مذهب أبي حنيفة في الرجعة

زكاة المال على الشهادات البنكية والودائع وأحكام متنوعة في الفقه الإسلامي

زكاة الشهادات البنكية والودائع عشرة في المائة من الأرباح سنويًا لا من رأس المال، ويجوز إخراجها شهريًا، وتبقى في الذمة عند التأخير.