اعمل في السعودية واريد أن أطلق زوجتي لكثرة المشاكل فقمت بعمل توكيل لأخي......

أراد [رجلٌ] أن يطلق زوجته لمشاكل بينهما، وبعد ذلك سافر. فذهب وكتب توكيلًا لأخيه بطلاق زوجته في الشهر العقاري.

اتصل أخوه بالمحامي وقال: نريد أن نطلق، فردّ عليه [المحامي]: أنا غير متفرغ الآن. قالوا: يا جماعة نريد الطلاق، فردّ: لا مشكلة، سأمرّ غدًا. قال [الأخ]: حسنًا، عندما أعود من السفر. ومرّ ثمانية أشهر، مرّت شهورٌ على هذه القصة.

الرجل المسافر اشتاق لزوجته التي ما زالت في عصمته، اتصلا ببعضهما وقالا: نريد أن نعود معًا، ولا نتسبب في إثارة الجدل. فعاد وعاش معها.

يقول [السائل]: هل هذه المعيشة حرام؟ هل أنا طلقتها؟

وهذه المرأة ما زالت زوجتك، والتوكيل هذا [الذي كُتب في الشهر العقاري] لم يُستعمل، ولا يُحتسب، ولا أيّ شيء، أيّ شيء في أيّ شيء، وهي زوجتك.

لا يجوز لها أن تذهب وتتزوج مثلًا بعد الثمانية شهور، أو أربعة أو ثلاثة شهور، ولا شيء ولا أيّ شيء؛ لم يحدث شيء [من الطلاق]. هذا بالضبط مثل واحد قال لزوجته: والنبي لم أطلقك، وبعد ذلك اصطلحا، ولا يجري شيء.