قواعد الفقه الإسلامي | لا ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه | ح30 | أ.د. علي جمعة

والزنا والربا والقتل والسرقة متفق على أمور هي في الحقيقة من الإسلام، هي التي تميز المسلم عن غيره. متفق على أمور ومُجْمَع عليها، فمن خالف واحدًا من هذه الأمور [المجمع عليها] فعلينا أن ننكر عليه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُشعِر بالانتماء إلى جماعة المسلمين.

لا أرى منكرًا وأسكت، وإذا رأيتُ تقصيرًا في معروفٍ فينبغي عليّ أن أنبِّه وأن آمرَ بإيقاع هذا المعروف، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس الدين.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون عن علم، وينبغي ألا يترتب عليه ضرر أكبر من الضرر الذي سيزول بناءً على هذا الأمر بالمعروف، أو بناءً على هذا النهي عن المنكر.

ينبغي أن يكون في صورة النصيحة؛ لأن هناك فارقًا بين النصيحة والفضيحة. النصيحة فيها حكمة، فيها موعظة بالتي هي أحسن. أما الفضيحة ففيها تشفٍّ وفيها تصيد للأخطاء.

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب تصيد الأخطاء، إنما هو من باب النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«الدين النصيحة»

ويقول:

«لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر أو ليسلط الله عليكم عدوًّا لا يرحمكم»

إذن فعلينا أن نتأكد من هذا المعنى، وهو معنى العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لماذا؟ لأنه يجرنا إلى الاستفادة بقاعدتنا هذه: إنما يُنكر المتفق عليه لا يُنكر المختلف فيه؛ لأنه لا يجوز أن تحمل الناس على مذهبك وعلى رأيك وعلى فكرك أنت وحدك.

الله سبحانه وتعالى في النوع الثاني، في القسم الثاني من الأحكام، جعله محل نظر وجعله محل اختلاف بين الناس. يذهب الشافعي إلى رأي، فيذهب أبو حنيفة إلى رأي آخر، ومالك إلى ثالث، وأحمد والأوزاعي والطبري وأبو جعفر إلى رأيٍ ثالثٍ ورابعٍ وخامسٍ وعاشرٍ، فقد يكون في المسألة الواحدة أكثر من عشرة أقوال في الفقه الإسلامي.

لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدرك هذه الحقيقة: أن هذه الأحكام المجمع عليها ننكرها ونأمر بها، وأن هذه الأحكام التي هي محل النظر نترك الناس عبر الزمان والمكان في سعة من أمرهم، ألا نحملهم حملًا على هذا المختلف فيه.

وهذا هو الذي أضر بالدعوة الإسلامية عند بعض فصائلها في عصرنا الحاضر، أنهم ينكرون المختلفين [معهم في الرأي] فيظهرون في صورة المتشددين، أو يظهرون في صورة غير مفهومة للمخاطب. تنظر إليهم فلا تفهم ماذا يقولون؛ لأنه [أي المخاطب] رُدَّ أو عَرَف أو تعلم غير هذا [الرأي الذي يُنكرون عليه].

ثم يحدث النزاع والشقاق مما يحدث النفاق، ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

ولذلك لاحظ العلماء هذا المعنى، وتركوا السعة التي تميزت بها شريعة الإسلام على ما هي عليه، ولم يضعفوا من أهمية الإنكار على المنكر والأمر بالمعروف. فصاغوا هذه القاعدة بتلك الطريقة: لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه.

كل قاعدة فقهية كما ذكرنا مرارًا أغلبية، يمكن أن نستثني منها بعض الصور. من الصور التي تُستثنى من هذا [القاعدة]، فننكر على شيء هو مختلف فيه، صور محصورة معدودة:

إحداها: أن يكون المذهب المخالف بعيد المأخذ بحيث لم يلتفت إليه أحد. ذهب أبو جعفر الطبري إلى جواز إمامة النساء للرجال، ولم يأخذ بهذا أحد؛ هذا قول شاذ جدًّا.

ذهب ابن سيرين إلى أن مطلق المرض يجيز الإفطار في رمضان، فقالوا أنه قال: إذا كان الإنسان مريضًا بأن إصبعه فيه ألم فيجوز له أن يفطر في رمضان. هذا قول شاذ جدًّا إلى درجة أننا نتعجب جميعًا؛ لأنه لم يكن له مأخذ حسن، ولم يكن له دليل، ولذلك هجره الناس. فلا يتصيد واحد من الناس مثل هذا ويفعله، ولا [نسكت بل] ننكر عليه.

إذن الصورة الأولى هي صورة بُعد المذهب وشذوذه جدًّا كهذه الأمثلة التي ضربناها.

الصورة الثانية: إذا حكم الحاكم في قضية، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. وإذا جئنا نناقض حكم الحاكم فننكر على من ناقض حكم الحاكم؛ حكم القاضي يرفع الخلاف.

ولذلك لو أن امرأة كان عندها [مسألة] الخلع: فسخ أو طلاق؟ وزوجها يرى أنه فسخ وهي ترى أنه طلاق، هذا محل خلاف. فحكم الحاكم لأحد منهما وجب على الاثنين أن يطيعا.

كذلك الزوج الذي تزوج من أهل الكتاب — هذا الفرع الحقيقة ليس معنا؛ لأنه الراجح أنه لا يجوز الزواج من الكتابيات في عصرنا الذي نعيش فيه الآن، وذلك لانقطاع هذا الحل من زمن بعيد حيث اختلطت الأنساب بينهما — الزوج له أن يمنع زوجته [إن كانت] كتابية من شرب الخمر.

هذه الصور المعدودة خرجت من القاعدة. والقاعدة من أهم القواعد التي ينبغي أن نحفظها ونكثر من تكرارها؛ لأنها تؤلف بين الأمة:

لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه.

إلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله.