هل يجوز فعل الحرام إذا كانت منفعته العامة للمسلمين أكبر من إثمه وما حكم ارتكاب أخف الضررين؟
نعم، يجوز بل يجب ارتكاب الضرر الأخف إذا كان تركه يؤدي إلى ضرر أكبر وأبلغ. هذه قاعدة مقررة عند علماء الشريعة مستنبطة من القرآن والأحاديث وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين. فإذا كان المرء أمام ضررين لا مفر من أحدهما، وجب عليه اختيار الأخف منهما.
- •
متى يكون فعل المحرم جائزاً بل واجباً إذا تعارضت المصالح والمفاسد؟
- •
قاعدة ارتكاب أخف الضررين مقررة في الشريعة الإسلامية، مستنبطة من القرآن والسنة وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين.
- •
الجواز مشروط بأن يكون الضرر الأكبر حتمياً عند ترك الأخف، ولا يُلجأ إليه إلا عند انعدام البديل.
- 0:00
قاعدة ارتكاب أخف الضررين واجبة شرعاً عند تعارض مفسدتين، مستنبطة من القرآن والسنة وعمل الصحابة والفقهاء، ومشروطة بانعدام البديل.
هل يجوز فعل الحرام إذا كانت منفعته العامة للمسلمين أكبر من إثمه وما ضابط ذلك في الشريعة؟
نعم، يجوز بل يجب ارتكاب الضرر الأخف إذا كان تركه يؤدي حتماً إلى ضرر أكبر وأبلغ. هذه قاعدة مقررة عند علماء الشريعة، مستنبطة من مجمل القرآن والأحاديث وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين. والضابط أن يكون المرء أمام ضررين لا مفر من أحدهما، فيختار الأقل منهما. ولا يُلجأ إلى هذا الجواز إلا في هذه الحالة تحديداً.
ارتكاب أخف الضررين واجب شرعاً حين يكون ترك الأقل ضرراً سبباً في وقوع الأكبر.
ارتكاب أخف الضررين قاعدة راسخة في الفقه الإسلامي، مستنبطة من مجمل القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين. فإذا وجد المسلم نفسه أمام فعل محرم لكن تركه يفضي إلى ضرر أكبر وأبلغ، جاز له بل وجب عليه اختيار الأخف من المفسدتين.
هذه القاعدة لا تُطلق على إطلاقها، بل تنضبط بشرط جوهري: أن يكون الضرران متعينَين ولا مفر من أحدهما. فليس للمرء أن يتذرع بها لتبرير المحرمات متى وُجد بديل مباح، وإنما تُطبَّق حصراً حين تتعارض مفسدتان حقيقيتان ولا سبيل إلى تجنبهما معاً.
أبرز ما تستفيد منه
- ارتكاب أخف الضررين واجب عند تعارض مفسدتين لا مفر من إحداهما.
- القاعدة مشروطة بانعدام البديل ولا تُبيح المحرمات عند وجود مخرج مباح.
هل يجوز فعل الحرام إذا كانت منفعته العامة أكبر من إثمه؟
هل يجوز فعل أمر حرام أو ممنوع إن كانت منفعته العامة للمسلمين أكبر بكثير من إثمه؟
القاعدة المقررة لدى علماء الشريعة، والتي استنبطت من مجمل القرآن والأحاديث وعمل الصحابة وعمل الفقهاء المجتهدين، أن ارتكاب أخف الضررين واجب.
فيمكن أن ترتكب ضررًا، لكن هذا الضرر - أي أنه حرام أو ممنوع - عدم فعله يجعلك ترتكب ضررًا أبلغ وأكبر؛ حينئذٍ يجوز لك [ارتكاب الأخف]، لأنك إما أنك ستركب هذا وهو الأقل، أو ستركب الذي أكبر منه، لا ارتكاب الصغير.
وحينئذٍ ففي هذه الحال لا يكون [الجواز] إلا في هذه الحالة، وهي أن ارتكاب أخف الضررين واجب.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحكم الشرعي عند تعارض ضررين ولا مفر من أحدهما؟
يجب ارتكاب أخف الضررين
من أين استُنبطت قاعدة ارتكاب أخف الضررين؟
من مجمل القرآن والأحاديث وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين
متى يكون ارتكاب الفعل المحرم جائزاً وفق هذه القاعدة؟
حين يكون تركه سبباً في وقوع ضرر أكبر ولا بديل
ما الصياغة الفقهية الدقيقة للقاعدة المذكورة في هذا الموضوع؟
ارتكاب أخف الضررين واجب
ما معنى قاعدة ارتكاب أخف الضررين؟
هي قاعدة فقهية تقضي بأنه إذا تعارض ضرران ولا مفر من أحدهما، وجب اختيار الأقل ضرراً منهما.
هل ارتكاب أخف الضررين مجرد رخصة أم واجب؟
هو واجب وليس مجرد رخصة، إذ لا يجوز للمرء أن يختار الضرر الأكبر حين يكون الأخف متاحاً.
ما الشرط الأساسي لتطبيق قاعدة أخف الضررين؟
أن يكون الضرران متعينَين ولا مفر من أحدهما، بحيث لا يوجد بديل مباح يتجنب بهما كلا الضررين.
على ماذا تستند قاعدة أخف الضررين في مصادر التشريع الإسلامي؟
تستند إلى مجمل القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعمل الصحابة واجتهادات الفقهاء المجتهدين.