الموازنة بين المفسدتين

حكم فعل المحرم إذا كانت منفعته العامة أكبر من إثمه وقاعدة أخف الضررين

ارتكاب أخف الضررين واجب شرعاً عند تعارض مفسدتين، فإذا كانت منفعة الفعل المحرم أكبر بكثير من إثمه ولا بديل، جاز بل وجب اختيار الأقل ضرراً.