9 محتوى متاح في موضوع زكاة المال المودع — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
77:33جمهور الفقهاء يوجبون الزكاة على المال المودع في البنك ولو كان مخصصاً للأقساط، والأمة متفقة على أنه لا يُصلى عن الميت فريضةً، غير أن نذر الصلاة يجوز للولي قضاؤه عنه لوجود الكفارة فيه.
51:38زكاة الوديعة البنكية تُحسب بعشرة في المائة من العائد لا من أصل المبلغ، قياسًا على زكاة الأرض الزراعية، ويجوز إخراجها للإخوة وتقديمها أو تأخيرها.
45:13الحجاب فريضة إلهية وخلعه معصية، والزكاة على المال المودع في البنك لا تجب إلا بعد مرور حول كامل على المبلغ الذي بلغ النصاب دون نقصان.
36:32الصيام بعد النصف من شعبان منهي عنه إلا للقضاء والنذر والكفارة وأصحاب العادة، وزكاة المال المودع في البنك واجبة ويجوز تقسيطها، مع أحكام في التمثيل والوشم والطلاق وغيرها.
43:47زكاة المال تجب على من بلغ ماله النصاب وهو ما يعادل ثمن خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وتُحسب زكاة التجارة على رأس المال العامل بنسبة اثنين ونصف في المائة، بينما لا زكاة على الحلي ولا على العقار غير التجاري.
من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
فقه المعاملات المالية المعاصرة يُجيز تقليد العلماء المجيزين لفوائد البنوك، وتُحسب زكاة المال المدخر على الرصيد الفعلي بنسبة 2.5%، وعمليات التجميل مباحة للضرورة الطبية أو النفسية دون سواها.
35 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوى الرمضانية
زكاة المال المدخر واجبة عند بلوغ النصاب ومرور الحول، وللمودع في البنك خياران فقهيان: 2.5% من الأصل كله وفق الأئمة الأربعة، أو 10% من الإيراد فقط وفق فتوى معاصرة معتبرة لمن لا يستطيع فك الوديعة.
11 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوى الرمضانية
زكاة المال تجب بنسبة 2.5% على كل مال بلغ نصاب 85 جراماً ذهباً وحال عليه الحول، وتشمل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعروض التجارة والأسهم، بينما تُعفى حلي الزينة القابلة للبس.
11 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
مصارف الزكاة ثمانية محددة في سورة التوبة، ونصاب زكاة الذهب 85 جراماً، والذهب المخصص للزينة لا زكاة فيه عند الجمهور خلافاً للمدخر الذي تجب فيه الزكاة سنوياً بنسبة 2.5%.
10 دقيقة قراءة