27 محتوى متاح في موضوع المهر — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
24:42يتناول هذا المجلس جملة من الأحكام الفقهية العملية: تحريم التداول في البورصة بصورة القمار، وأحكام المهر والشبكة عند الطلاق، وحساب زكاة رأس المال العامل، وصحة عقد الزواج بغض النظر عن البكورة، وجواز الإيجار القديم، وقصة السيدة مارية القبطية.
28:25عمر بن الفارض شاعر صوفي فريد جمع العلم الشرعي والزهد والحب الإلهي، وترك ديوانًا شعريًا خالدًا نظمه في خلوته بمكة، يعبّر فيه عن عشق موجّه إلى الله وحده.
18:15الأسرة تُبنى على الدين وحسن الخلق لا على الحب وحده، والمهر يجوز أن يكون مقدمًا أو مؤخرًا أو مقسطًا كما تدل قصة موسى وشعيب، وقصة قارون تُحذّر من الطغيان بالمال ونسيان فضل الله.
8:33الطلاق قبل الدخول جائز وتترتب عليه حقوق كاملة للزوجة، منها مهر المثل عند عدم تحديد المهر ونفقة المتعة الواجبة بالمعروف.
9:47قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه تعني أن من قبل فعلًا مأذونًا فيه لزمه قبول آثاره، وتشمل تطبيقاتها: عيوب الزواج، والقصاص والحدود، وحكم المضمضة في الصيام، والطيب قبل الإحرام.
9:38قاعدة «الحر لا يدخل تحت اليد» تُقرر أن الإنسان الحر لا يُعامَل معاملة الأموال، وتنبني عليها فروق جوهرية في الضمان والمهر وتوجيه الدعاوى القضائية بين الحر والعبد، مع إمكانية الاستفادة منها في المسائل المعاصرة كالشخصية الاعتبارية والشركات.
17:58قوامة الرجل على المرأة في الإسلام قائمة على الإنفاق والخصائص الخلقية، وتسقط إذا انعدم الإنفاق، وهي جزء من منظومة متكاملة تشمل حقوق المرأة والعدل وأداء الأمانات في الجزء الخامس من القرآن.
12:03تهيئة العقد ليست عقدًا، والخطبة تهيئة لا يترتب عليها التزام، والوعد غير ملزم إلا عند الإمام مالك في حالة التغرير، والوفاء واجب في العقود الملزمة فقط.
1:52المهر حق للزوجة لا للولي، وأخذ الأب منه دون مقابل غير جائز. لكن العرف المصري يقوم على أن الأب يستخدم المهر ويضيف إليه من ماله لتجهيز البنت، فيكون قد أعطاها أكثر مما أخذ.
0:20مؤخر الصداق لا زكاة عليه، وهذا حكم منصوص عليه عند الفقهاء، حتى لو مضى عليه سنوات طويلة.
0:57مؤخر الصداق دين واجب على الزوج يُؤدَّى عند الطلاق أو الوفاة أيهما وقع أولًا، ويجوز تعجيله قبل الأجل.
9:44الشبكة جزء من المهر تُرد عند فسخ الخطوبة، وأثاث البيت ملك للمرأة أصلًا إلا ما أثبت الزوج ملكيته بدليل.
1:00عقد الزواج يجعل الزوجين حلالا لبعضهما دينيا، لكن يُنصح باجتماعيا بتأجيل الدخول حتى إتمام مراسم الزفاف تفاديا للمشكلات الاجتماعية.
3:55يجب برد أصل المهر في الخلع اتفاقاً، والأئمة الأربعة يجيزون الزيادة عليه، لكن القانون المصري منعها استناداً إلى حديث نبوي يرجّح المنقول على المعقول لتحقيق مصالح الناس.
10:34عقد الزواج في الإسلام علاقة تعاقدية تقوم على إرادة الطرفين وتخلو من التدليس والإكراه والموانع، والزنا محرم لأنه يُهلك المجتمعات ويُقلل النسل لا لاختلاط الأنساب فحسب.
40:13يتناول هذا المجلس أحكامًا فقهية متنوعة تشمل تحريم المضاربة في البورصة باعتبارها قمارًا، وجواز الصوم والصلاة في الاستحاضة، وأحكام المهر والطلاق والزكاة وقصة السيدة مارية القبطية.
32:00الاستثمار في البيتكوين وسائر العملات الإلكترونية حرام لأنه قمار، ومن كسب منها وجب عليه التصدق بالمكسوب. يتضمن المجلس أيضاً أحكاماً متنوعة في الزواج والزكاة والفتوى والمذاهب الفقهية.
6:45الزواج ممن أخفى جنونه قابل للبطلان لا باطل، فإن طالب الزوج بالفسخ فوراً أُعطي حقه دون احتساب طلاق، وإن قبل بالعيب وسكت صح الزواج ولا حق له بعد ذلك.
9:41أركان عقد الزواج عند الشافعي خمسة: الولي والشاهدان والإيجاب والقبول وخلو الطرفين من الموانع. والشبكة عند الفقهاء المصريين جزء من المهر تُحسب معه عند الطلاق قبل الدخول وتُردّ عند فسخ الخطبة.
9:11يحرم الضغط على الزوجة لأخذ شيء من حقوقها عند الطلاق ولو كان مهرها قنطارًا من الذهب، ويجب دفع جميع الحقوق كاملة، لأن الزوجية ميثاق غليظ يقوم على الإفضاء والمعرفة الكاملة بين الزوجين.
8:54الصداق حق مالي واجب للمرأة لا يجوز أخذه منها قهرًا، وزواج الشغار بتبادل الأخوات بلا مهر محرَّم، وكل ظلم للمرأة في حقوقها المالية عاقبته وخيمة.
8:34مؤخر الصداق دين شرعي يُستحق عند الطلاق أو الوفاة ويُؤخذ من التركة قبل توزيعها، ونظام المهر المقدم والمؤخر اختراع مصري جائز أقره العلماء.
9:45الآية الرابعة من سورة النساء تُوجب المهر على الرجل للمرأة فريضةً مؤكدة، وتُجيز للمرأة التنازل عنه طوعًا، مع نهي النبي ﷺ عن المغالاة في المهور تيسيرًا للزواج.
7:56سورة النساء تُرسِّخ المساواة العادلة لا التساوي المطلق بين الرجل والمرأة، وتُبيِّن أن الميراث والحضانة مبنيان على التكامل والمراكز القانونية لا على الجنس.
9:05نفقة المطلقة واجبة شرعًا طوال مدة العدة وتُقدَّر بالعرف، وقد حدد القانون المصري سقفها بسنة بسبب كثرة الادعاءات الكاذبة بتأخر الحيض.
- هل الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟ الاستقراء الفقهي يكشف أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، في مقابل أربع حالات فقط ترث فيها نصفه. - قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) لا تعني التمييز المطلق، بل تُطبَّق في حالة بعينها حين يتساوى الوارثون في درجة القرابة وموقع الجيل. - أنصبة الموا
- هل الإسلام ظلم المرأة في الميراث بجعل نصيبها نصف نصيب الرجل في كل الأحوال؟ الحقيقة أن هذا الحكم مقيد بشروط محددة لا مطلق. - تتفاوت أنصبة الميراث وفق ثلاثة معايير: درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي، وليس بحسب الجنس وحده. - العبء المالي هو المعيار الوحيد الذي يُفضي إلى تفاوت بين الذكر