حكم الزواج بدون توثيق | أ.د علي جمعة

ابني عاش مع امرأة أجنبية من دون زواج -والعياذ بالله تعالى- فغضبنا منه، والعائلة غضبت منه، قلنا له: ما هذا الذي تفعله؟ فتزوجها بأركان الزواج من شهود وغيره، ولكنه لم يوثق الزواج.

فهل يجوز الزواج طوال عمره زواجًا غير موثق مع خلوه من الموانع الشرعية من كلا الطرفين؟

والشاهدين والولي والمهر والقبول والإيجاب، هذه الأشياء تمت؛ فهذا زواج صحيح، ليس هو الزنا الذي نهى الله عنه.

إنما [الحالات التي يكون فيها الزواج حرامًا هي مثل]: رجل متزوج بأربع نساء ويتزوج الخامسة، أو رجل متزوج بامرأة فيتزوج أختها أو أمها أو ابنتها، كل هذا حرام ولا يقع الزواج. رجل لاعن زوجته ثم عاد إليها، هذا حرام لا يصح، لا يصح.

فكل هذا حرام، والفرق بين الحرام والحلال كلمة؛ فالشخص هذا [السائل عن ابنه] فعل الكلمة التي نريدها منه: أن يكون هناك شهود، وأن يكون هناك قبول وإيجاب، وأن يكون كذا وكذا إلى آخره، فعلها؛ خلاص، انتقل من الحرام إلى الحلال ما دام الأمر كذلك.

لكن يظهر لي أن هذه المرأة في العدة، أو المرأة هذه متزوجة قبله اثنين ولم تُطلق بعد، وأن المرأة... كل هذا حرام؛ فحرام، فهذا الذي يجعلنا نقول: يا جماعة اذهبوا إلى المأذون.

ما الذي يجعلنا ننصح هذه النصيحة؟ إذن هناك فرق بين النصيحة وفرق بين الحكم الشرعي الخاص بالمسألة؛ إننا نريد أن نرى هل هذا [الزواج صحيح شرعًا]، حسنًا، أنا متأكد، خلاص متأكد، خلاص حلال.

ولكن مع هذا الحلال [كون الزواج صحيحًا شرعًا] إلا أن مساوئه الاجتماعية كثيرة؛ يأتي هذا الشخص وهو صاحب ديانة أو هي وتقول له: حسنًا، سنمضي. فيسأل: إلى أين ستذهبين؟ فتقول: حسنًا يا أخي، أنا على مزاجي، سأمضي معك بهذا الشكل، وتصبح ورطة لا نعرف كيف نتصرف فيها.

إذا [تبيّن ذلك فاعلموا أن] هناك فرقًا بين الحلال والحرام، وهناك فرقًا بين النصيحة الاجتماعية التي نسديها للناس، وهناك فرقًا بين ذلك وبين الافتيات على أمر ولي الأمر أو الحاجة [إلى التوثيق الرسمي].