ما حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام؟ | أ.د. علي جمعة - فتاوي

ما حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام؟ | أ.د. علي جمعة

دقيقة واحدة
  • البيع صحيح لمن يسدد بمال حرام.
  • الحرمة ليست ذاتية في المال كما قال النووي.
  • المال الحرام محرم على مكتسبه فقط وليس على من انتقل إليه.
  • الميراث يطهر التركة ويحلها للورثة.
  • الحارث المحاسبي ترك ميراث أبيه تورعاً مع أنه حلال له.
محتويات الفيديو(1 قسم)

حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام وأثر الميراث في تطهير التركة

ما حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام؟

البيع صحيح، والحرمة كما يقول الإمام النووي ليست ذاتية، يعني ما كان حرامًا معي عندما اشتريت به هو حلال على البائع خلاص.

حرمته هذه عليَّ أنا، وليست الحرمة مكتوبة على النقود هكذا [أي أن يُكتب عليها]: هذا حرام فيظل حرامًا أبدًا، لا؛ هذا حرام عليَّ أنا.

ولذلك قالوا: الميراث يطهر التركة، أي [إذا] عمل [شخص عملًا] حرامًا وترك أموالًا لا أعرف من أين جاءت، هذه التركة تصبح حلالًا بالنسبة له [أي للوارث].

ولذلك الحارث المحاسبي عندما عرف أن مال أبيه فيه حرام، تورّع فترك التركة، فعُدّ من كبار الأولياء؛ لأنه تورّع عما هو مباح له.

هو مباح له؛ لأن الميراث يطهر التركة، ما هناك شيء اسمه هذا مال كان حرامًا، فالحرمة كما يقول الإمام النووي: اتفق العلماء على أن حرمة المال ليست في ذاته، ليست في ذاته هو نفسه ويظل حرامًا هكذا أبدًا، لا.