أسلمت صديقة لي وصامت رمضان ولم تكن تعرف أنها يجب أن تغتسل من الحيض فهل عليها إعادة الصيام ؟

أسلمت صديقة لي وصامت رمضان، ولم تكن تعرف أنها يجب أن تغتسل من الحيض، فصامت من دون اغتسال.

لا علاقة للحيض ولا للجنابة ولا للحدث بالصيام، لا علاقة. هو [الحكم] عندما يأتيها الحيض تُفطر، حسنًا، طهرت بعد العشاء ولم تصلِّ ولم تغتسل، وأذَّن الفجر وبقيت ساعة بعد الفجر لا تأكل لكنها جُنُب، لا شيء [عليها في صيامها].

نحن نقول لها: اغتسلي من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام؛ فلا شيء عليها في ذلك [أي أن صيامها صحيح].

فهي ذهبت وصلّت دون اغتسال، إذ هي حديثة عهد بالإسلام، فذهبت وصلّت في أمان الله وهي صائمة ومسرورة غاية السرور.

نقول لها: لا، أعيدي الصلاة؛ لأن الصلاة فقدت شرطًا من شروطها [وهو الطهارة من الحدث الأكبر]، فيجب أن تعيديها. أنتِ أعيدي مع كل صلاة صلاةً حدث هكذا.

كم يومًا [استمر ذلك]؟ قالت: حدث نحو أربعة أيام وأنا لم أغتسل. نقول لها: حسنًا، تعيدي أربعة أيام، تصلّي الفجر ومعه فجر [القضاء]، ظهر ومعه ظهر [القضاء]، لمدة أربعة أيام، فنكون قد قضينا ما علينا.

ولا بدّ على الحائض أن تغتسل للصلاة، ولا علاقة بالجنابة مع الصيام وجودًا.

حسنًا، افترض أن الجنابة حصلت أثناء الصيام، وخرج الحيض أثناء الصوم، فهذا يُفسد الصوم وسنقضي هذا اليوم.

إذا افترضنا أن الجنابة حدثت بين الزوجين أثناء الصوم [أي الجماع في نهار رمضان]، فهذا يُفسد الصوم وتجب عليها الكفارة عندما كانت [المعاشرة] بالاختيار.

الكفارة عند الشافعية على الرجال فقط، أما عند المالكية فتجب على الاثنين معًا.

لماذا على الرجال فقط [عند الشافعية]؟ قال [الإمام الشافعي]: لأن الحديث عندما جاء الأعرابي يسأل رسول الله ﷺ عن هذه المسألة [الجماع في نهار رمضان]، فأمره أن يكفّر عن نفسه ولم يأمره أن يكفّر عن زوجته.

وهذا يدلّ [على أن الكفارة على الرجل فقط]، وقد عرفنا في الشريعة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه؛ فهذا يدلّ على أنها على الرجال فقط. هكذا يفهم فضيلة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

أما الثاني [مذهب المالكية]، فإن الاثنين مكلّفان، وليس هناك فارق في التكليف ولا في الإثم ولا في الكفارة، فيكون الاثنان متساويين [في وجوب الكفارة].