات جيدة، فيها فرصة: هل نحن ملزمون بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي وعددها خمسة وعشرون عقدًا في خمسمائة وثمانية عشر بابًا في المعاملات؟ أم أننا يمكننا أن ننشئ عقودًا جديدة؟
ابن تيمية رحمه الله ألّف في العقود وقال: لا، من الممكن أن ننشئ عقودًا جديدة، وأحضر أقوال من يقول بهذا من المجتهدين. بعض المجتهدين من العلماء قديمًا وحديثًا يقولون: لا، الخمسة والعشرون عقدًا فقط، وليست لنا علاقة بغيرها.
العقود الخمسة والعشرون المسماة في الفقه وضرورة إنشاء عقود جديدة
الخمسة والعشرون عقدًا يا مولانا التي تمثل أشكال التجارة الحلال شرعًا: الاستصناع، نعم، السَلَم، نعم، البيع، الشراء، الوكالة، الكفالة، هذه الخمسة والعشرون عقدًا، خلاص، المزارعة، المساقاة، وهكذا، لها أسماء في الفقه الإسلامي.
هل يجوز إنشاء عقد جديد خارج الخمسة والعشرين؟ فتبقى عندنا البورصة - تعلم أنها تعمل بكم عقد؟ ستين عقدًا. وتعلم أن البنوك تعمل بكم عقد؟ بحوالي مائة وعشرين عقدًا. فيكون هناك كذلك فيها أكثر من الخمسة والعشرين عقدًا.
إصرار البعض على العقود القديمة فقط ومحاولة تكييف العقود الجديدة
والذي يحدث الآن من بعض الناس أنهم يأتون وهو خمسة وعشرون عقد لدينا، فعندما تأتي الحاجة موجودة الآن يُحدثها العقل الحديث فيقول ماذا: هل هذه كفالة أم وكالة؟ نعم، يقربها لأحد العقود، هذه ليست كفالة ولا وكالة، هذا عقد جديد.
nعم، هل هو استصناع أم مزارعة؟ هذا عقد جديد. هل هو تجارة أم غير ذلك؟ هذا عقد جديد يا أخانا، هذه عقود جديدة.
بعض إخواننا مصرّون على الخمسة وعشرين فقط، وهذا ضدّ الحياة، ضدّ التطور.
أهل المال يسبقون أهل القانون وقصة شركة سنجر والعقود الجديدة
دائمًا أهل المال يسبقون أهل القانون، أهل القانون هؤلاء الذين هم نحن، أهل القانون الذين هم أهل الشريعة، أهل الشريعة والقانون. فتجد في إنجلترا - إنجلترا ليسوا مسلمين - الشباب أصحاب المال يفكرون أسرع من إخواننا القضاة، فيعرض على القاضي أمرٌ يُحيّره فيقول: ما هذا؟
وسأحكي لك حكاية أيضًا ستفيدنا في هذه الأمور والعقود الجديدة. نعم، سنجر، وهذا ليس إعلانًا ولا شيئًا من هذا القبيل، لا يوجد أحد الآن يخيط ويذهب إلى سنجر أو غيره. سنجر يعني المغني، حسنًا ماذا يعني المغني؟ قال إن ضجيج ماكينة الخياطة مثل الأغنية.
عقد سنجر الجديد في بيع ماكينات الخياطة بالتقسيط
سيدي سنجر عندما جاءت تفتح عملت عقدًا جديدًا، ما هو يا سيدة؟ أنتِ تعملين بالخياطة وغيرها، وكان هذا شائعًا في بداية القرن. تعالي واشتري مني الماكينة، هي بعشرة جنيهات نقدًا، تسددين لي كل شهر عندما تعملين عليها جنيهًا.
ولو أنكِ استأجرتِها مني لمدة اثني عشر شهرًا متتاليًا ودفعتِ الاثني عشرة أقساط أهديها لك هدية. وبعد ذلك تأتي السيدة في التاسع أو العاشر وتعجز.
نعم، هل هذا العقد بيع بالآجل أم بيع بالتقسيط أم هو إيجار منتهي بالتمليك مع وعد؟ وهل الوعد ملزم أم غير ملزم؟ أم هو عقد جديد له إيجار؟ لا هو بيع بالآجل؟ ولا بالتقسيط، مشاركة مثلًا، عقد جديد.
العقد الجديد يحقق المصالح وحيرة القاضي في تكييفه
طيب هو مفيد؟ نعم بالطبع مفيد للشركة لأنها باعت، ومفيد للسيدة لأنها استفادت وصرفت على بيتها وفتحت بيتًا. وأنت تعرف فيلم بداية ونهاية بالطبع، كانت تعمل بعد أن مات الرجل لكي تُحضر لأولادها القوت. صحيح، بالخياطة، صحيح، يعني الخياطة هذه كانت موردًا جيدًا جدًا للناس.
فإذن يحقق المصالح، هل في شيء يعني أبدًا؟ كل هذا سيعمل ماذا، سيفعل القاضي الآن؟ قال: والله أنا محتار، لو اعتبرت أن هذا بيع وشراء تكون السيدة قد تعذرت وتعثرت في دفع قسط، لكن لو اعتبرت أنه إيجار فيجب أن ترجع الآلة. نعم، ولو اعتبرت أنه وهكذا، يعني كل ما يسلك مسلك الحكم يختلف.
أهمية العقود الجديدة والمراحل الأربع للتعامل مع المسائل الفقهية
فيبقى إذن العقود الجديدة مهمة جدًا، ونحن عندنا أربع مراحل يا أستاذ عمرو:
-
التصوير: نصور الأمر مثلما أشرح هكذا ببساطة.
-
وبعد ذلك التكييف، والتكييف هذه مرحلة مهمة جدًا يمر بها القاضي ويمر بها الفقيه ويمر بها المفتي.
هو ذلك، فلو إنك سلكت طريق القرض إن شاء الله ستذهب إلى الحلال مباشرة، لكن إذا سلكت طريق التمويل ستتسع أمامك الخيارات. لو قلت أنه لا توجد عقود جديدة ولم تأخذ بمذهب الأئمة الذين تحدثوا في ذلك ولخصهم ابن تيمية بأنه لا توجد عقود جديدة، ستقول: يا الله، كل الدنيا حرام!
الاضطراب في تكييف العقود الجديدة وسؤال المذيع عن معيار الحلال والحرام
كل الدنيا مائة وعشرون عقدًا موجودون في السوق الآن، وأنا عندي خمسة وعشرون فقط، وعلى فكرة هم غير متطابقين. وتجلس تقرأ أبحاثًا طويلة: لا، هذا كفالة، لا، هذا وكالة، لا، هذا بين بين، لا، هذا شيء غريب، لا، هذا هو وكالة باطلة، لا، هذا كفالة باطلة.
[المذيع]: لكن باعتذر لفضيلتك على المقاطعة، لكن المعيار لكي يحكم المشاهد العادي هل هذا حلال أم حرام أن نرى المعيار الذي يحكم به، هذا المشاهد لن يستطيع أن يحكم. نعم، معاملات الربا هل هي بعيدة عن شبهة معاملات الربا؟
لا شبهة ربا في المعاملات البنكية وأسباب اختلاف العلماء
[الشيخ]: نعم شبهة، ليس فيها شبهة أصلًا، لا توجد فيها شبهة معاملات، لا توجد شبهة أصلًا. ولكن مثلما أشرح لك، الناس سيقولون: يا جماعة دلونا، لماذا أنتم مختلفون؟
مختلفون أولًا: هل هذا قرض أم ليس قرضًا؟ فأنا وإخواني الذين معي يقولون: لا، هذا ليس قرضًا، وعندما نرجع إلى القانون نجد أنه ليس قرضًا.
ثانيًا: هل توجد عقود مسماة نقف عندها أم أن هذا الدين مفتوح إلى يوم القيامة؟ نحن نقول أن الدين مفتوح إلى يوم القيامة وأن في عقود جديدة وأن العقود الجديدة يمكن صناعتها ما دامت فيها مصالح للطرفين.
الاختلاف في التكييف والتأصيل والفرق بين التمويل الإنتاجي والاستهلاكي
[المذيع]: حسنًا مولانا، إذن إذا أجابنا، فلماذا أنتم مختلفون؟ مختلفون أولًا في التكييف ومختلفون ثانيًا في التأصيل.
حسنًا، لو دخلنا إلى حالة مثلًا ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، سمعنا بالأمس أحد المتصلين الكرام يقول إن مشروعه سيتكلف مليونًا ومائة، فهو جاهز بمليون ومائة وتوقف لأنه يحتاج إلى خمسمائة ألف أخرى، فلا يعرف هل يذهب ليأخذ قرضًا لكي يُكمِل المصنع ويعمل أم لا، وهل هذا قرض إنتاجي؟
وشخص آخر يريد أن يأخذ قرضًا ليشتري سيارة، ويُزوِّج ابنته، يعمل أي شيء، هل يختلف الحكم الفقهي في نوعية صرف هذا القرض أو هذا التمويل؟
تصحيح المصطلحات أولاً والتمويل ليس قرضاً كما أن القهوة ليست خمراً
[الشيخ]: ما هو انظر سيادتك، انظر كيف أن خبرتنا ليس عليها خلاف، لقد عدلت، يعني لا، انتبه، أنا أعذر الجمهور وأعذرك لأننا ظللنا مدة طويلة من الزمن نترجم [ترجمة خاطئة].
نعم، ونسمي هذا الشيء قهوة، نعم قهوة، والقهوة خمر. وكل ما ستسأل شيخًا عبر التاريخ عن القهوة أحلال هي أم حرام، سيقول لك حرام. لكن ليس البن، ليس الكافيين، ليس ما تعرفه، ليست هي المقصودة.
هل فهمت؟ إن قهوة البن هذه تُحدث عكس أثر الخمر، فالخمر هو ما يُسمى في اللغة قهوة، أي الخمر. نعم، ليس قرضًا ولا إنتاجيًا ولا استهلاكيًا ولا من هذا القبيل أبدًا، إنه تمويل.
التمويل الاستثماري حلال والتمويل المؤدي للإغراق حرام
ما دام هذا التمويل من أجل الإنتاج فهو تمويل استثماري، نعم، ويكون مقبولًا. أما إذا كان هذا التمويل سيؤدي إلى السرف والاستهلاك، فإنه يؤدي إلى الإغراق.
ها هي الألفاظ نظيفة وجديدة وجميلة: سرف استهلاكي، يؤدي إلى الإغراق يكون حرامًا. نعم، إذا سيشتري شقة وهو مضطر:
﴿وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا﴾ [الأعراف: 31]
طالما لا يوجد إغراق. بماذا يتأتى الإغراق؟ باستهلاك بدون مقابل، هذا هو الإغراق.
أمثلة على الإغراق في التمويل الاستهلاكي وضرورة وجود ضمان
أكلت كبابًا وكفتة وتفاحًا وحليت بمرينغ جلاسيه وليس معي ثمن ذلك. نعم، وسيأخذ من البنك خمسة ملايين وسيقيم بها حفل زفاف لابنه وحفل زفاف لابنته، وهذا إغراق، من أين ستسدد؟ لا يوجد، لا يوجد.
لكن عندما أشتري شقة، وعندما تضيق بي الأمور، لن أغرق، سأذهب وأبيعها ونعود إلى درب سعادة. نحن قادمون من درب سعادة، سنعود إلى درب سعادة، قادمون من حارة الحرافيش، سنعود إلى حارة الحرافيش، لن يحدث شيء، لن نجلس في الشارع. هذا في إغراقٍ أم ليس فيه إغراق؟
التمويل للاستهلاك بلا ضمان سرف منهي عنه وليس ربا
حسنًا، بالطبع عندما أستدين أو أتمول وأوجه هذا المال لأكل الكباب والكفتة والتفاح والموز، فهذا كلام فيه نوع من أنواع السرف الذي نهى عنه الله:
﴿وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]
انظر إلى القاعدة: إنه لا يحب المسرفين، الأمر واضح جلي.
هذا ليس قرضًا لا هنا ولا هنا، ما دام أنه يُعمل مع البنك فما هو قرض، إنما هو تمويل. التمويل إذا أردت به الإنتاج فبها ونعمت، التمويل إذا أردت به الاستهلاك وكان مضمونًا فبها ونعمت، فإن كان غير مضمون وكان استهلاكًا في غير مقابل فهو إغراق، وهو إغراق في المديونية وهو يُخرّب البيت ويسكب الزيت وفيه خراب العالم.
الإغراق ليس ربا لكنه حرام والإغراق من آثار الربا المحرم
[المذيع]: أشكر فضيلتك، مع وجود خراب العالم فيه، فهو ليس بربا؟
[الشيخ]: ليس ربا، إنما حرام. إن ربنا لم يُحرّم إلا الربا، حرّم الربا وحرّم السرف وحرّم قلة الديانة وحرّم الإغراق.
هذا الإغراق يعني مصيبة سوداء، وعلى فكرة، الإغراق أحد آثار الربا الذي حَرَّمَهُ اللهُ، فَذَهَبْتُ لأَصِلَ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ:
﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ عَلَى أَنْ لَا يَحْدُثَ إِغْرَاقٌ، فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى الإِغْرَاقِ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ يُظَنُّ أَنَّهَا حَلَالٌ فَهِيَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ الَّذِي يُظَنُّ حَلَالًا مَا هُوَ إِلَّا خُدْعَةٌ، إِذْ إِنَّ اللهَ نَهَانِي عَنِ الإِغْرَاقِ، نَهَانِي أن أنا أضيع نفسي، نهاني أن أنا هذا كانت تصل هناك أضعافًا مضاعفة.
الفرق بين اليوجري المحرم والفائدة كثمن لعناصر الإنتاج
انظر كيف، ولذلك الإنجليز الماهرون سمّوا الربا الذي هو محرّم في كل الديانات والقوانين - على فكرة كما قلنا بالأمس - يوجري. نعم يوجري، لكن ثمن عناصر الإنتاج انترست، فيصبح انترست شيئًا أسميناه نحن فائدة وعائدة وما أعرف ماذا، واليوجري شيء آخر.
اليوجري هذا تحدث عنه شكسبير في شخصية شايلوك في تاجر البندقية، ولعن أباه، لماذا؟ لأنه وصل به إلى أنه يريد أن يقتل المدين، والعبودية كانت تأتي على هذا النحو إلى آخره.
رأي السنهوري باشا في تحديد نسبة الفائدة والفرق بينها وبين الربا
لذلك السنهوري باشا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لما وضع هذه المادة أنه يبقى خمسة في المائة لمديونية هذه الورقة، قالوا له: أنت أحللت الربا. قال لهم: لا، الربا حرام، وقال في ستة مجلدات اسمها مصادر الحق يقول فيها أن الربا حرام، لكن هذا ليس ربا.
لكن كان السنهوري باشا فكره غير فكري أنا الآن، مختلف تمامًا عن السنهوري باشا. كانت فكرته أن الربا المحرم هو ربا أضعاف المضاعفة الذي كان في الجاهلية، وهو العشرة في المائة والعشرين والثلاثين والخمسين والسبعين والمائة في المائة، لكن خمسة في المائة هذه مقابل الإنتاج أو مقابل تدوير رأس المال.
ضرورة نسيان كلمة القروض واستخدام مصطلح التمويل وخطأ الترجمة المستمر
[المذيع]: أشكر فضيلتكم شكرًا جزيلًا على هذا البت في أمر التعامل فيما يتعلق بالتمويل. نريد أن ننسى كلمة القروض ونتحدث عن التمويل.
[الشيخ]: لنحاول؛ لأننا منذ مائة سنة ونحن نترجم بشكل خاطئ. لماذا؟ مائتي سنة نحرم التصوير الفوتوغرافي لأن الصورة تعني التمثال المعبود في الأحاديث، فجعلوا يجمعون كل الأحاديث والله يا إخواننا حرام، وكتب عديدة ألفت.
فتوى الشيخ بخيت المطيعي في إباحة التصوير الفوتوغرافي
حتى جاء الشيخ بخيت وقال لهم: افهموا. بخيت مفتي الديار وحامي الذمار، شيخ بخيت المطيعي، أعلم من تولى الإفتاء في مصر. نعم، أنهى الأمر سنة ألف وتسعمائة وعشرين وألف كتاب الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي.
نعم، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة! تعال وقف أمام المرآة، خذ نفسك وامشِ، المرآة حبست صورتك فيها، ما الخطأ في هذا إن شاء الله، أهذا تمثال أم شيء آخر؟ هذه الصورة هي احتباس ظل.
استمرار تحريم التصوير لعقود وتصحيح المفاهيم الخاطئة عبر التاريخ
ففهمهم بعد مائة سنة! مائة سنة ونحن نقول إن التصوير حرام، وظل إخواننا في السعودية يقولون إن التصوير حرام إلى أن قال أحد متأخريهم: لا يبدو أنه ليس حرامًا، بعد ثمانين سنة من فتوى الشيخ بخيت.
وأصبح هناك سيلفي بالهاتف، هل تغير الحال بالتأكيد؟ لا، وكأن الناس كانوا متعطشين للتصوير، يلتقط لك تسعمائة أو ثمانمائة صورة وأنت جالس، ألم يكن حرامًا أول أمس؟
على كل حال، هذا التصوير الفوتوغرافي هو احتباس للظل، وبناءً عليه، يا أخي، حرّموا التلفاز وحرّموا أشياء أخرى إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الفوتونات، هم يظنونها أنها صورة.
بلاوى تاريخية بسبب عدم تحرير المفاهيم والمصطلحات بشكل صحيح
لكن عندما نصحح المفاهيم نجد أننا واجهنا مصائب حدثت في التاريخ: بلوى في القهوة، وبلوى في التصوير، وبلوى في البنوك والقروض، وبلوى أخرى في قضية الرق والخلافة وأمور أخرى.
كل هذا الكلام يأتي لأن المعاني غير محررة بشكل صحيح.
[المذيع]: نعم، بارك الله فيكم يا مولانا. بعد الفاصل نتحدث عن شق آخر هو شهادات الاستثمار وخطابات الضمان، ونعرف هل في هذه الأمور من شكوك أو من ربا.
الفرق بين صيغ التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية
القرض شكل من أشكال التمويل والخلاف بينهم يكون غالبًا أو ما بين صيغ التمويل ما بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
في البنوك التقليدية، القرض هو تسهيل ائتماني الذي يفهمه الناس في شكلين معروفين له، أي القروض الممنوحة للشركات وقروض التجزئة الممنوحة للأفراد.
في التمويل الإسلامي أو في البنوك الإسلامية، فإن كلمة تمويل المعادلة لكلمة قرض في البنوك الإسلامية أوسع نطاقًا مما هي عليه الحال في البنوك التقليدية؛ لأنها تتضمن صيغًا أخرى من صيغ التمويل مثل المشاركة والمضاربة وبعض صيغ التمويل الإسلامية الأخرى.
نمو محفظة القروض في مصر وزيادة حجم التمويل البنكي
حصلت زيادة في السنة الماضية، بلغ حجم القروض ستة في المائة. طبعًا، قروض التجزئة تزداد نسبيًا وفقًا لزيادة عدد السكان ومتوسط الدخل، وهي تسير بمعدلات نمو أقل قليلًا من المستويات العالمية في مصر.
لكن بشكل عام، زادت محفظة القروض في مصر في السنة الماضية، سنة ألفين وأربعة عشر، إلى أن وصلنا إلى الآن أو حتى الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية بنسبة ستة في المائة.
حكم شراء سلعة من البنك بالتقسيط ثم بيعها للحصول على السيولة
[المذيع]: حسنًا، شيء آخر في الحقيقة لا بد أن نتحدث عنه، فكرة أن بعض الأشخاص يشترون سلعة من البنك بالتقسيط، ثم يأخذون هذه السلعة إن لم يكن عليهم حظر بيع مثل السيارات، يأخذ هذه السلعة بعد أن يأخذ هذا التمويل من البنك ويبيعها ويأخذ أموالها ويصرفها ويبدأ في السداد للبنك، والبنك يطالب بالديون.
هذا الأمر يا مولانا تعتبره أنه إغراق أو أنه إفساد للحال؟
التعليق على استمرار استخدام مصطلح القرض حتى عند المتخصصين
[الشيخ]: نحن في ورطة! دعني أعلق على الدكتور أحمد الغندور، ما زال يستعمل كلمة قرض، هو قال إن القرض شكل من أشكال التمويل الذي في البنوك الإسلامية هو أوسع من القرض عندنا لأنه يضيف إليه صيغًا أخرى. صحيح أن محفظة القروض موجودة.
والأمر امتد إلى القضاء، وبعد صدور قانون ألفين وأربعة ذهبنا إلى القضاء، فإذا به ما زال بعض القضاة يكيفون العلاقة بين البنك وبين المودِع أو بين البنك وبين العميل بأنها قرض على الفكر القديم. تخيل مدى المشكلة!
اللبس في المصطلحات سبب اختلاف العلماء والقضاة ورجال المال
وبعد ذلك نأتي لنقول: لماذا يختلف علماء الشريعة إذا كانت المسألة أساسها في هذا اللبس على القضاء، وهذا اللبس على رجال المال، وهذا اللبس على كذا وكذا؟
حتى رجال بمكانته [الدكتور أحمد الغندور] يصوم ويختلط عليه الأمر، يعني على الرغم من أنه طوال عمره متعود ونشأ وتربى وسمع أخذته وكذا والاستعمال العام على هذه.
أما الآن أيها الشرعي، تغير مفهوم القرض مثل "سبيكيوليشن" المضاربة. هل المضاربة هذه حرام؟ هل يوجد أحد من الفقهاء يقول إن المضاربة حرام؟ نعم، المضاربة بمعنى المجازفة (الاسبيكيولاشن) حرام.
وجوب تصحيح المصطلحات وإنشاء العقود الجديدة على أسس شرعية
أزل إذن كلمة المضاربة واجعل اسمها مجازفة (اسبيكيولاشن). أزل إذن كلمة قرض واطرحها جانبًا، وانظر إلى العلاقة هي استثمار وتمويل بموجب القانون وبموجب الواقع.
ولكن علينا أن نتأكد أنه ما دمنا ننكر في أذهاننا العقود الجديدة وما دمنا عندنا ما يشبه الكسل الفكري في إنشاء هذه العقود والتمويل على أسس شرعية، وما دام هذا البنك أصلًا ليس خاصًا بنا، فنحن نقلد الغرب ونأخذ منه الأنظمة نفسها ونطبقها، فسنظل في هذا اللبس.
حكم شراء سيارة عبر البنك ثم بيعها وخسارة الفرق في السعر
فحضرتك تسأل سؤالًا جميلًا جدًا تقول فيه: ماذا تقول في أنني سأذهب إلى البنك وأجعله يشتري لي سلعة (سيارة)، ثم أعطانيها بعد أن اشتراها وسجلها باسمي، السيارة بمائة وعشرين ألف جنيه، لكنه سجلها باسمي بمائة وأربعين ألف جنيه، وقال لي ستقسط كل شهر ألفي جنيه أو نحو ذلك.
أخذت السيارة منه ولم أعلق اللوحات بعد وذهبت لبيعها في السوق بمائة جنيه [ألف] أو بمائة ألف لكي أجد من يشتريها وتصبح مرغوبة فيها وكذلك جديدة وبكل مواصفاتها، فتم تسجيلها في الدفتر بمائة وأربعين، وأنا ذهبت وماذا حصلت؟
خسارة المال في بيع السلعة المموَّلة حماقة وليست تجارة عاقلة
إن الناس سيضحكون منا! دع جانبًا مسألة هل هو حلال أم حرام، أهذا عقل أن أخسر أربعين ألفًا وأبحث؟ ولف حولنا هكذا.
لو ذهبت إلى الجهة الثانية وقلت له: انتبه، أنا سأذهب بمائة وعشرين ألفًا أريدها وتسجل عليّ مائة ألف، أو أن أذهب وأقول له: أريد مائة ألف، فأعطاني مائة ألف من أجل العمال لكي تكتمل الشقة وغير ذلك، وسجلها عليَّ مائة وعشرين، أليس هذا أفضل؟
من أن المائة ألف عندما تدخل لي تُسجّل مائة وأربعين. نعم بالطبع، نعم بالطبع أفضل.
التعامل بالأوراق النقدية لا بالذهب والفضة سبب كثير من الإشكاليات
إذن نحن نخدع الناس، نحن نضحك الناس منا، الأمور ليست هكذا. وكل هذا سببه ماذا؟ أننا نتعامل بالأوراق النقدية ولا نتعامل بالذهب والفضة.
[المذيع]: حسنًا مولانا، في هذه الجزئية أيضًا لكي نحسمها اليوم كذلك بإذن الله، فكرة اليوم أنا أخذت المائة ألف سأردها مائة وسبعة عشر ألفًا، فهو يأخذ مني فائدة سبعة عشر في المائة، فائدة مركبة.
فالسبعة عشر ألفًا هؤلاء على فكرة أنا لست مركبًا، عفوًا، لا داعي لحصر الكلام. حاضر، حسنًا، خلاص.
هل الفائدة البنكية حرام أم هي حق البنك كثمن للتداول
[المذيع]: السبعة عشر ألفًا هذه يا مولانا، الفائدة هذه، هل هذه حرام؟ هل هذه فائدة ربوية أم ما حق البنك فيها؟
[الشيخ]: حق البنك أنه ببساطة كذا، ببساطة خالص. هذه الورقة ليست نقدًا (بنك نوت) تمامًا، لكنها مثل سلعة.
حسنًا، أنا سأبيع لك هذا الورق، خلاص اشتريته بمائة وبعته لك بمائة وسبعة عشر، هل يجوز؟ يجوز.
الأوراق النقدية سلعة شرعاً وليست ذهباً ولا فضة
الفكرة الشرعية وليست القانونية، الفكرة الشرعية أن أي شيء غير الذهب والفضة يكون سلعة يجوز فيها البيع والشراء. لكن يعني الأموال الورقية هذه سلعة.
حسنًا، القانون يقول لي: لا، إياك أن تعتبرها سلعة. حسنًا، لماذا؟ لكي يحافظ بقدر الإمكان على هيبتها.
قلت له: طيب، هي ليست سلعة، هي ليست سلعة بالمفهوم القانوني، لكنها سلعة بالمفهوم الشرعي. أنت تريد أن تحافظ على هيبتها بمعنى ماذا؟ قال لي: لكي لا يستطيع أحد طباعتها، ومن يطبعها يُعتبر مزوّر نقود، ولكي لا يُعطي أحد شيكات بلا رصيد لأنه يُعتبر مزوّر نقود.
الفائدة البنكية ثمن التداول وهي حلال شرعاً
وكل هذا متعلق بكمية عرض النقود في المجتمع، تريدها أن تبقى ثابتة حتى لا يحدث تضخم أكثر من الذي هو تمضي وتتبع وتشتري.
فأقول على السبعة عشر في المائة التي أجزتها أيها القانون أن هذا ثمن التداول، ثمن التداول. نعم، بحكم أن المال هذا مثلًا سيُحبس لمدة عام أو مدة عامين فهذا ثمن المال.
نعم ثمن التداول، فإذن هذا حلال، هذا حلال.
خطابات الضمان البنكية وحقيقتها كعقد جديد وليست كفالة ولا وكالة
[المذيع]: حسنًا، خطابات الضمان يعني التي تُصدر.
[الشيخ]: خطابات الضمان مثالٌ جيدٌ جدًا لِما قلناه في الحلقة كلها. خطاباتُ الضمان ماذا يحدث فيها؟ انظر إلى المفارقات وانظر كيف يخدعوننا وما هي القصة وما هي الحقيقة.
على فكرة، الإسلام لا يُخدَع، الإسلام الأصيل والله في حياته نحن في العالم كله بنينا حضارةً وعلّمنا الإنسانية، فكيف آتي أنا وأقول كلامًا مضحكًا؟ أكون أنا المخطئ وليس الفقه ولا الإسلام هو المخطئ، هم سيضحكون علينا.
كيفية عمل خطاب الضمان البنكي في التعاملات التجارية الدولية
البنك، أنت تذهب وتأتي لشراء - عفوًا - شيء من أوروبا، مصنع من أوروبا، فالمصنع الأوروبي يقول لك: من أنت؟ أحضر لي خطابًا من البنك يضمنك.
فأنا آتي إلى البنك وأقول له: السلام عليكم، أعطني خطابًا تقول فيه: أنا مستعد أن أدفع عن علي ما لن يدفعه؛ لأنني لن أستطيع الدفع مباشرةً إلا عندما أستلم البضاعة هنا في مصر وأركبها، والشرط هكذا.
قال لي: حاضر، فأعطاني هذا الخطاب، فذهبت به إلى مصانع ألمانيا، أعطيتهم إياه فقالوا: نعم، نحن نثق في هذا البنك، إنه بنك عالمي جيد وهكذا. أعطاني البنك الخطاب بمبلغ معين أنه سيتحمل عني مليون جنيه.
أجرة خطاب الضمان خدمة مشروعة وليست ربا
وبعد ذلك جاءني المكن [الماكينات] فذهبت وسددت المليون جنيه وأخذت منهم خطاب الضمان وأرجعته للبنك.
قال لي البنك: حسنًا، هذه خدمة قد قدمتها لك، أليس كذلك؟ فأعطني عشرة آلاف جنيه. قلت له: والله إنك رجل طيب، هكذا هي المعاملة كلها جاءت منك أنت وليس هو الذي سهلها.
ومشكلة تضمن عشرة آلاف جنيه، ما هذا؟ مليون جنيه! لقد جعلت العمال يعملون وأنا آخذ العشرة آلاف جنيه.
خطاب الضمان ليس كفالة ولا وكالة بل عقد جديد
فجاء بعض الإخوة يحللون هذا الأمر، قالوا: أهذه كفالة أم وكالة؟ وأيضًا لا توجد فائدة، والله ليست كفالة ولا وكالة، هذه اختضم [اختصام]، هذا عقد جديد.
وهو كان عندما تذهب إذن اجعله يمضي على أنه وكالة، كيف؟ أن أنا أقول للبنك أنت وكيلي في سداد هذا المبلغ. لنفترض أنني لم أسدد، فالوكيل هو الذي سيسدد! هذا يكون كفالة وليس وكالة.
الوكالة يجوز أخذ الأجر عليها، أقول له أنت وكيلي خذ فلوس. نعم، صحيح. الكفالة لا يجوز أن آخذ الأجر عليها عند الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنها من باب رفع الضيق عن الصديق.
البنك شخصية اعتبارية لا تنطبق عليها أحكام الكفالة بين الأصدقاء
حسنًا، قلت له: رفع ضيق من؟ هل البنك صديقي؟ هل البنك له نفس؟ هذا البنك، المدير الذي تحدثت معه وأخذت منه الجواب، أُحيل إلى التقاعد، المدير الثاني توفي، المدير الثالث استقال. هذا البنك شخصية اعتبارية لها أحكامها المستقلة.
صحيح؟ قال: لا، هذه كفالة ولا أجر على الكفالة، فيصبح حرامًا عليك أن تعطي العشرة آلاف! كيف ذلك؟ كيف يكون حرامًا؟
ولذلك نحن في اضطراب شديد. لماذا؟ بسبب الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك: في العقود أصررنا على أنفسنا فيها لا توجد عقود جديدة، ومن أجل المسميات والمصطلحات ومعرفة المفاهيم، ولأننا في حالة من الارتباك والفوضى.
حكم شهادات الاستثمار وسعر الفائدة الثابت والمحدد سلفاً
[المذيع]: حسنًا، السؤال الأخير مولانا، وأمامي دقيقتان قبل الفاصل. أخيرًا، شهادات الاستثمار أصبحت كل ما يُقال عنها، سواء قناة السويس اثني عشر في المائة، شهادات الاستثمار ثلاثية وخماسية موجودة في البنوك في المائة.
[الشيخ]: يجب أن أقول لك: لا، ليس هكذا، هذا حرام طالما أن سعر الفائدة ثابت ومحدد سلفًا فليس عليه أن يشترك فيها. لكنها حلال، أتفهم ذلك؟
من يريد أن يقول إنها حرام فلا يشترك في الشيء الحرام، لكنها حلال.
الرد على من يفرق بين الاستثمار في مشروع قائم والإيداع في البنك
ولكن ماذا يقولون؟ إذا كان المشروع قائمًا، يعني مثلًا مثل مشروع قائم والناس تدخل لتستثمر أموالها فيه، فقالوا هذا حلال. أما إذا كنت أضع أموالي في البنك ولا أعرف كيف سيستثمرونها، فهذا أمر لا أعرف العائد منه، فهذا يصبح حرامًا.
هذا تفسير آخر! كيف يكون ذلك؟ إن هذا الكلام غير منطقي، ولا يقبله أي شخص خبير في البنوك يسمعه يضحك. أكيد صحيح.
فحضرتك، هذا كله هذا كلام، وكفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع، كل هذا كلام.
البنك المركزي يحدد سعر الفائدة لجذب الأموال وتنظيم السوق
الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أن البنك المركزي، وليس البنوك التي نتعامل معها، يحدد طبقًا لقضايا تتعلق بالادخار والاستثمار وتوظيف الأموال، حدًا معينًا للفائدة، يُقصد منها جذب الأموال أو الاكتفاء من جذب الأموال.
فيقول لي في أول السنة فائدتك عشرة في المائة، فائدتك إحدى عشرة، فائدتك اثني عشر، لا تتعداها. أقول له: حاضر. لماذا؟ لأنه يرى السوق وتشبعاته، ويصدر نشرة شهرية يتحدث فيها عن كل هذه الأمور، المؤشرات التي يقيس بها السوق.
السياسة النقدية وإدارة أموال الناس لحماية الفقير والمسكين
كل الأمور لم تكن موجودة في أيام النبي لأنه لم يكن هناك بنكنوت فقط الذهب والفضة، وهذا البنكنوت بلوى، يمكن للحكومة أن تطبع فتصبح زجاجة اللبن بعشرة جنيهات بعد أن كانت بجنيه واحد، وقد يثور الناس فيأخذ ما عند الناس ثم يعيده في شكل خدمات وتحصل فوقه على ستين في المائة.
وهذه الإدارة المتعلقة بشؤون وإدارة الأموال، إدارة أموال الناس في المجتمع حتى لا يتضرر الفقير وحتى لا يُخنق المسكين. الله لا يريد أن يُخنق المسكين ولا أن يتضرر الفقير.
ما تفعله الحكومة من سياسة نقدية يحقق هدف الزكاة وتحريم الربا
هذا كلام نقوله في الزكاة، فيكون ما تفعله الحكومة هو ما يحقق هدف إعطاء الزكاة وتحريم الربا. يعني ما تفعله الحكومة هذا يكون ضد الربا وليس هو الربا، مثل القهوة ضد الخمر، ليست هي الخمر بالرغم من أن اسمها قهوة.
فجئنا هنا في هذه المنطقة، الحكومة تسحب خمسة ستة سبعة أيام، أصبحنا كذا وأربعين مليار. نعم أربعين مليار، أين كانوا؟ تحت البلاطة، تحت البلاطة بالضبط. الله!
نعم يعني إذن نحن، إننا كنا في خير ومازلنا في خير.
جذب الأموال من تحت البلاطة بدلاً من طباعة النقود والتسبب في التضخم
خيرٌ، وهذا ستون مليارًا، ونريد لقطاع الكهرباء مائة وثلاثين مليارًا، سنحضرهم أيضًا من تحت البلاطة. الله! ما الذي يحدث؟ بدلًا من طباعة النقود وإضاعة الدنيا، أجلب الأموال الموجودة داخل المجتمع بدلًا من أن أتسبب في التضخم، وأنظمها بشكل صحيح.
حسنًا، بدلًا من أن تضعها تحت البلاطة، أخرجتها أنا. وهذا كلام الكنز، كنز يقول لك، ما هي كلمة موجودة في ألف ليلة وليلة؟ لكنها هي نظرية كنز: احفر بئرًا واطمر بئرًا ولا تُعطِّل أجيرًا. صحيح، نعم صحيح.
تحريك السوق وشهادات الاستثمار سياسة نقدية حلال
قل لهم: أريد جسرًا هنا أو معبرًا هنا، وبعد أن يصنعوه قل لهم: اهدموه، لكن المهم أن يخرج شخص في الصباح، والله يقول: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يذهب يبني ويهدم، إنه يحرك السوق على الفور؛ لأنني سأشتري بعد ذلك، لأنني سآخذ الأجر وسأذهب لأشتري وأبذل مجهودًا في الأمر.
فيجب أن نعرف أن هذه سياسة نقدية، أي استثمار وشهادات الاستثمار في البنوك سياسة نقدية أيًا كان شكلها، سياسات نقدية وهي حلال، وأذون الخزانة سياسة نقدية، واستثمار قناة السويس سياسة نقدية، وكل ذلك احتجنا إليه مع البنكنوت.
اعتذار المذيع عن عدم استقبال الاتصالات لأهمية الموضوع
[المذيع]: بارك الله فيكم مولانا. أنا أعتذر لحضراتكم على أن الوقت قد انتهى، يعني الوقت جرى بنا ولم نتلق اتصالاتكم. نحن آسفون، أنا آسف جدًا في الحقيقة لأن الموضوع كان مهمًا جدًا أن نستفيد في الحديث مع فضيلة الإمام ونقطع في جزئية البنوك والمعاملات البنكية. فاصل ونكمل إن شاء الله.
اتصال الأستاذ رائد وسؤاله عن تعريف الربا وعلاقته بجشع الأغنياء
[المذيع]: أهلًا بحضراتكم، معنا على الهاتف الأستاذ رائد، تفضل يا سيدي أستاذ رائد.
[السائل]: السلام عليكم.
[المذيع]: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
[السائل]: أنا أتابع الدكتور علي جمعة، إمامي الدكتور علي جمعة، أريد أن أسأل فقط سؤالي وأقول عن الربا. تفضل. تعريف الربا ببساطة هي إنقاذ الفقراء من جشع الأغنياء، يعني الربا ربنا سبحانه وتعالى حرمه لرعاية وإنقاذ الفقراء من جشع الأغنياء.
[الشيخ]: مضبوط يا سيدي، إذن كل عملية لم يكن فيها جشع من غني على فقير لا تُصنف ربا.
[السائل]: طيب، وفي كل عملية، أي عملية تحصل، نعم ما دام تحصل أو لا تحصل، ولا تفعل ولا يوجد فيها استغلال للفقير من قِبَل الغني، فبالتالي هذا ينفي شكل الربا.
طيب يا أفندم، أهلًا أشكر حضرتك شكرًا جزيلًا أستاذ محمد.
الحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة والربا حرام حتى لو لم يوجد ظلم ظاهر
[المذيع]: طيب، هذا كان رأي الأستاذ رائد، ما هو تقييم فضيلتك يا مولانا؟
[الشيخ]: رأي الأستاذ رائد هو أننا الفقه لن ينفعنا معه هذا الكلام. نعم، لا نستطيع أيضًا أن نسيرها هكذا؛ لأننا نسير بالعلل لا بالحِكَم.
نعم، الحكم يدور وجودًا وعدمًا مع علته وليس مع حكمته. مسألة الظلم هذه حكمة، الله حرَّم الربا بسبب الظلم، والله حرَّم الربا بسبب الإغراق، والله حرَّم الربا لألف حكمة.
والله حرَّم الخمر لأجل السكر، دعنا نفترض أن شخصًا شرب الخمر ولم يسكر، أيكون حلالًا؟ لا، يبقى حرامًا أيضًا.
المعاملات البنكية ليست ربا أصلاً والربا علته قاصرة على نفسه
ولذلك نحن ندخل مدخلًا آخر، هذا ليس ربا أصلًا، ليست قضية الظلم أو عدم الظلم أو ما شابه، إنه ليس ربا أصلًا.
نعم، هو ليس ربا إطلاقًا أبدًا؛ لأن الربا علته قاصرة على نفسه.
سؤال سيدة عن أخذ قرض لشراء شهادات استثمار للأولاد
[المذيع]: نعم مولانا، هناك رقم آخره ثلاث ثمانيات، يسأل فضيلتكم سيدة تقول: السلام عليكم، أرجو أن تقرأ الرسالة. الزوج يريد أن يأخذ قرضًا بخمسين ألف جنيه ويشتري الشهادات للأولاد، أرجو الرد، سيدفع قسط البنك من العائد الخاص بالشهادات.
[الشيخ]: حسنًا، أنا أرى أن الرسالة مضطربة قليلًا، ولكن لا، أبدًا، ولا هم جالسون يفعلون أشياء مثل هذه. إذا أتيح له هذا فلا بأس؛ لأن هناك ضمانًا له وهو الشهادات، لن يحدث إغراق، سيأخذ من هنا ويحسبها له بعشرة في المائة، وهنا باثني عشر في المائة، وسيستفيد من الاثنين، لا يحدث شيء.
الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة وعلاقتهما بالعملة الورقية
[المذيع]: طيب، ما الفرق بين ربا الفضل والربا النسيء؟ مولانا.
[الشيخ]: يعني هذا ليس ربا الفضل، فهو في أصناف معينة هي ستة أصناف: البر بالبر، والقمح (أي القمح يعني)، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، وإلى آخر الحديث يدًا بيد سواءً بسواء.
يعني عندما أذهب لأبيع قمحًا بمثله لا يصح. لماذا؟ لأن هذا مطعوم، حسنًا، والمطعوم أراد رسول الله ﷺ تثبيت سعره في السوق بحيث لا يتلاعب به. نعم، هذا هو الفضل.
ربا النسيئة والفرق بين القرض القديم والتمويل مع العملة الورقية
أما النسيئة فأقول لك: خذ مائة جنيه هنا، وبعد شهرين أعدها لي تحت عنوان القرض كما قلنا مسبقًا، الذي هو القديم، الذي هو القديم.
نعم، فإذا لم يكن تحت عنوان القرض وإنما كان المشاركة أو ما كان مثل ذلك إلى آخره، تكون حلالًا مع العملة الورقية، مع العملة الورقية. صحيح، مع العملة الورقية.
نحن الآن في سنة أربعة عشر، ليس لدينا ذهب وفضة. نعم ليس لدينا ذهب وفضة.
إجابات المشاهدين على سؤال الفيسبوك حول التمويل البنكي وختام الحلقة
[المذيع]: بارك الله فيكم. سؤالنا لحضراتكم على الفيسبوك: هل توافق على اللجوء للتمويل البنكي لشراء منزل؟ ومتى، بعض من إجابات حضراتكم كانت كالآتي:
- •
محمد سمير يقول: نعم أوافق إذا كان الشرع يحلل هذا.
- •
شيرين هادي تقول: إذا كانت حلًا للمشكلة ووافق عليها الدين.
- •
هاجر تقول: نعم لأننا دولة إسلامية وتشريعها إسلامي ويشرف عليها علماء الأزهر الشريف، ولو كان بها أي شبهة ما تم تشريعها.
وهذا قول الأستاذة هاجر وهو الختام: أشكر فضيلة الإمام شكرًا جزيلًا، مولانا بارك الله فيكم، شكرًا لكم، إلى اللقاء، جزاكم الله خيرًا، شكرًا جزيلًا، إن شاء الله، إلى اللقاء.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري الثابت في البنوك؟
حلال لأنها سياسة نقدية لا ربا
ما الفرق الجوهري بين القرض والتمويل البنكي في الفقه الإسلامي؟
التمويل عقد مستقل لا ينطبق عليه حكم القرض الفقهي
ما الذي يجعل التمويل الاستهلاكي حراماً شرعاً؟
كونه يؤدي إلى الإغراق في المديونية بلا ضمان
ما طبيعة خطاب الضمان البنكي من الناحية الفقهية؟
عقد جديد مستقل لا كفالة ولا وكالة
لماذا لا تنطبق أحكام الكفالة على خطاب الضمان البنكي؟
لأن البنك شخصية اعتبارية لا تنطبق عليها أحكام رفع الضيق عن الصديق
ما الأصناف الستة التي يسري عليها ربا الفضل؟
البر والقمح والشعير والملح والتمر وما في معناها من المطعومات
ما الحكم الشرعي للأوراق النقدية من حيث جواز بيعها بأكثر من قيمتها الاسمية؟
حلال لأنها سلعة بالمفهوم الشرعي لا ذهب ولا فضة
ما الفرق بين علة تحريم الربا وحكمته في الفقه الإسلامي؟
الحكم يدور مع علته لا مع حكمته فالربا حرام حتى لو انتفى الظلم
كم عقداً تعمل به البنوك التجارية وفق ما ذُكر؟
مائة وعشرون عقداً
ما الهدف الرئيسي من تحديد البنك المركزي لسعر الفائدة على شهادات الاستثمار؟
جذب الأموال المكتنزة وتنظيم السوق وحماية الفقير من التضخم
ما الذي يجعل التمويل لشراء شقة مختلفاً عن التمويل لإقامة حفل زفاف من حيث الإغراق؟
وجود ضمان في الشقة يمكن بيعه عند الضيق بخلاف حفل الزفاف
ما رأي ابن تيمية في إنشاء عقود جديدة خارج العقود المسماة في الفقه الإسلامي؟
أجاز إنشاء عقود جديدة واستدل بأقوال المجتهدين على ذلك
ما حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري في البنوك؟
حلال لأنها سياسة نقدية تهدف إلى جذب الأموال وتنظيم السوق وحماية الفقير من التضخم، وليست ربا.
ما حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير؟
حلال أيضاً لأن الحكم لا يتغير بتغير نوع العائد، فشهادات الاستثمار سياسة نقدية حلال أياً كان شكلها.
ما الفرق بين الإغراق في المديونية والربا؟
الإغراق ليس ربا لكنه حرام مستقل، فالله حرم الربا وحرم السرف وحرم الإغراق كل منها بسبب مستقل.
لماذا يُعدّ التمويل البنكي ليس قرضاً بالمعنى الفقهي؟
لأن البنك فكرة غربية وتسمية التمويل قرضاً ترجمة خاطئة، والمشرع استجاب لضغوط العلماء وسمّاه تمويلاً لا قرضاً منذ عام 2004.
ما شرط حل التمويل الاستهلاكي شرعاً؟
أن يكون مضموناً بأصل يمكن بيعه عند الضيق، فإن كان غير مضمون وأفضى إلى إغراق في المديونية فهو حرام.
ما الأجر الذي يأخذه البنك على خطاب الضمان وهل هو مشروع؟
الأجر مشروع لأنه مقابل خدمة حقيقية قدمها البنك بضمان مبلغ كبير وتمكين العميل من إتمام صفقته التجارية.
لماذا سُمّيت القهوة بهذا الاسم وما أثر ذلك على حكمها تاريخياً؟
القهوة كلمة تعني الخمر في اللغة العربية، فحرّمها العلماء لمائتي سنة بسبب الاسم حتى أثبت الشيخ أبو زكريا الأنصاري أنها تعمل عكس الخمر وهي حلال.
ما معنى أن الربا علته قاصرة على نفسه؟
أن علة تحريم الربا خاصة به ولا تتعدى إلى غيره من المعاملات، فالمعاملات البنكية تُحكم عليها بأحكامها المستقلة لا بأحكام الربا.
ما الفرق بين اليوجري والانترست في الاقتصاد الغربي؟
اليوجري هو الربا المحرم في كل الديانات الذي يُعبّد الناس ويوصل المدين إلى الهلاك، أما الانترست فهو ثمن عناصر الإنتاج وهو مختلف عن الربا المحرم.
ما المراحل الأربع للتعامل مع المسائل الفقهية الجديدة؟
التصوير ثم التكييف ثم التأصيل ثم الحكم، ومن أخطأ في التكييف كمن كيّف التمويل قرضاً وصل إلى حكم خاطئ.
ما الحكم الشرعي للفائدة البنكية على الأوراق النقدية؟
حلال لأن الأوراق النقدية سلعة بالمفهوم الشرعي لا ذهب ولا فضة، والفائدة هي ثمن التداول مقابل حبس المال لمدة معينة.
ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟
ربا الفضل يسري في الأصناف الستة المطعومة عند التبادل المتفاضل، أما ربا النسيئة فهو القرض بزيادة مؤجلة وهو المحرم في القرض القديم.
كيف تحقق السياسة النقدية للحكومة هدف تحريم الربا؟
بإدارة عرض النقود لمنع التضخم وحماية الفقير والمسكين، فهي ضد الربا لا أنها ربا، مثل القهوة التي هي ضد الخمر لا أنها خمر.
ما حكم أخذ تمويل من البنك لشراء شهادات استثمار وسداد القسط من العائد؟
جائز لأن الشهادات نفسها ضمان يمنع الإغراق، والاستفادة من فرق العائد بين التمويل والشهادات مشروعة.
ما سبب استمرار الخلاف بين العلماء والقضاة في المعاملات البنكية؟
الخلط في المصطلحات كترجمة التمويل إلى قرض والمقامرة إلى مضاربة، وعدم الاعتراف بالعقود الجديدة، وتقليد الغرب في أنظمته دون تكييف شرعي مناسب.
