ما حكم غرامات التأخير؟ | أ.د علي جمعة
دقيقة واحدة
- •غرامات التأخير المطلقة النمطية محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.
- •يجب ضبطها بضوابط لتكون للتعويض.
- •على المستلف الالتزام بشروط العقد عند التمويل البنكي تجنباً للمحرمات.
محتويات الفيديو(1 قسم)
غرامات التأخير بين التحريم والجواز وضوابط الالتزام بشروط العقد
هل غرامات التأخير محرمة أم جائزة؟
الحقيقة أن غرامات التأخير هذه يجب أن تُضبط بضوابط حتى تكون غرامات للتعويض؛ أما مطلقًا هكذا [بالنسبة المئوية أو ما يسمى الفائدة المركبة] فهذا حرام، لأن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ [أي بيع الدَّين بالدَّين].
ولذلك نقول: كل من استلف من البنك عليه أن يلتزم، حتى لا يقع في القيل والقال ويقع في المحرمات.
لكنه عندما يستثمر مع البنك بالتمويل، عليه أن يلتزم بشروط العقد؛ فيجب علينا أن نوفي بالشروط.
