استرداد الثمن

حكم استرداد ثمن السلعة المعيبة وبيعها بسعر أرخص في الفقه الإسلامي

من استرد ثمن سلعة معيبة كاملًا ثم باعها بسعر أقل، يلزمه رد الفرق إلى البائع الأول لأن المال ليس من حقه.