دورة أصول الفقه جـ6 | بتاريخ 23-10-1994 | أ.د. علي جمعة
صحبه ومن والاه نتعرض إلى ما يمكن أن نسميه بالاستدلال، والألف والسين والتاء تدخل في العربية للطلب، فنقول استدان أي أنه قد طلب الدين، ونقول استحجر الطين أي صار الطين حجراً فكأن الطين يحاول أن يطلب الحجرية، يحاول أن يصبح حجراً، ونقول استفهم أي أنه قد طلب الفهم أراد. أن يفهم وهكذا فالألف والسين والتاء وأن عدُّوها تدخل لنحو عشرة أغراض
لكن لو تأملنا في هذه الأغراض كلها لوجدناها أنها تتلخص في قضية الطلب. فاستدل أنه قد سعى إلى تحصيل وطلب الدليل ولست سائله يا أمي فتاة وهو يحصل طلب أن يحصل الدلالة وهو أيضاً فيرفع الجزائر
ويجمع الأمة. على قدر المشترك فلا تنفرق الأمور إلى شماليات الدليل الوطني وأن الإنحاء يعانف التنتوى ما بين الأدلة لانحصارها في عدد معين معتود محدود وبين الحوادث التي نريد العلم من لبي لله سبحانه وتعالى فيها وناه أمة فهذه الفجوة ما بين الحوادث الرئيس المتناهية التجذذة الرئيس المحشورة التي تتجذبرب والجمال المجان وللمصادر المحلولة قد صُنعت لها آنيات هي آنيات القياس أو الإسحاق حتى نتمكن من إسحاق الطائف بالنصي في قومه عندما
يشترك في إعداد ما تصفح، ما تصفح بالمقال الثالث هو ليس هذا كافياً، المفروض أنه يأتي وهناك بعض ما اكتفى الضالة التي تمارسونها اليوم فكأن الأدلة التي تمارسونها اليوم. هي تحقيق حاصل أو هي تطهير قلب المستنير ولكن لا تنشئ حكماً أو هي ليست مقبرة بل المقبرة هي الأدلة وبذلك لا يحول بها وبعض الأدلة يتكون منها سبعون أو اثنان أو ثلاثة وبعضها
يختار أدلة أخرى فإذا هذه الجزئية الثلاثية لا تدع إلا خيراً أخبرهم بالسائل الأول وهكذا فالفضيلة هنا هي أن هذه الأجرة متلفت بها علامات وكانت متلفت بها تشهد ذلك الذي يقوم بها كلها وذلك الذي يقومها كل الأمة وهذا الذي يتخير منها فيأخذ بعضها ويقع عن بعض الأرض فكل ذلك كاف عقوبة هذه الذلة يربو على ثلاثين ثلاثين دليل لكن يشتهي منها دائما ثمانية أو تسعة فإذا لا أضفناها إلى القراءة المشهورة المعروفة التي زيّنّاها وأحببتُ أصحابها، فإن الرسم في وجود اثني عشر دليلاً أو أربعة عشر
دليلاً في هذا المفهوم أنها أوسطها، عندما يكون عندها بعض البيوت في الشرق ناحية القاتلين إلى أكثر من أو إلى نحو من أربعين دليلاً، فبالك إذا أتتك قائمة تصل إلى تلك العين المفتوحة. في ستة وثلاثين دليل، لكن لو جاء منها في ضرب هذه الهدية ستة وثلاثين أو التي حركت ثلاثة عشر لوجدناها كأنها صحائف حسنة مثلما يكون ارتكاب أكثر قدر واحد عجب معصوم ذكي. طبعاً هم يعدّون هذا قاعدة أن ارتكاب أكثر قدر واحد هذه مسألة عقلية لأن لأن تُزاهى. الإله فاجأت ذلك كرهك فإن مضاجعته وجد حالاً في الضرر المحضن وعلى ذلك فكل عقل يبرق هذا الضرر المحضن في ذلك كرهك فهذا يقع
يجازيه قائل القلاف وهذا بيدنا قيبة في السور منازل السورة القاعدة حتى ثم قد أصبح علينا نذير وعلى أن الذين قد جزفوا يضربوا القاعدة وهذا هو الذي جعل معصوم جعل معصوم يذرون كلمة سليم بحذاء هذه القواعد السليم نصح الصدور في القواعد ونرى عبر اليوم بفرح تلك الأجلة ونرى كيف ولماذا اشتغى حاجة حقيقية وهل هذه الحاجة حاجة مخطئة من الزمان وهل يمكن لنا الآن أن نولد أدلة صحيحة إذا ما احتجنا إليها كما ولدت تلك
الأدلة أئمة تشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عهد الصحابة، لم يكونوا في القرن الأول مثلاً بل كانوا في قرن منفصل عن القرن الأول، ونحن أيضاً منفصلون عن القرن الأول. وبناءً على ذلك، هل يمكن لنا أن ننشئ الأدلة؟ وكيف ننشئ النتيجة إذا أحسنَّا إليها؟ ولماذا؟ تشاء وكيف نفعلها كل هذه الأسئلة تأتي لنا الله على ذهن المتهم كيف يعيننا هل هو حمام مثلاً فالإمام ماري يعز
يعز عمل أهل المدينة وعزه حجر وويل من الذين في الشامل وفي البلدان وحمد وآخر هجرة وكذا باع بوسطاس الله بلال دفع دماغ غالب لأبي حساب رآه عمل أهنفعكم إذا هذا ودع، إنه مفكر وإنه مفوض، وإن هذا إباقي عهد، فإنما قالت: إنه مفكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأى الكفر خيار الجمعة، يقوم رأى الجمعة، فهو يذكر سليساً، وسليس
الغطاء القربي يجزو، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القطة ويقول له: "يا سليم، هلا حييت الله ذاك". لا تبصق في المسجد سواء كان بصاقًا أو نخامة، فهذا ليس من آداب الداخلين، فإذا اضطررت فعليك بالستر. هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل بطريقة صحيحة إلى الإمام البخاري. الإمام البخاري سمعه من أحد العلماء الثقات الذي سمعه من شيخه وكان ثقة، والذي سمعه من صحابي. الصحابي الثقة الذي
أخبر أنه أُقيم هذا الموقد في عهد الخليفة له النسبة سنة خمس وعشرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أمر سبعين هجرية عام ثمانٍ وثلاثين سنة وعلى حد ولا تماثل ثمانية وسبعين سنة ما هي مدة ستة وخمسين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشق إلى نصفين الأعيس. منذ عهد - أي ما بين وفاة نبي وولادة آخر - هل يستعبدون بمن أنتم؟ يعني الأمر لم يزل ماذا؟ يعني لا، أنتم بشكلين. الإمام مالك يروي عن الناس عن الطلبة، يعني بينهم المصحف، يعني هو يعمل بصحابته. كيف حالكم وماذا فعلتم وحسناً. أصحاب القصص هي قصص طريفة، لكن هذا قد أحدث له إشكالاً في... الذهب ومشكلة في الذهب وفي
نفسه ذلك نزل القريظة أليس وهو لم يرَ أحداً إطلاقاً من آل المدينة يأتي متأخراً ويصرف حتى ثميناً ذاهباً ثراً للآهل المشين في جنة ثلاث ما اسم هذا تحركت بجهات الكيل والعلماء متشيؤون والأتقياء متشيؤون وهؤلاء الذين نراهم وتعلمت على أيديهم هم أبناء الحضارة نعم هذا هنا هكذا تذهب على القطط. أنا خليفة حدث مثلها. أنا وُلدت مضطرباً
قليلاً لأن أحداً يدفعني بذنب قوي وجماعة تدفعني بذنب قعدي. هو رأى أباه لا يصدقون الله، وهو لم يرَ أباه في الصحابة لا يصاحبوه. هذا معقول، فإنما إذا جعل عند الكفل تذيب الرسول. لقد حدثت في قلبه شكوى. على المستكة يخالف العمل الذي عليه جماعة، فكان هذا لحاجة، وكان هذا ثلاث جماعة في الجماعة،
فيكون العمل أفضل. فكيف أفوك في العمل؟ ولحديث صادق عن إنصاف العديين، عن إنصاف المقصرين في ركعتين، بلا الأرقياء الأنقياء أيضاً، مجندين علماء، امتاح الصحابة الذين رآهم هذا عن إمائهم وهم متمسكون بكل. نتمسك ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته، حتى في كيفية أدائه للأشياء، حتى في أمور حياته. إن الذين يتمسكون بهذه الكيفية خير من أن يجتمعوا جميعاً على هذا الشكل. عليك أن تتبع نبيكم صلى الله عليه وسلم وتجعله قدوة لك. نبيكم صلى الله عليه وسلم
يقول: "من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدّم بدنة، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرّب شاة"، وهكذا يعني يحث على التبكير أن تذهب مبكراً إلى الجمعة فالأفضلية في الساعة الأولى، والساعة الأولى لديه تقريباً. لأنه في طلوع الشمس، أي في الشهور، فإنني إذا قطعت نصوحاً، ولكن أولاً هذا مشروب للنحيفين، احتفلت في مسجد، ووقعت بالصحن منها. فقرّبوا الثانية، والحديث صحيح، لا يوجد فيه كلام. أيها القرآن، القمح، يا هواء، صمتُ من الأربع، أربع بالنهار، سلاسل بالصورة الخاصة بالتسجيل، يردون كذباً التسجيل، إذا
الإمام. صعدوا منه حينما ذهب ليرى أحد علماء البديهية كي يتذكر ليصبر، فهو يذهب قبل الثلاثة إلى الزام ربع ساعة، ويذهب عشر دقائق. شيء من هذا القبيل حميد جداً. يعني الصحابة في اليوم لم يسمعوا من الأعماق الثانية، يعني أولادهم تركوهم وقلنا حياتي لديك أولاد هؤلاء الذين نحن. يعرفونهم جيدًا من هم، هذا جزء من القضية أنهم علماء وعقلاء وأنبياء ومتحدثون بالسنن والآثار، وواجهوها بشدة بحركاتنا وسكناتنا. مع السلامة، ومثل قدر السنن في أنفسهم هذا الفناء، إنها عديمة الأمل والعمل. إن المدينة مخالفة بحديث صحيح. الأئمة
الشافعيون والحل كذبك بالنفس جدًا، ولماذا لا يفعلن بقدير بن عبد الله. هم معصومون، لقد بلّغوا الصحابة. كثير من الصحابة تركوا المدينة ورجعوا إلى الآخرة. واحد لا أدرك يعني لماذا فعل هذا، أنا لا أعرف نبي ذات القضية. تُقفل سياسة بهذا الحديث ورُدّ إليه بسبب صحيح يعمل بمئة ساعة. ما الذي يجعلنا ندخل في مقارنة بين هذا الحديث وبين عهدنا الآن الذين. لا تشاء والثاني ليس من طيب لهذا الكلام لأنه لا يتصور أن يكون الحديث صحيحاً في حين أن أهل الذين لا يعملون به مطلقاً صاروا
ينقصون على عدد عملك فيتي يقول حدث لي في ذلك تعارض وعلى ذلك فسأقدم كلام المجموع أو عمل المجموع على كلام قاضٍ بعينه ولذلك سأقدم عملاً في المدينة وسأجعله في مهمة حجة أفسر بالسنة وحجة أستطيع بما أكفي فيما في قضية القبول وحجة تساعدني في نظرية التأصيل والترجيح، فجعلت عمل أهل المدينة مرجحين لرأي ما ولقبول حديث على رفضه، حديث على قبول. إذاً فالإمام مالك
هنا في حقيقة الأمر لم يجعل عمل أهل الدين ليس دليلاً لإنتاج حكم شرعي جديد، بل جعله من آليات القبول والرأي، وجعله من آليات فتح الطعام، وجعله من آليات الترجيح التي يستطيع بها أن يرفع رأياً على آخر، أو أن يختار حديثاً دون آخر، أو أن يقدم مذهباً على مذهب، فتشميت هذا في السليل فيه تجاوز، والذي دفعه. إلى ذلك هو ذاق الطعام بمطافه وهو محاولة بالوصول إلى التوهير
إلى القرب في القوم دون الوحي والراجح دون المقبل توليد ذلك الدليل كيف نشأ نشام من التفكر حديث صحيح يقابله ويعارضه عمل الجماعة يبدأ التفكير في محاولة الترجيح بأيهما نأخذ فيأخذ الشافعي بصريح النص ويأخذ مالك بعمل الجماعة لأنه يراها يرى الجماعة ناقلة لحديث متواتر، فكان هناك حديثان: حديث آحاد وحديث متواتر،
والترجيح طبعاً يكون للمتواتر على الآحاد. ولذلك لما جاؤوا ليناقشوا الملكية قالوا لهم: ماذا تقصدون بعمل أهل المدينة؟ إن كنتم تقصدون أن أهل المدينة نأخذ منهم الكيل والميزان والصاع والمد، وما هو الدرهم، ما هو الدينار، ما هو كذا، فهذا مسلم نأخذ به على هذه الحالة. إن كنتم تريدون أن نأخذ من أهل المدينة، أين هجر؟ يقول: "إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر". هجر هذه أين؟ هجر هذه ضاحية من ضواحي المدينة. فأي مكان أهل المدينة أدرى به، يدلون عليها. فهذا نأخذ به دون شكوى كان. رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ من
بئر بضاعة، فأين بئر بضاعة هذه؟ وسيدنا عثمان اشترى بئر رومة أو بئر حاء، فأين بئر حاء؟ فهذا نأخذه نعم من أهل المدينة، وهذا باتفاق أو أنكم تعلمون أنهم ينشئون الدليل. هو في الحقيقة معنى كلام الإمام مالك هو ما ذكرنا أنه حدث. عنده تعارض بين حديث في سورة الآحاد وحديث مقدر في سورة المتواتر، هذا التقدير جاءه من أن جماعة قد اتفقت على عمل معين فكأنه في قوة الحديث، فاضطر الإمام مالك إلى أن يؤول ذلك أو أن يرفضه، فقال في حديث سليك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصد. سليكا بالذات لأن
سليكا كان صعلوكا كان فقيرا فأراد أن ينبه الناس إليه يعني الناس عندما تعرف أن سليكا حضر فإنها تعطيه شيئا بعد الصلاة تعطف عليه بصدقة بدلا من أن يحرجه أمام الناس ويقول يا سليك أنت حضرت يا إخواننا فلتعطوه شيئا، شيئا هكذا، نعم شيئا هكذا هو بعد الصلاة، ما كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينبه إلى ذلك فقال: "يا سليك، هلا حييت الله بركعتين"، فتنبه الجالسون جميعاً من هذا الشأن أن سليكاً حضر، أي أن من يريد أن يعطيه شيئاً تنبه أن سليكاً، والحمد لله، قد جاء في هذه الجمعة، وهو رجل غطفاني. غريبٌ فقيرٌ إلى آخره، لماذا يا ملك تقول هكذا؟ يعني لماذا
هذه اللفة؟ الشافعي لم يفعل هكذا ولا أبو حنيفة، أخذوا الحديث وطبقوا مباشرة. الذي يدخل والإمام يخطب يقوم فيصلي ركعتين، لم ينظروا إلى هذا المعنى. قال: أنا اضطررت إلى هذا لأنه تعارض مع عمل أهل المدينة وعمل أهل... المدينة حجة في إنشاء الأحكام، لا حجة في الترجيح، وحجة في القبول والرفض عنده، وحجة كذا إلى آخره. وهذا هو معنى دليلية كون هذا الشيء يعني دليل عمل أهل المدينة. بعضهم يقول: قول الصحابة دليل من العدل. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الذي دفعه إلى هذا خلو. ظاهر خلو ظاهري لحكم من الأحكام في الكتاب
والسنة والإجماع والقياس، ينظر المجتهد فلا يسعفه تفكيره أن يجد في كتاب الله. يمكن بعد تأمل طويل أن يجد في كتاب الله، لكنه لا يسعفه تفكيره حالاً أثناء نظر القضية، أثناء حاجته إلى إصدار الحكم والفتوى، لا يسعفه تفكيره ولا ذهنه في. أنه يجد شيئاً في كتاب الله حول هذه القضية لا أصلاً ولا ما يصلح أن يكون مقيساً عليه، لا هذا ولا ذاك، وكذلك في السنة، ولم يرد إجماع يعرفه هو، ليس هناك هذا ولا ذاك، لكنه وجد قولاً للصحابي، وجد قولاً للصحابي،
فهل يعد هذا القول حجة في ذاته أي قول للصحابي قال. لا، هو قول للصحابي صحيح عنه وتأكدت من أنه صحيح، ثم إنه أيضاً لم يرد ما يخالفه عن الصحابة الآخرين. هو واحد فقط قال هذا الكلام، فهل أَعُدُّ هذا أصلاً؟ وهل هذا الأصل أقيس عليه؟ كذلك، كثير من فتاوى الصحابة كانت على هذا الشأن. أمر. يأتي ويذكره الصحابي
ولا يعارضه أحد. من طرائف ذلك أن رجلاً أصبح يقول لرجل - وكأنه يغيظه أو يستفزه - إنني كنت مع أمك طوال الليل في المنام، كنت أحلم أنني مع أمك طوال الليل. فذهب إلى علي يشكو ويقول له: يا أمير المؤمنين، أقم عليه الحد. كان الرجل متغيظاً من صاحبه. يغيظه، فقال له: "يا أمير المؤمنين، أقم عليه الحد". قال:
"ليقف في الشمس، ولتضرب ظله"، ما هو منام كأنه الإمام علي هنا فعل شيئاً عجيباً. الرجل النائم ما كان ينبغي عليه أدباً أن يقوم إن كان صادقاً ويقول مثل هذا الكلام للتافه الصغير، لكنه فعل، لكنه قد أتى بشيء غير. محسوس وغير فعل إنما هو توهم النائم، فماذا علينا أن نفعل وهذا صاحبنا يطالب بحد في ظهر أخيه هذا كشأن المعتدي المستيقظ؟ فيريد الإمام علي أن لا يترك المسألة
تسير من غير عقاب، ولا يريد أيضًا أن يقع في جريمة وهي أن يضرب أحدًا من الناس حدًا ليس مستحقًا له. فسيذهب به إلى ساحة الأحكام ويوقفه في الظل في الشمس فيكون له ظل فيضرب هذا الظل، كان هذا نوعًا من أنواع الفضيحة، فقط نوعًا من أنواع التعزير، نوعًا من أنواع الضغط النفسي على هذا، ويتناسب حجم التعزير مع جنس الجريمة التي قد ارتكبها. هل نفذوا هذا الحكم أم لا، لم... يرد في الكتب أنهم نفذوه أم لا، لكن يأتي أحدهم ويجعل قول الصحابي هذا حجة، ويجعله
أصلاً يجوز القياس عليه، ويبدأ في كل ما من شأنه تحويل الحس إلى وهم، سواء كان في المنام أو في الذهن، أن يكون جزاؤه هو ما يكون أيضاً في صورة الوهم قياساً على استنباط. الإمام علي لهذه القضية وفهمه لها، لماذا يلتجئ المجتهد لاعتبار كلام الإمام علي حجة؟ لأنه في بداية الرأي وحينما أراد أن يتأمل وأن يقضي في القضية التي أمامه، بحث في القرآن والسنة والإجماع والقياس فلم يجد، لم يجد لا
أصلاً نصياً ولا ما يصلح أن يكون أصلاً، إذاً فالذي دفع المجتهد لإنشاء ذلك الدليل الخلو الظاهري يمكن أن نقول هكذا أن المجتهد ما الذي جعله ينشئ هذا الدليل الخلو الظاهري خلو المصادر الأساسية من هذا الشيء فاتجه إلى ما تحت يده محاولاً أن يجعل كلام الصحابة وهم العرب الأقحاح الذين عندهم ملكة الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا منازل الوحي فهموا الخطاب تدربوا على الفتوى صفات كثيرة في الصحابة لا توجد في غيرهم مشهود لهم بالتقوى مشهود لهم بالورع بالصدق بالثقة إلى آخره شرع من قبلنا
هل هو شرع لنا دليل أنشأه المجتهدون واختلفوا فيه على مذاهب بعضهم يقول شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا وبعضهم يقول شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا مطلقاً، وبعضهم يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يعارض أصلاً من أصول شرعنا، وأشياء مثل ذلك. أصلاً لماذا نعتبر هذا دليلاً؟ هنا لو جلسنا نبحث في ذهن المجتهد ونرى لماذا التجأ مَن التجأ من المجتهدين إلى مثل هذا، وكيف كان يفكر. يمكن
أن نجد أمرين دفعا المجتهدين للتفكير في هذا الشأن: الأمر الأول متعلق بحجية القرآن، هل القرآن كله حجة وكله تُستنبط منه الأحكام الفقهية؟ إذا كان القرآن كله حجة، فإن الستة آلاف آية حجة كلها وتُستنبط منها الأحكام الفقهية، وهذا هو الذي عليه كثير من الأصوليين والمجتهدين كالإمام الغزالي ومدرسته. يقول لا، هم مائتان أو ثلاثمائة، ماذا يُسمون؟ آيات الأحكام، هم الصرحاء في قضية الفقه، لكن الباقي لا يهمنا، لا نستطيع أن نستنبط منه شيئاً. فالذي
ذهب إلى أن القرآن كله محل لاستنباط الأحكام اصطدم بأشياء في القرآن ووجهها ووجدها أنها من التشريع، وأنه لا يعرف هل هذا التشريع نأخذ. بهذا فثارت في ذهني هذه القضية، ألا وهي: ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين، هل نأخذ به؟ هل نحن مأمورون إجمالاً باتباعهم؟ "أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده"، يعني اقتدِ بهدى أولئك الأوائل الذين هم الأنبياء.
"اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم". طيب، ما هو من... المنعم عليه، فهل ينبغي أن نركب مركبهم وأن نأخذ رأيهم وأن نستدل بقصة سيدنا موسى مع صاحب مدين في أمور تتعلق بالإجارة وعمل الإنسان؟ هل نستدل من التوجيه الرباني لمريم "إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً" إلى جواز التعبد لله سبحانه وتعالى بالصمت والامتناع عن الكلام؟ هل نستدل بالأمر
الموجه إلى مريم وغيرها واركعي مع الراكعين لأن الله فرض العبادة بالركوع. أسئلة واجهت المجتهد عندما سُئل عنها: أنت مجتهد وعندك شيء اسمه سجود التلاوة في موضع القبلة، وأن نسجد هذه السجدة مفردة خارج الصلاة سجدة لله هكذا. هناك في الشرع ورد سجدة الشكر، وهي أن الإنسان إذا ما... تجددت عليه نعمة من النعم شكر الله بالسجود إليه كأنه نجح في امتحان
أو ذهبت عنه بلوى أو حدث له كذا، وكان ابن عباس يسجد أيضاً إذا ما رأى آية من آيات الله يأتي ساجداً لله هكذا، فلما بلغته وفاة ميمونة رضي الله تعالى عنها سجد، فقيل له: لماذا تسجد؟ قال إن الموت لَآية، هكذا ورد. وورد أن علي زين العابدين - وهذا مخالف لما عليه الأئمة الأربعة - كان يسجد كثيراً، كل فترة قصيرة يأتي ليسجد ويدعو، يسجد ويدعو، ألف سجدة في اليوم، ألفي سجدة في اليوم. قطعاً لا يمكن أن نعني بالسجدة هنا الصلاة، لأن اليوم لا يتحمل ألفي سجدة. ألفا ركعة لا يمكن، فهذا معناه أنه كان - وهو مسمى بالسجاد
- والأذكار التي تنسب إليه تسمى الصحيفة السجادية لأنه كان كثير السجود، أي أنه كان يسجد خارج الصلاة. أهل السنة يقولون أن هذا لم يرد، سجود التلاوة لا حرج فيه، وسجود الشكر فقط، أما أن أسجد وأسجد باستمرار وأظل ساجداً. على هذا النحو، هذا لم يرد ولم يرد سجود خارج الصلاة، وإذا أردت أن تدعو وأنت ساجد فادعُ في الصلاة، لكن كونك بعد أن تسلم من الصلاة تأتي ساجداً لكي تدعو، فبعض فرق المسلمين يفعلون هذا إلى يومنا هذا، فهذا لم يرد وهذا بدعة وهذا كذا إلى آخره، حسناً. لا بأس، لكني كمجتهد أسأل: هل لديكم موضع للشكر وموضع للتلاوة؟ هل لديكم ركوع؟ هل لديكم أن تجلسوا هكذا وتقولوا: "نقرأ
الفاتحة"، تقرأ قرآناً، تذكر وتسبح؟ جائز خارج الصلاة، جائز طبعاً أن نقرأ ونذكر ونسبح، لا مانع من ذلك. لكن أن تركع؟ تركع فقط؟ لم يرد شيء مثل هذا، فهل يجوز أن... نستغل الأمر الموجه إلى مريم "واركعي مع الراكعين" لإحداث حكم شرعي لجواز ذلك، وأذهب لأستقبل القبلة، الله أكبر، وبعدها أسبح ربي بما يفتح الله علي، ثم بعد ذلك خلاص أقوم وأمشي. ماذا أفعل يا أخي؟ أعبد الله بأحد أنواع العبادات، هي جزء من الصلاة وقد أُمِرت بها مريم بصورة واضحة. إلى آخره. في
الناحية الثانية طبعاً، العلماء قالوا: "لا، لا نأخذ بهذا، وليس هناك ركوع مفرد، والشريعة تأبى هذا، والركوع إنما هو جزء من الصلاة، ولا يجوز تجزئة الصلاة بهذا من غير دليل، ولا دليل هنا". ولم يقبلوا قضية شرع من قبلنا شرع لنا في هذا المجال. قالوا: "طيب، والصمت؟" أصوم صامتاً، قالوا: هذا يخالف السنة، لأن هناك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، فقال: "ما هذا؟"، قالوا: "هذا إسرائيل"، قال: "وما إسرائيل؟"، قالوا: "هذا قد نذر أن يصوم فلا يفطر، وأن يقف فلا يجلس، وأن يقف في
الشمس فلا يستظل، وأن لا يتكلم". نوع من أنواع التعبد بمثل هذه الأشياء: الصمت، والوقوف، وعدم الاستظلال، والصيام المعتاد عن الطعام، وكذا إلى آخره. قال: "مُرْهُ، مُرْهُ"، يعني فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليتمم صومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار ما وافق شريعة المسلمين، ثم نهاه، نهى عن تلك الصيامات التي أخذها إسرائيل. هذا عن... الشرائع السابقة من نحو الصمت والوقوف وعدم
الاستظلال وغير ذلك، إذا هذا عند من قال لا نأخذ به مطلقاً وعند من قال لا نأخذ به إلا إذا نسخ في شريعتنا، لا يقبلونه حتى لو قالوا إن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن سيأتي في الفرع هذا ويقول لكن جاء في. شريعتنا لا يخالفها إذا، فأول شيء هو أن هناك في القرآن حكاية لشرائع الأمم السابقة، وأننا إذا ما اعتبرنا أن القرآن كله مصدر للأحكام فلا بد علينا من أن نحدد موقفنا من هذه الآيات وكيفية التعامل معها، وهذا هو الدافع الأول لإنشاء
هذا الدليل أو لاعتبار هذه القضية محل بحث. ونظر بين الناس وأمر آخر وهو الذي قلناه في مثل قول الصحابي هو خلو النصوص الظاهرة من الحكم فهذا يدفعنا إلى الاستعانة بشيء آخر هناك مثلا ما يسمى بدليل المصلحة المرسلة والمصلحة كالمنفعة
وزناً ومعنى والمنفعة هي جلب اللذات ووسائلها ودفع الآلام ووسائلها متى أصف شيئاً بأنه نافع لي إذا جلب لي لذة ودفع عني ألم، هذا في النهاية هو حقيقة المنفعة. لكن الغريب أن المنفعة بهذا التعريف لها صفات، هذه الصفات أنها ليست خالصة، فليس هناك منفعة من غير أن يشوبها شيء من المضرة، وليس هناك مضرة لا يشوبها شيء من المنفعة. فالأمر
مختلط، فليست هناك منفعة خالصة، فالأكل... لذة لكن الإكثار منه يسبب التخمة ويسبب الأمراض حتى القرافي يقول وغيره أن الإنسان عندما يأكل أو يريد أن ينضج الطعام فإنه يتحمل مشقة البحث عن الوقود وإشعاله وتحمل لهيب النار ويمكن أن يحترق في الإناء الذي سيطبخ فيه، كل هذه الآلام يفعلها حتى يصل إلى طعام أكثر طيباً أو تذوقا إذا فتخللت المنافع تخللتها المضار وأصبحت
غير خالصة. ثانياً: المصالح متعارضة نسبياً، فوائد قوم عند قوم مصائبه، ومصائب قوم عند قوم فوائده. فلو لم يمرض الناس لا يرزق الطبيب. الطبيب نعم يتمنى أن الذي أمامه كحالة جزئية هكذا تخف، لكنه هل يتمنى أن ينتهي المرض من العدم لو لم... إذا كان كذلك، فلا آكله. وهكذا في كل المهن والصناعات التي فيها معاونة كمهنة المحامي أو المحاسب أو التي فيها رفع للنزاع أو نحو ذلك. لو لم يكن هناك مثل هذه المصائب لما حدث هناك تدافع بين الناس وعمار للدنيا، فمن مصلحتي
أن آخذ... عندما أخذت شيئاً، فهذا يعني أنني انتقصت مما أخذت منه، وليس من مصلحتي أن ينقص. إذاً فالمصالح دائماً نسبية. المصالح متنوعة؛ فهناك مصلحة خاصة وهناك مصلحة عامة، هناك مصلحة محققة وهناك مصلحة موهومة، هناك مصلحة عاجلة وهناك مصلحة آجلة، هناك مصلحة قد تكون دنيوية وهناك مصلحة أخرى أخروية، وهنا ستزداد النسبية. والتعارض وعدم الخلوص تعقيداً مما
يجعل الإنسان لو أراد أن يستقل بتحديد المصلحة لاختلف واختلفت عليه، ولذلك فقد أجمع المسلمون وهي من العقيدة عندهم أن الذي يحدد المصلحة هو الله سبحانه وتعالى، وهنا وجد العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد أقر أو رفض مصالح معينة فأسموها بالمصالح المعتبرة والملغاة المعتبرة. هي ما أقرها الله سبحانه وتعالى وأباحها أو أمر بها، والملغاة هي ما نهى عنها الله سبحانه وتعالى وألغاها، لكن
هناك بقيد الإلغاء يعني لا هي معتبرة ولا هي ملغاة، هي مسكوت عنها. إذًا فهذه المصلحة أو القسم الثاني من المصالح: قسم تحدث عنه الشرع وقسم سكت عنه، القسم الذي ساكت عنه اسمه مرسل لأنه ليس مقيدًا لا بالإلغاء ولا بالاعتبار، والقسم الذي تحدث عنه واحد من اثنين: إما أنه قد اعتبره فهو معتبر، وإما أنه قد ألغاه فهو ملغي. ما من شك أن اللص يستفيد عندما يسرق وهذا هو الدافع الذي يدفعه للسرقة، لكن هذه المنفعة قد ألغاها الشرع. واعتبر العدوان على المال نوعاً من أنواع الإثم، ولا شك في أن الزاني يتمتع
لكنها مصلحة قد ألغاها الشرع، ولا شك أن الذي يدفع الأجر للعامل ينقص ماله ولكن هذه مضرة قد ألغاها الشرع واعتبر الأجر، ولا شك في أن البيع والشراء قد يكون فيه مشاحة ومماكسة وشيء من... هذا القبيل ولكن هذا قد أباحه الشرع ولا شك في أن الإيجار فيه نوع من الغرر لكنه قد أباحه الشرع وهكذا فهذه نظائر ومنافع قد اعتمدها واعتبرها أو نفاها الشرع وأصبح هذا هو الأساس في فكر غير المسلمين الذي يحدد المصلحة
مرتبط بالنظام السياسي الدكتاتور في النظام الدكتاتوري هو الذي يحدد المصلحة أو الحزب الواحد في النظام الشمولي أو مجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يحدد المصلحة وهو الذي يستطيع أن يقول ما هو الملغي وما هو المعتبر من المصالح ولذلك يتضح لنا هنا اتصال النظام السياسي بالعقيدة فالعقيدة تقول لنا أن هناك مصالح قد تحدث عنها الشرع وهي التي تمثل المصالح الشرعية وهذه أمر خارج الإنسان يشبه في الأنظمة
القانونية الآداب والنظام العام. النظام العام والآداب - النظام العام والآداب - لا يجوز لأحد أن يخرج عنه إطلاقاً نهائياً في أي دولة من الدول وفي أي نظام من الأنظمة. النظام العام والآداب هو مجموعة المصالح المعتبرة والملغاة عند المسلمين وهذا. هو حقيقة دعوة المسلمين لتطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة معناها اعتبار مساحة المصالح المعتبرة والملغاة نظاماً عاماً للدولة واعتبارها آداباً لا يخرج عنها أو لا يخرج الإنسان عنها. هذا ما تحدث عنه الشرع، ولكن ما سكت عنه ماذا نفعل فيه وهو المصلحة
المرسلة؟ فجاء المجتهد وجعلها دليلاً. قال: لا كلام لنا. فيما حدده الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء هذا لا كلام لنا فيه لأنه يمثل النظام العام والآداب، لكن ما سكت عنه الشرع ماذا نفعل فيه؟ لا بد أن نضبطه، ولابد في المصلحة المرسلة هذه أن نجعلها منشأ لأفعالنا. فإذًا هكذا نفكر، إذًا فالمصلحة المرسلة لا
بد أن تكون قد اعتبرت بجملتها. في الشرع لا بتفصيلها، فقد ذكر الشرع شيئاً أو ضابطاً للمصلحة المرسلة بشكل عام، وليس بجزئياتها كما فعل فيما تحدث فيه، فنهانا عن السرقة والقتل وأكل مال اليتيم والزنا، وأمرنا بالبيع والزواج والجهاد وأمر بأمور أخرى. لا، ليس هكذا بالتفصيل، إنما يأتي ويقول لا. لا ضرر ولا ضرار، يعني ينبغي علينا أن نحصل المصلحة أينما كان. أحسنكم أنفعكم للناس، هذه هي المصلحة المرسلة.
خياركم خياركم لأهله، هذه هي المصلحة المرسلة. كل ما يؤدي إلى الخير والنفع والتقدم والعمارة، ويساعد على العبادة، ويوحي الناس، ويخرجهم من المنهيات إلى المأمورات، فهو من المصالح المرسلة. النبي عليه الصلاة. والسلام يقول الشرك بالله والإضرار بالناس، الشرك بالله وعقوق الوالدين، وهكذا. إذاً، فتمهيد الطرق وبناء السدود والخزانات ووضع الجداول بالمواصفات في الإنتاج وتنظيم حركة الطيران والمرور والآلاف مما تقوم به جماعة البشر،
كل هذه من المصالح المرسلة، ولم يرد بخصوص كل واحد منها - بالرغم من أنها أفعال بشرية - حكم. مستقل بذاته بل ترك لمساحة كبيرة. وهنا ما الدافع للمجتهد من أن ينشئ هذا الدليل هو أنه لا يريد أن يجعل مساحة كبيرة من أفعال البشر من غير بيان لدليله. الخمس مقصود هدف الذي دفع المجتهد لإنشاء ذلك الدليل هو مساحات ضخمة من الأفعال والفواحش لم يرد بخصوصها وبقضيتها دليل. استقل، وكان من الممكن أن
تترك ضخامة الحائط، بمعنى أنك كنت ستكذب بشكل كبير جداً وتترك بقية الاثنين مليون فعل الذين يصدرون عن البشر، فيكون أصلهم ماذا؟ أصلهم الإقدام أيضاً، الإقدام وليس الإحجام كما كانوا قبل الشرع، فضبطوها بمسألة في أصحاب الأصل وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى لا. تكون هناك مساحات ضخمة من أفعال الإنسان من غير حكم شرعي، ومحاولتهم هذه إنما هي متصلة بمسألة عقدية متصلة بالإجابة عن بعض الأسئلة الكلية: من أين نحن؟ خلقنا الله. وماذا نفعل الآن؟ ملتزمون بالشرع. حسناً، ملتزمون بالشرع في خمسين ألف فعل وتاركين ثلاثة ملايين فعل
غيرهم. قال: لا، الثلاثة ملايين. لله فيهم حكم حتى لو كان هذا الحكم هو الإباحة، هذا مهم لأنها نظرية متكاملة ترى أن الفعل البشري لا بد له أن يكون لله فيه حكم.