ما هو مؤخر الصداق وكيفية حساب قيمته وهل هو دين على الزوج بعد وفاته؟

[المذيع]: تحيةً طيبةً لكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. نستكمل اليوم مع فضيلة الدكتور ما طرحناه في لقائنا السابق؛ حيث تناولنا أحكام الخطوبة ، ومعايير اختيار شريك الحياة في مستهل رحلة الزواج.

وننتقل اليوم مع فضيلته لمناقشة مرحلة تالية، ألا وهي مسألة المهر [مال يجب للمرأة بالزواج]، وما نشهده من مغالاة بعض الأسر فيه، ثم نعرج على مفهوم الصداق [مرادف للمهر في الشرع]، والتفاصيل والأحكام الفقهية المتعلقة به.

أجدد الترحيب بحضراتكم، وبضيفنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلاً بكم يا مولانا.

[الشيخ]: أهلاً وسهلاً بكم.

[المذيع]: ما هو المهر؟ وكيف يمكن تعريفه وفقاً لمقاصد الشرع الحنيف؟

[مجيبا عن سؤال ما هو المهر؟ وكيف يمكن تعريفه وفقاً لمقاصد الشرع الحنيف؟] [الشيخ]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إن كل عقد له أركان أساسية لا يصح إلا بها، وله شروط معتبرة؛ وقد تكون هذه الشروط شروط صحة [ما تتوقف عليه صحة العقد]، وقد تكون شروط كمال [ما يزيد العقد قوة وتوثيقاً].

ويطّرد هذا المبدأ في سائر العقود؛ كعقد البيع، والإجارة، والزواج وغيرها. فجوهر أي عقد بين طرفين يعبر عن اتفاق إرادتين، ويترجم عن رضا داخلي خفي، يظهر للعلن عبر الألفاظ الدالة عليه، كقولهم: بعتك واشتريت، أو زوجتك وتزوجت.

وخلاصة القول إن العقد توافق مبني على التراضي، محكوم بأركان وشروط، وتنتج عنه أحكام تترتب عليه [الآثار الشرعية والقانونية للعقد]. ومن أبرز هذه الأحكام المترتبة على عقد الزواج تحديداً، تأتي قضية المهر [حق مالي مفروض للزوجة].

[الشيخ يستكمل الاجابة عن ماهية المهر] أن من حق المرأة ما يسمى بالنِّحْلة. النِّحْلة هذه معناها العطية أو الصداق - صدقاتهن - الصداق وليس الصدقة - أي أنه يعطيها الصداق الذي يعني حق المرأة في هذا العقد، وهو حكم من الأحكام التي تترتب على هذا العقد.

فإذن، المهر معناه هذه العطية الواجبة في ذمة الطرف الأول وهو الزوج للطرف الثاني وهي الزوجة. هذا تعريف المهر.

وقد يتخذ المهر صورةً جرى عليها العرف المصري وتُعرف بـ الشبكة [حُلي تُقدم للمخطوبة كجزء من المهر]؛ وهي عطية ذات قيمة مادية معتبرة، فقد تُصاغ من ذهب، أو من الماس كخواتم السوليتير وغيرها مما يمثل مبلغاً مقدراً.

كما قد يُقدم المهر في صورة أموال نقدية، أو في صورة عينية كالممتلكات والأثاث. وكل هذه الصور والأشكال يُعد أمراً جائز ومقبولاً في ميزان الشرع.

وفي هذا السياق، حينما تقدم سيدنا علي [بن أبي طالب] لخطبة السيدة فاطمة [بنت رسول الله الزهراء] عليها السلام، أمره النبي ﷺ قائلاً:

«أَعْطِهَا شَيْئًا» [أبو داود: 2125]

أي قدّم لها مهراً يثبت به هذا العقد. فأجابه علي: "ليس معي شيء"، وهو ﷺ أعلم بضيق حاله. فقال له النبي ﷺ: "أين درعك الحطيمية؟". والمقصود بـ "الحطيمية" تلك الدرع المتينة التي سُميت بذلك لأنها تُحطِّم ما يقع عليها من سلاح العدو.

وقد بلغت قيمة هذه الدرع أربعمائة دينار [درهم؟]؛ وتُقدر قيمة الدروع عادةً بمتانة صُنعها وصلابة حديدها الفولاذي، فهي طوق النجاة للمقاتل في ساحة الوغى؛ إذ تتحطم عليها الرماح والسهام لكونها درعاً صلبةً لا تُخترق.

ولقد كانوا يقوّمون تلك الدرع بأربعمائة دينار؛ وإذا علمنا أن الدينار الإسلامي يعادل أربعة جرامات وربع من الذهب عيار واحد وعشرين، فإن الحسبة الرياضية تقتضي ضرب الأربعمائة في أربعة وربع، ليصبح المجموع ألفاً وسبعمائة جرام [إجمالي وزن المهر بالذهب].

فحينما أهداها [سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهدى السيدة فاطمة رضي الله عنها] الدرع الحطيمية، فكأنما قدم لها بمعايير يومنا هذا ألفاً وسبعمائة جرام من الذهب؛ أي ما يعادل كيلوجراماً وسبعة أعشار، وهو قدرٌ نفيسٌ وغالٍ جداً.

ولتقريب الصورة للأذهان؛ هب أن سعر الجرام الواحد -على سبيل الافتراض لتسهيل الحساب- يبلغ ثلاثمائة جنيه، فبضرب هذا السعر في إجمالي الوزن (1700 جرام)، سيكون الناتج خمسمائة وعشرة آلاف؛ أي ما يجاوز نصف مليون جنيه [القيمة التقديرية بالعملة المحلية وقت تسجيل الحلقة]. فهذا هو القدر المادي العظيم الذي قُدِّم في هذا العقد المبارك.

[الشيخ مشيراً إلى القيمة المعنوية والمادية للمهر وحرية الزوجة في التصرف فيه] إن هذه الدرع [درع الحطيمية] لم تكن مجرد عتاد نفيس فحسب، بل كانت عزيزةً جداً على قلب سيدنا علي [بن أبي طالب]. ولذا، حين وجّهه النبي ﷺ مستنكراً: "ليس معك شيء؟"، كان ينبهه إلى ما يملكه؛ فكيف ينفي امتلاكه لشيءٍ وفي حوزته ما يعادل نصف مليون جنيه [قيمة الدرع التقديرية المعاصرة وقت تصوير الحلقة]؟

ومن هذا الموقف النبوي نستنبط أنه يجوز شرعاً أن يُقدم الزوج مهراً عينيًا على هذا النحو، وبمجرد تقديمه يصبح ملكاً خالصاً للزوجة -كالسيدة فاطمة عليها السلام- تتصرف فيه كيفما شاءت. فإن رغبت في هبته للزوج ثانيةً، أو تنازلت عنه إشفاقاً عليه في ساحات الوغى [المعارك والحروب]، أو حتى أعارته إياه؛ فلها مطلق الحرية في ذلك، ولا يحق لأحدٍ الاعتراض على إرادتها بعد أن استقر في ذمتها المالية وبات ملكها.

ولعلك تدرك معي الآن المفهوم الفقهي الدقيق للمهر؛ فهو أمرٌ ليس من أركان العقد. فأركان الزواج المعتبرة تتمثل في:

أما المهر فليس ركناً ولا شرطاً لصحة العقد؛ بل هو ثمرة للعقد، وبعبارة أدق، هو حكم من أحكام العقد. ولأنه يندرج تحت باب الأحكام لا الأركان، فقد ترتبت عليه تفصيلات فقهية خاصة.

هب أنني تقدمت للزواج، وقلت للمرأة: "لا أملك مالاً حاضراً الآن، ولكن أُثبت في ذمتي عشرة آلاف جنيه مهراً، فهل تقبلين؟"، فأجابت بالموافقة. فإذا تم الزواج على هذا النحو دون دفع فوري، فإن المهر يُعدُّ مؤجلًا.

وفي حالة أخرى، قد أضع العشرة آلاف جنيه أمامها مباشرةً عند العقد، وحينها يُعد المهر معجلًا.

وقد تعترض الزوجة قائلة: "إن هذا المبلغ زهيد"، فأقترح عليها تقييم المهر بصيغة توافقية؛ كأن أقدم لها ما أملكه حاضراً الآن، ونُثبت مبلغاً آخر مؤجلاً في ذمتي -كعشرين ألفاً مثلاً- وهو ما نتعارف عليه بـ المؤخر.

وبناءً على هذا الاتفاق، نُدوّن في وثيقة الزواج تفاصيل ما تم دفعه معجلاً، وما بقي ديناً مؤخراً في الذمة.

والمهر مستقلٌ تماماً عن الأثاث المنزلي الذي يُصطلح عليه في عرفنا المصري بـ الشوار [ما تُجهز به العروس لزفافها] أو جهاز العروس [الأمتعة والمنقولات لبيت الزوجية]؛ فلا تداخل بين الأمرين. فالمهر، هو محض عطية ونِحلة وصداق يلتزم الرجل بدفعه للمرأة بموجب عقد الزواج.

أما تأسيس منزل الزوجية فيقع برمته على كاهل الزوج؛ فهو المُلزم شرعاً بتوفير الشقة [المسكن المستقل الملائم للزوجية]، وتهيئة الأثاث، وفرش السجاد، وشراء الأجهزة [المعدات المنزلية اللازمة للمعيشة]، وتدبير كافة المستلزمات المعيشية. وهذا الحكم هو المقرر والمعتمد عند الأئمة الثلاثة [جمهور أئمة الفقه الإسلامي المتبوعين].

أما الإمام مالك، فيرى أنه إذا كان مهر المثل المعرّف للنساء هو عشرة آلاف جنيه، فدفع الزوج عشرين ألفاً؛ فما الغاية من هذه العشرة الزائدة [المبلغ الإضافي فوق مهر المثل]؟ إنها تُحمل على التوجيه بأن تشتري بها الزوجة جهازها [الأمتعة والمنقولات لبيت الزوجية]، أو بمعنى أدق، لتُـتساهم بها [تشارك مالياً في إعداد المسكن].

ومن هذا التوجيه المالكي، استمد المصريون تطبيقهم المتمثل في العرف السائد حالياً؛ ففي مرحلة الإعداد للزواج، يُسأل الخاطب عن مقدار المهر الذي سيقدمه، فإذا تعهد بدفع مائة ألف جنيه مثلاً، بادر أهل الزوجة بوضع مبلغ مماثل من جانبهم، ثم تُدمج الأموال معاً لشراء الجهاز وتوفير متطلبات منزل الزوجية.

وهذا هو الواقع العملي الذي نعيشه اليوم؛ فيُعتبر ما دُفع في هذا التجهيز هو المهر المقدم [الجزء المعجل المدفوع قبل الدخول]، بينما يُدوّن المهر المؤخر [الباقي المؤجل في ذمة الزوج] في وثيقة الزواج على أن يُستحق استيفاؤه عند حلول أقرب الأجلين. والمقصود بالأجلين هنا: الوفاة [انتهاء الحياة الزوجية بالموت]، أو الانفصال [فسخ العقد بالطلاق أو الخلع].

فإذا تُوفي الزوج، استُحق هذا الصداق المؤخر، ووجب سداده للزوجة قبل تقسيم التركة؛ لكونه ديناً ثابتاً في ذمته.

أما إذا تُوفيت الزوجة، فيجب على الزوج أن يدفع فوراً ما في ذمته من مؤخر صداقها، ليُضم إلى مجمل تركتها. فلو افترضنا أنها تركت مالاً قدره عشرون ألفاً، وفي ذمة الزوج عشرون ألفاً أخرى كمؤخر صداق، وجب عليه أداؤها لتُضاف إلى مالها، فتصبح تركتها أربعين [إجمالي ما يُورث عنها شرعاً] ألفاً تُوزع على ورثتها.

وبهذا التفصيل والأحكام، يتضح المعنى الشامل والمقصد الشرعي من المهر.

ن المهر هو عين الصداق [حق مالي مفروض للزوجة]، والنِّحلة، والعطية. وأتحفظ على تسميته بـ "الهدية"؛ لئلا يلتبس الأمر على الناس، فيخلطوا بينه وبين الهدايا التي يتهاداها المخطوبان للتقارب والمودة.

وقد كان الإمام الأوزاعي [إمام أهل الشام في الفقه] يقول في هذا الصدد: "كانوا يستحسنون إعطاء شيء قبل الزواج"، مما يدل على استحباب تقديم هدية تسبق العقد.

وفي سياق هذه العطية والمهر، نعود لقصة سيدنا علي [بن أبي طالب] حين قال للنبي ﷺ: "ليس معي شيء"، فأجابه ﷺ منبهاً: "وأين درعك الحُطَمِيَّة؟". إن هذه الدرع تُقدر قيمتها بـ نصف مليون [قيمة الدرع التقديرية المعاصرة وقت تصوير الحلقة بالجنيه المصري] بمعاييرنا اليوم؛ فكيف يغفل عنها؟ وبناءً على هذا التوجيه النبوي، قدمها عليٌّ مهراً للسيدة فاطمة [بنت رسول الله ﷺ].

وخلاصة الأمر؛ أنَّ المهر لا يخرج عن كونه ديناً ثابتاً في الذمة [التزام مالي واجب الأداء لاحقاً]، أو أن يُدفع عاجلاً [أداء المهر كاملاً عند التعاقد] في مجلس العقد، أو أن يُتفق على كونه آجلاً [تأخير سداد المهر كاملاً إلى وقت معلوم] في ميعاد محدد أو عند أقرب الأجلين [الوفاة أو الانفصال]، أو أن يُقسم بحيث يكون منه ما هو عاجل ومنه ما هو آجل وفقاً لما يقتضيه الاتفاق والتراضي بين الطرفين.

[المذيع]: حينما نشرع في الحديث عن مهر الابنة أو الأخت، كيف يكون تحديد المهر بشكل معقول يبتعد عن المبالغة، وبخاصة في ضوء الأحاديث النبوية التي أرشدت إلى ذلك؟

[الشيخ]: القاعدة في ذلك أن يُقدر المهر حسب طاقة الزوج وحسب مقدرته المالية. فمن الناس من أنعم الله عليهم بالملايين والثروات الطائلة، وتعيش الفتاة في كنفهم ضمن مستوى معين؛ سواء من حيث فخامة الأثاث، أو مساحة المسكن (سواء كانت شقة، أو بيتاً واسعاً، أو فيلا)، أو غير ذلك من مظاهر العيش.

فإذا نشأت الفتاة في بيئة تتوفر فيها الرفاهية، كوجود السيارات الخاصة والسائقين وما شابه ذلك من سعة الرزق، فإنه يُراعى أن يكون المهر متناسباً مع هذا المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عليه.

كان مشايخنا الأجلاء رحمهم الله تعالى يوجهوننا إلى جوهر الحقيقة؛ فما ذكرناه آنفاً يمثل الحد الأقصى الذي يبيحه الشرع، وهو أمر صحيح فقهياً، لكن الحكماء كان لهم رأي آخر أعمق؛ إذ يقولون: "منذ أن فارقنا الأرض، تردت أحوالنا إلى الأرض".

تأمل معي هذا المعنى؛ فمنذ أن هجرنا حياة البساطة -تلك القيمة التي تغنى بها الناس قديماً كرمز للقناعة- واستبدلناها بنمط حياة جعل الزواج مكلفاً للغاية، تعثرت مسيرة العفاف، وأصبحت أحوالنا المجتمعية في الحضيض نتيجة هذا التعنت المادي الذي حال بين الناس وبين القدرة على بناء أسر مستقرة.

ولذلك، يجب أن يظل نصب أعيننا الهدي النبوي الشريف الذي يحذر من مغبة العناد في هذه المظاهر:

«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» [الترمذي: 1084]

فنحن نطالب الجميع بألا يغيب هذا المبدأ عن وجدانهم عند تقدير المهور؛ لضمان صلاح المجتمع واستقامته.

ثمة فارقٌ جوهري بين فسحة الشرع التي تركت تقدير المهر خاضعاً للحالة والمقدرة المالية -سواء كان جنيهاً واحداً أو بلغ ملايين عديدة- وبين أن تتحول المغالاة في المهر ديدن المجتمع [عادة اجتماعية سائدة ومستقرة]؛ إذ أنَّ تحول الاستثناء إلى قاعدة عامة يُرهق كاهل الشباب ويعسر سبل الحلال.

نعم، إنَّ الهوة واسعة بين الأمرين؛ ولذا وجب علينا استحضار الحكمة النبوية الغالية التي تقرر أن:

أَيْمَنُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا" [أحمد: 24524]،

والمقصود أنَّ مكمن اليُمن والبركة في الزواج إنما يتحقق مع الصداق اليسير [المهر المعتدل الذي لا إرهاق فيه]؛ فكلما تيسرت التكاليف، حلَّت البركة في البيوت واستقرت أحوال المجتمع.

[المذيع]: هل هذا هو نفس الحديث الذي نصه: "أقلهن مهرًا أكثرهن بركة" [رواية متداولة]، أم أنه حديثٌ آخر؟

[الشيخ]: الحديث بهذا النص المذكور فيه ضعف [عدم ثبوت السند وفق قواعد المحدثين]، وقد ذهب بعض العلماء إلى اتهامه بالوضع. ومع ذلك، فإنَّ هذا الضعف السندي لا يعني بالضرورة أنَّ معناه باطل؛ فبالرغم من كونه غير ثابتٍ بنصه، إلا أنَّ معناه صحيح ويتسق مع روح النصوص الأخرى التي ترغب في التيسير.

[المذيع]: أستأذن حضرتك وأستأذن مشاهدينا الكرام في طرح أشكال وأحوال أخرى تتعلق بمسألة المهر والصداق، لاسيما الحالات المتعددة المرتبطة بـ مؤخر الصداق والتي سنفصل فيها القول، ولكن بعد الفاصل.

أهلاً بحضراتكم مرة أخرى، نستكمل حديثنا الشيق مع فضيلة الدكتور حول أحكام المهور.

[المذيع]: في حال تقدم شاب لخطبة فتاة، ودفع المهر المتفق عليه -كمائة ألف جنيه مثلاً- وباشر الأهل في تجهيز مستلزمات الزفاف، ثم حدث عدول عن الخطبة قبل إبرام العقد؛ فهل يسترد الخاطب هذا المهر؟ وما هو مصير الشبكة في هذه الحالة؟

[الشيخ]: لقد قررنا قاعدة مفادها أن الشبكة [حُلي تُقدم للمخطوبة] هي جزء من المهر. وكما أوضحنا سلفاً، فإن المهر هو أثر شرعي وحكم من أحكام العقد، وبما أنَّ العقد لم يُنجز بعد، فإنَّ مقتضى ذلك عدم استحقاق المهر.

بناءً على ذلك، يعود للخاطب كل ما دفعه من مهر أو شبكة؛ لأنَّ استحقاق هذه الأموال مشروطٌ بتمام العقد، وبانتفاء الشرط ينتفي الحكم.

تأمل معي هذا المثال التوضيحي؛ إذا لم أزرع شجرة المانجو أو شجرة الجوافة أصلًا، فمن أين لي أن أقتطف الثمرة [أثر العقد المترتب على وجوده]؟ فالثمرة فرع عن وجود الشجرة، وكذلك المهر هو ثمرة العقد؛ فبما أنه لا يوجد عقدٌ قد انعقد بين الطرفين، فلا محلَّ لاستحقاق ثمرته.

بناءً على ذلك، يجب ردُّ المهر النقدي مضافاً إليه الشبكة؛ لأنَّ عُرف المصريين قد استقرَّ وتواتر على اعتبار الشبكة جزءاً لا يتجزأ من المهر. وعليه، وسواء كان العدول عن الخطبة صادراً من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإنه لابد أن يستردها كلها [وجوب رد المهر لعدم تحقق شرط العقد]؛ إذ لم تترتب أحكام العقد لعدم وقوعه أصلًا.

[المذيع]: تصلنا تساؤلات ملحة في هذا الصدد يا مولانا ؛ إذ يقول الخاطب: "أنا من قررت فسخ الخطبة لسببٍ ما، لكن أهل الفتاة يمتنعون عن رد الشبكة بحجة أنني أنا المتسبب في الفسخ". فهل هذا التصرف له وجه في الشرع؟

[الشيخ]: إنَّ هذه المسألة لا ينبغي أن تخضع لمنطق مساومة؛ فالقاعدة الفقهية كما قررنا هي أنَّ الشبكة تُعد جزء من المهر، وما دامت جزءاً منه، فإنه لا بد من رده كاملاً عند عدم إتمام الزواج.

أما محاولة تصوير الاحتفاظ بالشبكة على أنها "عوضٌ" عن ضررٍ ما، كقولهم "لقد كسر بخاطر ابنتنا"، فهذا منطقٌ لا يستقيم شرعاً في هذا المقام. إذ لا ينبغي لنا أن ننزل بـ جلال الزواج إلى مستوى المزايدات والتعويضات المادية.

وعلى الأهل ألا يحملوا الأمر فوق ما يحتمل؛ فإذا خُطبت الفتاة ثم قُدّر ألا يكتمل النصيب، فلا ضير في ذلك، وليذهب الخاطب في حال سبيله بسلام، دون أن نجعل من الحقوق المالية وسيلةً للانتقام أو التعويض النفسي.

[المذيع]: في حال استلمت أسرة الفتاة المهر وشرعت في استخدامه لتأثيث بيت الزوجية، كأن دفعوا "عربوناً" لغرفة نوم أو اشتروا مستلزمات عينية محددة، ثم فُسخت الخطبة ولم يعد لديهم سيولة نقدية لرد المهر؛ فهل يلتزمون برده نقداً كما قبضوه، أم يصح رده عيناً في صورة تلك المنقولات التي اشتُريت به؟

**[الشيخ]:**في هذه الحالة، يُرد المهر عيناً بما تم شراؤه به من أثاث ومستلزمات؛ وذلك استناداً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا يجوز الإضرار بالطرف الآخر، خاصة وأن العدول عن الخطبة يمثل رجوعاً في الوعد الذي بُنيت عليه تلك التصرفات المالية، فلا يصح إلزام الأسرة برد نقدي قد يعجزون عنه بعد أن أنفقوه في وجهه المخصص بإذن الخاطب.

إنَّ التوصيف الدقيق لمرحلة الخطبة هو أنها وعد بالزواج؛ وبما أنها مجرد وعد، فإنَّ نكث هذا العهد قد يترتب عليه ضررٌ مادي، والقاعدة الشرعية تقضي بأنَّ التبعة تقع على الناكث [من تسبب في نقض الوعد].

فإذا قدم الخاطب مبلغ المهر (مائة ألف جنيه مثلاً)، وقامت أسرة الفتاة بإنفاقه في شراء التجهيزات أو دفع مقدمات حجز الأثاث بناءً على هذا الوعد، ثم قرر الخاطب التراجع والنكث؛ فعليه حينئذٍ أن أتحمل نكثي وتبعات قراره.

إذ لا يجوز شرعاً ولا مروءةً أن يُلحق الإنسان الضرر بالآخرين نتيجة قراره المنفرد بالعدول؛ فإذا قالت له الأسرة: "هذا هو الأثاث الذي اشتريناه بمالك فخذه"، فليس له أن يرفض ويطالبهم برد المبلغ نقداً، لأنَّ مطالبته بالسيولة النقدية في هذه الحالة تُعد نوعاً من ممارسة البلطجة [عدوان وتخويف وفرض سيطرة غير قانونية] والضغط غير العادل عليهم.

فالأسرة لا تُلزم برد المئة ألف جنيه نقداً ما دامت قد أُنفقت في وجهها الشرعي بعلم الخاطب، وعليه أن يقبل استرداد حقه بصورته العينية التي صار إليها.

[المذيع]: ما هو نصف المهر؟ ومتى يتقرر للمرأة أخذ نصف المهر فقط دون غيره؟

[الشيخ]: يتقرر هذا الحق للمرأة في حال تم عقد القران (كُتب الكتاب) رسمياً لدى المأذون واستوفى كافة أركانه، ولكن ولم يدخل بها [عدم حدوث الخلوة الشرعية]. فإذا وقع الطلاق في هذه المرحلة، فإنه يقع باتاً فوراً [طلاق ينهي العلاقة الزوجية دون رجعة].

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى هذه الحالة في قوله تعالى:

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]

فبناءً على هذا النص القرآني، وبما أنني طلقتها قبل الدخول، فيجب لها شرعاً نصف المهر.

بمجرد وقوع هذا الطلاق، تنقطع العصمة تماماً، ويجوز للرجل في اللحظة ذاتها -حتى وهو لا يزال عند المأذون- أن يعقد قرانه على أختها، أو عمتها، أو خالتها، ممن كان يَحرُم الجمع بينهما [تحريم الجمع بين المرأة وذوات محارمها] حال قيام الزوجية؛ وذلك لأن العلاقة مع المطلقة قد انتهت ولم يعد لها أي أثر يمنع من نكاح محارمها.

[المذيع]: لكن أليست هناك فترة عدة يجب على المرأة قضاؤها في هذه الحالة؟

[الشيخ]: القاعدة الفقهية المستمدة من صريح القرآن تقرر أن المرأة التي لم يُدخل بها ليس لها عدة؛ فلا يجب عليها الانتظار مطلقاً. إذ إنَّ الغرض الأساسي من العدة هو استبراء الرحم والتأكد من براءته بعد الدخول، وبما أنَّ الدخول لم يحدث، فلا توجد عدة شرعية في حقها، فالعدة من أجل الدخول.

متى يستحق المهر كاملاً؟

يتقرر استحقاق المهر كاملاً بوقوع الدخول [تحقق الزفاف أو الخلوة الشرعية]. ومتى أيضاً؟ يستحق كاملاً بالوفاة.

وكما أشرنا في سياق سابق، فإن القاعدة الفقهية الجوهرية تقرر أن الوفاة كالدخول [تساوي الموت مع الزفاف في تقرير الحقوق المالية]؛ فهاتان الكلمتان هما معيار الاستحقاق: الوفاة كالدخول. فلو تُوفي الرجل بعد عقد القران مباشرة وقبل أن يحدث زفاف، وجب المهر كله لزوجته؛ لأن الموت يقرر الحقوق كما يقررها الدخول.

[المذيع]: ماذا لو كان الرجل خاطباً وتُوفي في مرحلة الخطبة؛ فهل تُردُّ الأموال التي قدمها كخاطب؟

[الشيخ]: في حالة وفاة الخاطب قبل العقد، لا يحق لورثته أو للطرف الآخر أخذ مليم واحد من المهر؛ لأن المهر كما أسلفنا هو من أحكام العقد [أثر شرعي مشروط بوجود العقد]. وبما أن العقد لم ينعقد أصلًا في فترة الخطبة، فلا تترتب آثاره ولا تستحق أمواله.

نؤكد على هذه القاعدة الجوهرية: المهر من أحكام العقد [أثر قانوني وشرعي لا يترتب إلا بوجود العقد]؛ فما دام الخاطب لم يُبرم العقد أصلًا، فلا يمكن إعمال أحكامه أو المطالبة بآثاره المالية.

فإذا وُجد العقد (كُتب الكتاب) ثم توفاه الله قبل أن يتم الزفاف، فإن الزوجة تستحق كل المهر استحقاقاً شرعياً لا نزاع فيه؛ وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية التي قررناها بأن الموت كالدخول [تساوي الوفاة مع الزفاف في تقرير الحقوق العينية] في وجوب الصداق كاملاً.

أما في الحالة حيث لم يُكتب الكتاب بشكل رسمي، ومات الخاطب قبل إتمام هذه الخطوة القانونية، فمهما طالت فترة الخطبة أو تعددت الوعود، فإن الحقوق المالية (المهر والشبكة) لا تستقر؛ إذ لا عبرة بالنيات أو المضي في الإجراءات ما لم تُتوج بالعقد، وبموت الخاطب قبل العقد، تنفسخ كل الترتيبات المالية وتُرد إلى ورثته.

لذلك نوجه خطابنا للفتيات بضرورة الوعي بأنَّ الخاطب في هذه المرحلة ليس زوجك؛ فمن الخطأ بمكان أن تندفع بعض الفتيات في عواطفهن متناسيات هذه الحقيقة الشرعية. فالمفهوم الشائع لدى البعض بأنَّ قراءة "الفاتحة" تُعد بمثابة نصف عقد الزواج هو كلامٌ باطل ولا يرضي الله؛ إذ لا تترتب أي حقوق زوجية قبل عقد القران الرسمي.

إنَّ هذا الخاطب لا يزال أجنبياً [رجل غريب لا تحل له الخلوة] عنكِ؛ فالعلاقة بينكما قائمة على الوعد بالزواج الذي قد يُنقض في أي وقت، وحينها سيسترد أغراضه؛ نعم، فكل ما قدمه من هدايا، سواء كان "دبدوباً" [دمية محشوة على شكل دب صغير] أو هاتفاً محمولاً، سيأخذه [وجوب رد الهدايا عند فسخ الخطبة] ويستحق استرداده وفق القاعدة الشرعية.

بناءً عليه، يجب أن تنضبط المعاملة في هذه الفترة بحدود التعارف الرصين، والوقوف على الأخلاق والطباع المشتركة، ولكن على أساس أنه في منزلة زميلك [علاقة زمالة بحدود الأدب العام] في الدراسة أو العمل، وليس بصفته زوجاً؛ فهو ليس بزوجٍ لكِ ما لم يُبرم العقد الشرعي الصحيح.

انطلاقاً من هذه الأهمية، نؤكد على تمسكنا بالقاعدة الفقهية والعرفية التي تجعل من الشبكة جزءاً من المهر.

[المذيع]: فإذا تُوفيت الزوجة قبل أن تستوفي كامل حقها المالي، فإن ما تبقى لها من ذمة الزوج ينتقل فوراً ليصبح جزءاً من تركتها لورثتها [أموال تُورث شرعاً عن المتوفاة].

[الشيخ]: إذا نظرنا في وثيقة الزواج، نجد أنَّ المؤخر يُربط استحقاقه بـ "أقرب الأجلين"؛ وهما الوفاة [موت أحد الزوجين] أو الطلاق [انفصام عقد النكاح]. وبما أنَّ أجل الوفاة قد حلَّ بانتقال الزوجة إلى جوار ربها، وكان لها في ذمة الزوج مبلغ مؤجل (عشرون ألفاً مثلاً)؛ فإنه يجب على الزوج أداء هذا الدين فوراً ودون إبطاء، لأن هذا المال هو مؤخرها [دين واجب الأداء في ذمة الزوج] الذي لا يسقط بموتها، بل يُدفع لورثتها كأي حق مالي آخر.

[المذيع]: ما هو الحكم الشرعي للسيدات اللاتي تزوجن منذ ثلاثين أو أربعين سنة، وكان "مؤخر الصداق" المسمى في عقودهن مبالغ زهيدة لم تعد تشتري اليوم حتى هاتفاً محمولاً بسيطاً؟

هذا السؤال في الحقيقة من أكثر الأسئلة شيوعاً، وسننتظر الإجابة عليه من فضيلتكم بعد هذا الفاصل.

[المذيع]: نواجه في الواقع مواقف وأسئلة مؤثرة؛ حيث تقول الزوجة: "لقد عشت مع زوجي أربعين عاماً، شقيت فيها معه، وبذلت كل جهدي في بناء بيته وتربية أبنائه، وكان المؤخر المسمى في عقدي حينها ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه، واليوم عند وقوع الخلاف أو الطلاق، يلقي لي بهذا المبلغ الزهيد قائلاً: تفضلي حقكِ المكتوب ومع السلامة".

لهذا السبب، يطرح الناس وبقوة في وسائل الإعلام هذا التساؤل: لماذا لا يُعاد تقييم المهر ليكون متصاعداً حسب قيمة الوقت والقوة الشرائية؟ فالثلاثمائة جنيه قديماً كانت تشتري مساحة من الأرض أو قدراً من الذهب، فهل من العدل أن تُسدد اليوم بنفس قيمتها الرقمية دون مراعاة لما طرأ عليها من انهيار في القيمة؟

[الشيخ]: إنَّ ما تتحدث عنه يُعرف في علم الاقتصاد بـ الإندكسيشن (Indexation) [ربط الأجور والقيم المالية بمؤشر الأسعار]، وهي كلمة تعني تماماً ما تفضلت بذكره من ضرورة مراعاة تقلبات الزمن؛ فالمبلغ الذي كُتب في السبعينيات (كخمسمائة جنيه مثلاً) ونحن الآن في عام 2026، قد مضى عليه ما يقرب من ستة وأربعين سنة.

وخلال هذه العقود الطويلة، اختلفت الموازين الاقتصادية تماماً؛ فذلك المبلغ الذي كان يُعد مهراً مناسباً ومقبولاً في وقته، بل وكان كفيلاً بحجز شقة سكنية كاملة، لم يعد اليوم يمثل قيمة تُذكر. لقد اختل الحال الآن بشكل جذري؛ فهذه الخمسمائة جنيه قد لا تكفي في بعض المستويات الاجتماعية حالياً لتغطية تكلفة وجبة عشاء بسيطة لشخصين، وهو ما يبرز الفجوة الكبيرة بين القيمة الاسمية للدين وبين حقيقته الشرائية.

فهذا المفهوم الاقتصادي الذي أشرنا إليه بـ الإندكسيشن (Indexation)، حين أردنا تعريبه في المجامع اللغوية والفقهية، وقع الاختيار على مصطلح التقييس [ربط القيمة المالية بوحدة قياس ثابتة]؛ وهو مصطلح قد يبدو غريباً، لكنه يعني ببساطة إيجاد "سند أساس" يُقاس عليه لضمان عدم ضياع الحقوق نتيجة التضخم.

والتطبيق العملي لذلك يتضح في قياس القوة الشرائية بالذهب؛ فلو نظرنا إلى حقبة السبعينيات، نجد أنَّ مبلغ تسعين جنيهاً كان كفيلاً بشراء مائة جرام ذهب في ذلك الوقت.

بناءً على هذا القياس، فإنَّ مبلغ الخمسمائة جنيه المسمى كمهر في ذلك الزمان يعادل تقريباً خمسمائة جرام ذهب؛ أي ما يوازي نصف كيلو من الذهب الخالص. فإذا أردنا إنصاف الزوجة اليوم، فلا ينبغي أن ننظر إلى الرقم (خمسمائة جنيه)، بل إلى القيمة التي كان يمثلها، وهي "نصف كيلو الذهب"؛ فلو افترضنا جدلاً أنَّ الكيلو يساوي ثلاثين ألفاً (على سبيل المثال التاريخي)، لكان حقها يعادل خمسة عشر ألف جنيه، وهكذا يُحفظ جوهر الحق المالي من الضياع.

إنَّ منهجية التقييس [Indexation] التي تحدثنا عنها تُعد أداة معترفاً بها عالمياً في العلوم الاقتصادية، وفي تجارب دولية معينة، تُعتبر هذه المنهجية حلاً لمشكلة التضخم؛ ونرى ذلك بوضوح في دول مثل الدنمارك والسويد، أو في بلجيكا وهولندا. فهذه الدول تتميز بكثافات سكانية محدودة، تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة، مما يجعل التحكم في مؤشرات الأسعار والرواتب أكثر مرونة واستقراراً.

أما في حالتنا نحن، وباعتبارنا مجتمعاً يربو على تسعين مليوناً [نسمة - وقت تصوير الحلقة]، فإنَّ تطبيق تقييس الأسعار والمهور والديون بشكل عام يستدعي حذراً شديداً؛ إذ يحذرنا خبراء الاقتصاد من مغبة هذا الإجراء في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة. فالتقييس في مثل هذه البيئات المفتوحة والضخمة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً، حيث إنه يسبب التضخم بدلاً من القضاء على سلبياته؛ مما يضعنا أمام تحدي الموازنة بين إنصاف الفرد (كصاحب الحق في المهر) وبين استقرار المنظومة الاقتصادية الكلية للدولة.

هذا التناول الذي طرحناه بلغة الاقتصاد الحديث (Indexation) ليس غريباً على تراثنا؛ فقد سبقنا إليه فقهاء الملة في تأصيلاتهم الرصينة.

لقد أثار هذه القضية الإمام القاضي أبو يوسف -تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان- ومعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني [ناشر المذهب الحنفي وصاحب التدوين]؛ حيث وضع أبو يوسف يده على جوهر المشكلة ووصفها بـ غلاء ورخص النقود [تغير القيمة الشرائية للعملة]، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول فقهية تحفظ الحقوق عند تبدل قيم الأموال.

والإنصاف يقتضي أن ندرك أن المسألة قد تسير في الاتجاهين؛ فكما يقل ثمن المال، قد يحدث العكس وتزداد قيمته، فتصبح الخمسمائة جنيه القديمة مثلاً ذات ثقل مادي يفوق القدرة الحالية، وهنا يبرز دور التقييس [إعادة تقدير القيمة بما يحقق العدل] كضرورة شرعية. وهذا التوجه هو أحد القولين المعتبرين عند الإمام أبي يوسف، والذي يراعي جوهر العدالة لا مجرد الأرقام الجامدة.

لقد بلور هذه المسألة ببراعة الفقيه المتأخر ابن عابدين، حيث أفرد لها رسالة علمية لطيفة ومركزة سماها «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»؛ وقد أراد بهذا العنوان أن يرفع راية العلم لمعالجة هذا الخلل الاقتصادي وحسم الجدل الفقهي فيه بما يحقق المقصد الشرعي.

وفي عصرنا الحديث، يتبنى أستاذنا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل [مفتي مصر الأسبق وعالم فقيه] هذا التوجه الذي يقوم على التقييس [Indexation]؛ وهو رأي قديم وراسخ لديه، حيث كان يحث تلاميذه منذ عقود على بحث ودراسة هذه الآلية لضبط الحقوق المالية المتغيرة.

وبناءً على هذا التأصيل، وبما يوافق فتواه التي نتبناها ونفتي أيضًا بها في هذا المجال؛ فإن الطريق لإبراء الذمة هو تقييم المهر (كالخمسمائة جنيه مثلاً) بما كان يساويه من وزن الذهب في سنة العقد، ثم تقدير قيمة هذا الوزن بسعر اليوم؛ وذلك لكي تبرأ الذمة أمام الله عز وجل، وضماناً لعدم ضياع حق الزوجة الذي تآكل عبر السنين.

[المذيع]: ما هو الحكم الشرعي فيمن يشترط مؤخر صداق بمبالغ طائلة، أو يجعل الجزء الأكبر من المهر مؤجلاً، بدعوى "تأمين" مستقبل ابنته أو أخته وضمان حقوقها؟

[الشيخ]: الجوهر في هذا الأمر هو إدراك أن العلاقة الزوجية هي في المقام الأول علاقة إنسانية وروحية سامية، وليست "علاقة تجارية" تقوم على حسابات الربح والخسارة أو مفاهيم التأمين المادي الجاف.

لذا، ينبغي لنا أن نتوكل على الله في هذه الشؤون؛ فاليقين الراسخ هو أن الله عز وجل يرزق العباد من حيث لا يحتسبون.

[المذيع]: هل تُعد هذه "القائمة" [مستند حصر منقولات الزوجية] جزءاً من المهر المسمى للفتاة؟

[الشيخ]: لا، فالقائمة في حقيقتها هي وثيقة تثبت أن يد الزوج على الأثاث الذي تملكه الزوجة هي يد أمانة [حيازة قانونية تفرض الحفاظ على الشيء ورده]؛ فجميع الأثاث ملكٌ خالص لها، وهو في عهدته بصفة الأمانة فقط.

ومقتضى ذلك أن تطلب أسرة الزوجة من الزوج كتابة وثيقة تحصر الأعيان الموجودة تحت يده؛ فيقوم بكتابتها ووصف ما تحتويه من أثاث وأجهزة بدقة، لضمان حفظ حق الزوجة العيني في هذه المنقولات، بعيداً عن مفهوم المهر النقدي أو المؤخر.

هذه نقطة في غاية الخطورة؛ إذ يعمد بعض الناس إلى المبالغة الفجة في تقدير قيمة الأثاث، فترى الغرفة التي لا يتجاوز ثمنها عشرة آلاف جنيه تُقيَّم في الوثيقة بملايين الجنيهات، بدعوى أنها تحفة أثرية تعود لعهد "لويس الرابع عشر". لا يا سيدي، بارك الله فيك، إنَّ الواجب الشرعي والأمانة تقتضي منك أن تَصِف الواقع كما هو دون تزييف.

إنَّ المطلوب منك ببساطة هو إثبات الحق؛ فتقول: "لقد أحضرت غرفة نوم"، ثم تشرع في وصفها بوصفها الحقيقي المنضبط. أما ادعاء نسبتها إلى عصور خلت كالقرن الرابع عشر أو السادس عشر وهي ليست كذلك، فهو من قبيل الزور؛ فالغرفة ليست من عصر "لويس" ولا تمت له بصلة.

قائمة المنقولات الزوجية لا تُعد جزءاً من الصداق، بل هي وثيقة يقرُّ فيها الزوج ويترجم من خلالها أنَّ هذا المتاع والمُلك الخاص بالمرأة هو أمانة تحت يدي، لذا، فإنه لا توجد علاقة بين هذه الوثيقة وبين المهر؛ إذ تنفصل القائمة بكيانها القانوني والشرعي كإقرار واعتراف من الزوج بأنَّ هذا الأثاث وهذا الجهاز هو ملك لهذه الفتاة، ومن حقها الأصيل.

[المذيع]: أشكر حضرتك شكرًا جزيلًا، بارك الله فيكم.

[الشيخ]: شكرًا إن شاء الله.

[المذيع]: للحديث بقية بإذن الله، شكرًا جزيلًا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم. وغدًا إن شاء الله نستكمل معكم ونتلقي تليفوناتكم. إلى اللقاء.