حكم بيع السجائر؟ | أ.د علي جمعة

أنا شريك في سوبر ماركت وشريكي يصر على بيع السجائر وأنا أرفض،

فهل عليّ ذنب؟

ما دمتَ تعتقد أن السجائر حرام كما عليه جماهير العلماء الآن، فيبقى لا يجوز لا شراؤها ولا بيعها ولا كذا ولا كذا. لكن السجائر ليست حرامًا باتفاق الأمة، ليست مثل الخمر. هذه السجائر فيها أقوال متعددة فيها، لكن الآن بعد هذه الأبحاث كلها وبعد التلوث الموجود في الجو، السجائر حرام وهذا هو الراجح.

والفتوى الجارية المستقرة عند جماهير العلماء أنها حرام، فلا نستطيع بيعها ولا شراءها.

حسنًا، مالي الآن؟ من هنا أفصل هذا الجانب [جانب بيع السجائر من الشراكة].

انظر كم يشتري [الشريك من السجائر] في السنة وكم يبيع، واجعلها من نصيبه هو؛ لأنه يرى أنه ليس حرامًا وأنه يقلد من قال بعدم التحريم، هو حرٌّ.

الخلاف بين العلماء [في حكم السجائر] قائم، حتى أن الشيخ الباجوري شيخ الإسلام خاتمة المحققين، أفتى في الحاشية الفرعية بالجواز وأفتى في الحاشية العقدية بالحرمة هو نفسه؛ لأنه كلما ازداد المرء معرفةً فعل هكذا [غيّر رأيه].

وقال: ولو أن المرأة كانت تدخن الشبكة -هذا كان اسم الدخان- أُوتي لها في نفقتها، واجبٌ عليه أن يجلبه لها. هذا في الحاشية الفرعية، وفي الحاشية العقدية قال: لا، الدخان حرام. يبقى غيّر رأيه إذن.

فهي مسألة محل نظر ومحل خلاف ومحل كذا، لكن اليوم أغلب العلماء يقولون أنه حرام.

ماذا يفعل الآن شريكنا هذا؟ يفصل من يعمل [في بيع السجائر]، ويقول له: حسنًا، هذا [بيع السجائر] في الميزانية، دعه وحده واجعله من طرفك أنت، أنا ليس لي شأن به.

فيحلّ لهذا [الشريك الذي يرى الجواز] ولا يحلّ لهذا [الشريك الذي يرى التحريم]، ويحلّ المشكلة، وهذا ممكن محاسبيًّا.