حكم إعطاء الزوجة المختلعة المهر للزوج | أ.د علي جمعة
هل يلزم الزوجة التي تريد الخلع من زوجها أن تعطيه المهر كله؟ بالاتفاق، ولكن الخلاف في الزيادة، لكن في أصل المهر بالاتفاق. يعني مثلاً هو دفع مائة ألف جنيه، وبعد ذلك قالت له: "إن خمسين كافية"، فقال لها: "حسناً، لا مانع"، بالاتفاق. أما إذا قال لها: "لا، أنا أريد مليوناً". عملها التجارة. أنا أريد مليوناً، فالأئمة الأربعة يجيزون هذا، لكن المصريين أخذوا برواية
الحديث، والقانون لا يجيز هذا بالرغم من أن الأئمة الأربعة عندهم الجواز، إلا أن المصريين قد اختاروا شيئاً آخر من أصل الحديث. ماذا أخذ العلماء المصريون؟ قال له: رد عليه الحديقة وطلقها تطليقة. رواية تقول قال أرد عليّ قالت أرد عليه الحديقة وأزيد .سئمت منه كثيرا. يأخذ الشيء الخاص به هكذا ويذهب وأيضاً فوقها قبلة، قالت قال أما الزيادة فلا هذا إذاً ما اعتمد عليه نعم القانون عندما أتوا ليناقشوا فأخرجنا
لهم هذا الجزء أما الزيادة فلا طبعاً أما الزيادة فلا .تجد عند الأئمة الأربعة من يضاعفها، انتبه إلى ذلك. والآخر يأخذ بمطلق الوارد أنه معقول المعنى. وحقاً لو أننا سرنا مع الأئمة الأربعة ماذا سيحدث؟ سيُلغى الخلع، لأن كل رجل سيقول لها: "هاتي مليوناً". فتقول: "ليس معي". فيقول: "ماذا أفعل؟ عودي إذن، كلي التبن واسكتي". فإذن يكر ذلك على أصل المشروعية بالبطلان يصبح من الأفضل أن ننفذ سنة رسول الله أولى من إلغاء سنة رسول الله بذلك الشرط غير الوارد. حسناً، ومن أين يأتون بها؟ الأئمة الأربعة يأتون بها من المعقول لا من
المنقول. كيف المعقول؟ قال إنه عقد جديد، هذا الخلع عقد، والعقد من أطرافه يتفقون مع بعضهم. أخذتُ. بالك كيف هذا معقول؟ معقول! ماذا يعني؟ يعني من مخنا فكرنا ومنطقنا نحن. أما المنقول وازيد قال: أما الزيادة فلا. إذاً الأمر الأول أن هذا الأمر بعد أن تسبب في مشكلات مع الناس يحتاج إلى الرجوع إلى المنقول ولو كان ضعيفاً، نأخذ به أيضاً ولو كان ضعيفاً لأنه أكثر تحقيقاً. لمصالح الناس من غيره ويكون كأننا ما زلنا في ظلال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم