هل يجوز فعل امر حرام او ممنوع ان كانت منفعته العامة للناس و للمسلمين أكبر بكثير من اثمه؟
دقيقة واحدة
- •قاعدة ارتكاب أخف الضررين واجبة في الشريعة الإسلامية.
- •تُستنبط من القرآن والأحاديث وعمل الصحابة والفقهاء المجتهدين.
- •يجوز ارتكاب الضرر الأقل لتجنب ضرر أكبر وأبلغ.
- •يُباح المحظور عند الضرورة وفق هذه القاعدة.
محتويات الفيديو(1 قسم)
هل يجوز فعل الحرام إذا كانت منفعته العامة أكبر من إثمه؟
هل يجوز فعل أمر حرام أو ممنوع إن كانت منفعته العامة للمسلمين أكبر بكثير من إثمه؟
القاعدة المقررة لدى علماء الشريعة، والتي استنبطت من مجمل القرآن والأحاديث وعمل الصحابة وعمل الفقهاء المجتهدين، أن ارتكاب أخف الضررين واجب.
فيمكن أن ترتكب ضررًا، لكن هذا الضرر - أي أنه حرام أو ممنوع - عدم فعله يجعلك ترتكب ضررًا أبلغ وأكبر؛ حينئذٍ يجوز لك [ارتكاب الأخف]، لأنك إما أنك ستركب هذا وهو الأقل، أو ستركب الذي أكبر منه، لا ارتكاب الصغير.
وحينئذٍ ففي هذه الحال لا يكون [الجواز] إلا في هذه الحالة، وهي أن ارتكاب أخف الضررين واجب.
