ما حكم من استرد ثمن سلعة معيبة ثم باعها بسعر أقل وما الذي يلزمه شرعًا؟
من استرد ثمن سلعة معيبة كاملًا من البائع ثم باعها بسعر أرخص، فإن الفرق بين الثمنين ليس من حقه بل هو حق البائع الأول. يلزمه إعادة المبلغ الزائد الذي حصل عليه من البيع الثاني إلى البائع الأول، ولا يحل له الاحتفاظ به.
- •
هل يحق لمن استرد ثمن هاتف معيب كاملًا أن يحتفظ بما حصل عليه من بيعه لاحقًا بسعر أرخص؟
- •
من أثبت عيب سلعة واسترد ثمنها كاملًا من البائع، فإن ما يحصل عليه من بيعها يعود بحقه إلى البائع الأول.
- •
يلزم المشتري في هذه الحالة رد الفرق بين الثمنين إلى البائع الأول، ولا يجوز له التمول بما ليس من حقه.
- 0:00
من استرد ثمن سلعة معيبة كاملًا وباعها بأقل، يلزمه رد الفرق إلى البائع الأول، إذ لا يحق له التمول بمال غيره.
ما الذي يلزم من استرد ثمن سلعة معيبة كاملًا ثم باعها بسعر أرخص، وهل يحق له الاحتفاظ بما حصل عليه؟
من استرد ثمن السلعة المعيبة كاملًا من البائع الأول ثم باعها بسعر أرخص، فإن ما حصل عليه من البيع الثاني هو حق البائع الأول لا حقه هو. فإذا كان الثمن الأصلي ألف جنيه واسترده كاملًا، ثم باع السلعة المعيبة بخمسمائة، فيلزمه رد هذه الخمسمائة إلى البائع الأول. لا يجوز له الاحتفاظ بها والتمول بها لأن ذلك إثراء بمال ليس من حقه.
من استرد ثمن سلعة معيبة كاملًا يلزمه رد ما حصل عليه من بيعها إلى البائع الأول.
استرداد ثمن السلعة المعيبة كاملًا مع الاحتفاظ بها ثم بيعها يُفضي إلى حصول المشتري على مال ليس من حقه. فإذا باع السلعة المعيبة بخمسمائة جنيه بعد أن استرد ألف جنيه من البائع الأول، فإن هذه الخمسمائة تعود بحقها إلى البائع الأول الذي دفع الثمن كاملًا.
الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح: لا يجوز للمشتري أن يتمول بالفرق بين الثمنين، لأن ذلك إثراء على حساب البائع الأول بغير وجه حق. يلزمه رد مبلغ الخمسمائة إلى البائع الأول، إذ إن السلعة المعيبة وثمنها كلاهما كانا في حوزة المشتري في آنٍ واحد بصورة غير مشروعة.
أبرز ما تستفيد منه
- من استرد ثمن السلعة المعيبة يلزمه رد ما حصله من بيعها للبائع الأول.
- الاحتفاظ بالفرق بين الثمنين تمول بمال الغير وهو محرم شرعًا.
حكم من استرد ثمن سلعة معيبة ثم باعها بسعر أرخص
ما الذي يلزم من اشترى هاتفًا فوجد به عيبًا، فاحتال واسترد ثمنه، وباع الهاتف بسعر أرخص مما اشتراه به؟
يعني هو معه السلعة، وهذه السلعة ذهب إلى بائعها وقال له: فيها عيب، وأثبت له عيبها، فرد له الثمن ولم يأخذ البضاعة المعيبة.
فذهب وباعها - باع المعيبة بثمن أرخص - هذا الثمن هو من حق البائع الأول الذي ردَّ له الأموال؛ أي أنه باع هذه السلعة بألف جنيه، فالمشتري أعاد له الألف جنيه.
ثم ذهب وباعها بخمسمائة، فيلزمه أن يُرجع للرجل [البائع الأول] خمسمائة، وليس أن يأخذ خمسمائة أخرى عليها ويتمول بها؛ أي يزداد غنىً بها.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
اشترى رجل هاتفًا بألف جنيه فوجد به عيبًا، فاحتال واسترد الألف كاملًا ثم باع الهاتف بخمسمائة جنيه. ماذا يلزمه شرعًا؟
يرد الخمسمائة إلى البائع الأول
لماذا يُعدّ احتفاظ المشتري بثمن السلعة المعيبة بعد استرداد كامل الثمن من البائع أمرًا محرمًا؟
لأنه تمول بمال ليس من حقه وأثرى على حساب البائع الأول
في مسألة السلعة المعيبة، من يملك حق ثمن السلعة بعد أن يسترد المشتري كامل ثمنها من البائع الأول؟
البائع الأول الذي رد الثمن
ما المقصود بـ'التمول' في سياق مسألة السلعة المعيبة؟
الازدياد غنىً بمال ليس من حق صاحبه
ما الفرق بين استرداد ثمن السلعة المعيبة مع إعادتها فعلًا وبين الاحتيال بالاحتفاظ بها؟
الاسترداد المشروع يكون بإعادة السلعة المعيبة فعلًا مقابل استرداد الثمن. أما الاحتيال فهو استرداد الثمن كاملًا مع الاحتفاظ بالسلعة وبيعها، مما يجعل المشتري يحوز المال والسلعة معًا بغير حق.
إذا باع المشتري السلعة المعيبة بأقل من ثمنها الأصلي بعد استرداد كامل الثمن، فما المبلغ الذي يلزمه رده؟
يلزمه رد المبلغ الذي حصل عليه من بيع السلعة المعيبة كاملًا إلى البائع الأول، لأن هذا المبلغ هو حق البائع الأول الذي سبق أن رد الثمن كاملًا.
ما القاعدة الفقهية التي تحكم مسألة من يحتفظ بمال غيره بغير وجه حق؟
لا يجوز الإثراء على حساب الغير بغير وجه حق، ومن حصل على مال لا يستحقه يلزمه رده إلى صاحبه الأصلي.
هل يتغير الحكم إذا كان المشتري قد باع السلعة المعيبة بنفس ثمنها الأصلي بعد استرداد الثمن من البائع؟
نعم، يتغير الحكم؛ ففي هذه الحالة يكون المشتري قد حصل على ضعف الثمن الأصلي، ويلزمه رد كامل ما حصل عليه من البيع الثاني إلى البائع الأول.