ما رأي الشرع في شركة دخل فيها أحد الشركاء بالأرض والأخر بمال .....

ما رأي الشرع في شركة دخل فيها أحد الشركاء بقطعة أرض والثاني دخل بمال؟

يعني شخص لديه قيراطان من الأرض وقال: هذان القيراطان سندخل بهما في المشروع، فسأله الآخر: كم ستدفع؟ فقال له: كم قيمة القيراطين؟ فأجابه: القيراطان حاليًا يساويان مائتي ألف، فقال له: خذ المائتي ألف إذن.

فيكون هذا [صاحب الأرض] قد وضع أرضًا وذاك [الشريك الآخر] وضع مالًا، وضع مائتي ألف. أخذ [صاحب الأرض] المائتي ألف وأنشؤوا مشروعًا زراعيًا في قطعة الأرض الصغيرة هذه، فأصبح المشروع الزراعي يأتي بإنتاج، فيقتسمونه بالتساوي.

الرجل صاحب الأرض يترك له [لشريكه صاحب المال] الربح كله، يعني هذا المشروع يربح في الشهر ألفي جنيه، ألف لي أنا صاحب الأرض، وألف له هو صاحب المال.

فيقول [صاحب الأرض]: خذ الألفي جنيه هذه ويكون لك ثمانية وتسعون [ألفًا من أصل المائتين]، خذ الألفي جنيه هذه فيكون لك تسعة وتسعون [ألفًا]؛ لأنه من حق ألف [جنيه كربح]، لكنه يعطيه حق ألف [أخرى]، وألف تُخصم من الأنصبة.

بعد مائة شهر قال له: يا حبيبي، أنت أخذت الآن أموالك وأخذت أرباحك عندما كنت شريكي، أنت ما لك شيء [في الشركة بعد الآن].

فهل هذه الصورة [من الشراكة] حلال أم حرام؟

هذه الصورة فيها غرر؛ لأنه عندما يفعل هكذا فهو في الحقيقة دين متناقص، والدين المتناقص كان ينبغي أن يُنقِص الربح. فبعد أن سدّد عشرة آلاف يتحول من أن له خمسين في المائة إلى أن يكون له أربعين في المائة فقط، وبعد هكذا عشرة آلاف أخرى فيصبح له أربعون [في المائة]، وهكذا إلى أن يأكل الدين بعضه.

وهذا معناه أنه لن يستمر مائة شهر، بل سيستمر ما لا يزيد عن سنتين مثلًا. فالغرر الموجود هنا هو الذي جعل الفقهاء يقولون أن الشركة بهذا الشكل ستؤدي إلى نزاع وخصام بين الاثنين، وكل واحد سيظن أنه هو ظُلِم أو تعرّض للظلم من الآخر.