وقال الإمام | أ.د علي جمعة | الحلقة 02 | العمل على إدراك الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لقاؤنا اليوم مع مسألة مهمة وهي علاقة الفتوى بالواقع. الفتوى هي بيان حكم الله سبحانه وتعالى في واقعة معينة، ولذلك فهي تختلف عن الفقه وتختلف أيضا عن القضاء كما نص العلماء على ذلك منهم صديق حسن خان ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير ذلك كثير. ما الفرق بين الفتوى والفقه والقضاء؟ الفقه له عنصر واحد: العلم
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، ولذلك المكتسب هي مرفوعة وليست مجرورة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب وليس المكتسبة كما يقع كثيرا على سبيل الخطأ في بعض الكتب المكتسبة يعني هذا العلم من الأدلة التفصيلية عنصر الوحي وهو معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى الصلاة واجبة الخمر حرام البيع حلال الطلاق جائز إذا فعل الإنسان كذا وكذا فإنه يكون قد ظاهر زوجته وحكم الظهار هو صيام كذا وكذا وكفارة كذا وكذا إلى آخره، أحكام
شرعية. موضوع علم الفقه الذي يتحدث عنه هو الفعل الإنساني، كل فعل إنساني له حكم، والأحكام خمسة: الواجب والمندوب، والحرام والمكروه والمباح. وتتكون الجمل المفيدة من الفعل البشري ومن الحكم أحد الخمسة، فنقول السرقة حرام، أما الحج فواجب على من استطاع الوصول إلى البيت الله سبيلا أما الصيام في شهر رمضان فهو واجب على القادر، وواجب على المرأة أثناء الحيض والنفاس أن تفطر في رمضان ثم تقضي ما أفطرت بعد ذلك. هذه التفاصيل كلها جمل
مفيدة فيها المبتدأ فعل من أفعال الإنسان والخبر حكم من أحكام الله يصفه الفقه له عنصر واحد وهو العلم لكن الفتوى لا بد أن تدخل الواقعة وإدراك الواقع في المسألة ولا بد أيضا أن تدخل كيف يطبق هذا النص على ذلك الواقع إذا يمكن أن نقول إن عناصر الفتوى تختلف عن الفقه بزيادة فلا بد للمفتي أن يكون فقيها مطلعا على الواقع عارفا بكيفية إنزال ذلك المطلق وهو النص الشرعي الذي تجاوز الزمان والمكان والأشخاص
والأحوال على الواقع، ثلاثة أمور ينبغي أن تتوفر في المفتي: ليس فقط أن ينظر في الكتاب بل ولا يدرسه للطلبة ويكون فقيها بذلك، لكنه غير قادر على إدراك الواقع، وإذا أدرك الواقع يكون غير قادر على كيفية إنزال هذه الأحكام على الواقع تحت مظلة معينة مكونة من المقاصد الشرعية ومن المصالح ومن مراعاة المآلات ومن اللغة العربية ومن الإجماع وهكذا، فالمفتي عندما يذهب في استنباط الأحكام فإنه يراعي الواقع المحيط
ويرى إذا ما طبقنا هذا الحكم في ذلك الواقع بطريقة معينة هل يضر ذلك بمقاصد الشريعة أم لا، فإذا وجد الأمر كذلك أعاد حساباته ولا يستطيع أن يخرج الفتوى إلا بعد مراجعة مع النفس وإعادة لعملية الاستنباط ولعملية الإيقاع حتى يتبين له أين الخلل لأن الشريعة لا ينقض بعضها بعضا والتمسك بالأحكام الشرعية لا يؤثر على الأحكام الشرعية بالبطلان ولا على مقاصد الشريعة بالبطلان وهذه المقاصد المرعية التي أمرنا الله أن نراعيها لا يمكن أن تكون الأوامر الإلهية ناقضة وهادمة لها لا يمكن، ولذلك يراجع نفسه مرة أخرى لأن خللا ما قد
يكون. هذا الخلل هو الصورية، أخذ الأمور بصورها ولم يأخذها بحقائقها. قد يكون هذا الخلل أنه أخذ جزءا ونسي جزءا. قد يكون هذا الخلل أنه لم يراع المآل، أنه خالف الإجماع، أنه خرج عن مقتضى دلالات الألفاظ في اللغة العربية أنه لم يراع في ذهنه في المرة الأولى المصالح التي يتوخاها الشرع أو المقاصد التي يأمرنا بها الشرع ولذلك فإن المفتي عندما يرى هذا ويرى أن فتواه لو طبقت لأثرت على المقاصد أو المصالح أو المآلات المرعية بالبطلان فإنه يعيد حساباته مرة أخرى وعملية الإفتاء مرة أخرى، الفقه
مكون من عنصر واحد يضاف إليه، إلى هذا العنصر في الفتوى عنصران يضاف عنصران إلى هذا العنصر الذي هو الفقه، فهي تصير الفتوى كأنها مبنية على ثلاثة عناصر: استنباط الأحكام، معرفة الواقع، الوصل بينهما. هنا يجرنا ذلك إلى الفرق بين الفتوى وبين القضاء، لا بد أن يعلم الأحكام الشرعية حتى لا يخرج عنها، لأنه لو خرج عن الحكم الشرعي فهو باطل، ولذلك الحكم لو صدر مخالفا للإجماع من القاضي فهو باطل، أما لو كان فيه اختيار فقهي فهو صحيح وينفذ ظاهرا أي أمام الناس وباطنا
أي عند الله، ولذلك لا بد لكل الناس أن تلتزم بالحكم القضائي لأن الله أعطى للقاضي سلطة لم يعطها للمفتي ولم يعطها للفقيه وهي سلطة تغيير الواقع ولذلك فالقاضي ينبغي عليه أن يكون فقيها وينبغي عليه أن يدرك الواقع وله سلطة إضافية في تغيير ذلك الواقع وإنشاء واقع جديد فلو تنازع اثنان على قطعة أرض ثم ولنتخيل أن الاثنين يظن كل واحد منهما بينه وبين ربه أن هذا حق فعلا أي لا نتخيل أن واحدا منهما يكذب وأن الآخر لا يكذب لأنه لو كان الأمر كذلك
فإنها عند الله كبيرة على الكذاب المغتصب الذي يريد أن يأخذ الأرض ولكن فعلا هو يظن أنها أرضه والآخر يظن إنها أرضه فترفع إلى القاضي ورأى القاضي أنها للأول فهذا القرار من القاضي ينهي النزاع ويرفع الخصام ويجعل هذه الأرض ملكا حقيقيا للأول ولا يجوز للثاني لا عند الناس ولا عند الله أن يطالب بها أما لو كان الأول كاذبا والثاني هو الصادق وبالرغم من ذلك فإن الأوراق وقرائن الأحوال والشهادات والبينات واليمانات وكذا إلى آخره جعلت القاضي يظن خطأ أنها للأول فحكم بذلك فهي عند الناس للأول
وكل الناس لا بد أن تتعامل معه للأول ولكن حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة في العلاقة بينه وبين ربه فقال من أخذ شبرا من الأرض من غير حقه طوق بسبعين أرضا يوم القيامة يعني سيطوق في عنقه بسبعين أرضا، وأراضين جمع أرض وجمع الأرض معناه الكرة الأرضية لأن شبرا من الأرض اغتصبه بغير حق، وإنما أنا بشر أحكم بينكم ولعل أحدكم أن يكون ألحن بالحجة من أخيه فمن اقتطع حق أخيه بغير حقه فإنما اقتطع قطعة من النار هذا
ديانة، أما لو كان الأمر غير ذلك والأمور ملتبسة وهناك نزاع وخصام، فإن القاضي من سلطته ومما أقامه الله فيه أن يتدخل وينهي هذا النزاع ويحكم حكما ينفذ في الظاهر والباطن. رجل وامرأة ذهبا إلى القاضي تطلب المرأة الطلاق، فالرجل لا يريد أن يطلق ورأى القاضي أن للمرأة الحق في طلب الطلاق وأنه يحكم بالطلاق، قال له الرجل: أنا لا أطلق، فحكم عليه القاضي بتنفيذ هذا الحكم ظاهرا وباطنا، رفض الزوج بعد الحكم وقال: لا أبدا،
هذه ما زالت زوجتي، إنه مخطئ ولا يجوز له هذا، والمرأة بعد ذلك وبعد الحكم النهائي تعتد وتتزوج إذا غير القاضي الواقع وأخونا الآخر يقول أنا غير معترف فلا علاقة لنا ولا للمجتمع ولا عند الله باعترافه أو عدم اعترافه لأن القاضي لديه سلطة للتغيير في حين أنه لو ذهب إلى المفتي وأفتى لهم بوقوع الطلاق مثلا فلم يقتنع الزوج وقال أبدا لم يقع الطلاق وأنت أيها المفتي قد أخطأت في فتواك فإنه لا يستطيع المفتي أن يلزم السائل كما يستطيع القاضي أن يلزم المتخاصمين بما يراه من أحكام
إذ هناك عنصر إضافي آخر للقاضي وهو عنصر الإلزام في الحكم وهو لا يتوفر في الفتوى التي ليست ملزمة كيف يفكر المفتي أول شيء يأتيه هو تصوير المسألة فلما تصور أمام المسألة تصويرا صحيحا وعبء هذا التصوير يقع على عاتق المفتي والمستفتي فالمفتي يجلس يسأل المستفتي ويعينه على استخراج الحقيقة للوصف الواقعي غير المتحيز للحادثة ويحاول بقدر الإمكان أن يفهمها فهما دقيقا بكل جوانبها وهذه
خبرة لا توجد كثيرا عند الناس وهو كيفية السؤال حتى نصل إلى الحقيقة المفتي لا بد عليه أن يكون مدربا على قضية سؤال المستفتي والوصول إلى صورة صحيحة أقرب ما تكون إلى الواقع إن شاء الله، وهو ما يفتقده كثير ممن يتعلمون الفقه لكن لا يتعلمون كيفية الفتوى، فالفتوى تحتاج إلى تدريب. بعد مرحلة التصوير تأتي مرحلة أخرى تسمى بالتكييف. أنا سمعت السؤال ولكن هذا السؤال يتبع أي باب، هل هو هبة أم وصية، هل هو زواج أم طلاق،
هل هو بيع أم سلم أم استصناع، هل هو من باب العبادات أم المعاملات أم العلاقات إلى آخره، التكييف وبعد مرحلة التكييف وهي على عاتق المفتي يأتي دور الحكم، معرفة الحكم ومعرفة الحكم إما أن يقوم المفتي بمعرفته من المصادر إذا كان مجتهدا أو بالاطلاع على المذاهب ومعرفة آراء العلماء فيما هو مدون بين أيدينا من ثروة فقهية ضخمة وصلت إلى مليون ومائة وسبعين ألف فرع فقهي بين أيدينا في مذاهب تزيد على الثمانين، خمسة وثمانين. مذهب من أئمة
الاجتهاد عبر العصور، وكان ابن دقيق العيد يقول وهو يشير إلى استمرار الاجتهاد حتى لو لم تزد المذاهب: "ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده". يعني ابن دقيق العيد كأنه مجتهد، لكنه لما اجتهد وجد نفسه مثل الإمام الشافعي، فسمى نفسه ونسب نفسه إلى المذهب الشافعي كذلك. يقول الإمام السيوطي في التحدث بنعمة الله وألف كتابا في هذا الشأن للدلالة على استمرار الاجتهاد بالرغم من عدم استمرار المذاهب، أي أن هناك فرقا بين استمرار الاجتهاد واستمرار المذاهب، والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وفي
التحدث بنعمة الله قال إنه اجتهد وحده فوجد نتيجة اجتهاده هي المذهب الشافعي إلا في سبعة عشر مسألة، سبعة عشر مسألة فقط هي التي خالف فيها المذهب الشافعي، ثم وجدها أقوالا ضعيفة في المذهب، يعني كأنه لم يخرج عن المذهب الشافعي، فكان يقول أنا جلال الدين السيوطي الشافعي، يعني هو لم ينشئ مذهبا جديدا لأنه بتطبيقه للقواعد التي اختارها وجد نفسه مطابقا للمذهب الشافعي، فالاجتهاد مستمر حتى ولو لم تكن المذاهب متكاثرة أو مستمرة، لأن الاجتهاد قد يتوافق مع
السابق وحينئذ ليس هناك داع لأن ننشئ مذهبا جديدا باسم جديد، لأنه لم يخرج في مجمله أو في جل مسائله عن المسائل القديمة ولا عن القواعد. القديمة ولا عن المناهج القديمة وهنا تتحقق هذه المعادلة أيضا في استمرار الاجتهاد حتى مع عدم زيادة المذاهب. المرحلة الرابعة تأتي تحت عنوان الفتوى، بعد أن عرفنا الحكم أنا سئلت مثلا عن الخمر وعرفنا أنها مسكرة ثم جاء الحكم بأن الخمر حرام، يأتي دور الفتوى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي فلا بد لي من مراعاة الواقع ومن
هنا ينبغي لنا أن نفهم ما هذه الكلمة التي قد تكون في أذهان كثير من الناس هلامية المعنى الواقع ما هو الواقع الحقيقة عوالمه أربعة العالم الأول هو عالم الأشياء السيارة الطائرة السجادة المصباح وهكذا أشياء عالم أشياء ومن عالم الأشياء عالم الأشياء يمكن أن نتملكه ولذلك فالحيوانات والبهائم والبقرة والحصان وكذلك أيضا من عالم الأشياء العالم الثاني هو عالم الأشخاص
والأشخاص تشمل الإنسان مثلا في عصرنا الحاضر أصبح لدينا شخصيتان شخصية طبيعية لها ذمة لها عقل لها نفس ناطقة لها محاسبة عند الله وشخصية اعتبارية نشأت في صورة الشركات التي تطورت بعد ذلك إلى الشركات المساهمة والشركات العابرة للقارات والمصارف وبدأت تنفصل انفصالا شديدا عن أصحابها حتى مثلت شخصية موجودة لكنها بالرغم من وجودها إلا أنها شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية يجب علينا أن نفهم الفرق بين
الشخصيتين ولعل في إحدى لقاءاتنا أن نتحدث تتوسع عن الشخصية الاعتبارية وما تختلف فيه الأحكام بشأنها عن الشخصية الطبيعية وما تتفق فيه الأحكام أيضا وكيف يكون معيار ذلك. العنصر الثالث من الواقع هو الأحداث: الدولار انخفض سعره أو ارتفع، هناك حرب قائمة في المنطقة المعينة، هناك احتلال تم من جيوش العدو للمنطقة المعينة، هناك مؤتمر سوف يعقد المكان المعين يتحدث عن أحداث معينة وهذه الأحداث لها منهج للتعامل ولها اعتبار
لأن هذه الأحداث يحيط بها الزمان ويحيط بها المكان وتحيط بها الأحوال وتحيط بها الأشخاص لأنهم قائمون بها أيضا والأشخاص الذين يصنعون الأحداث ويشاركون فيها ليسوا هم الأشخاص المعنيين بالعنصر الثاني الأشياء فالأشخاص فالأحداث فالأفكار لكن الأحداث لا بد ونحن ندرس الحدث أن ندرس زمن هذا الحدث ومكان هذا الحدث وأيضا ندرس الأشخاص القائمين بهذا الحدث وندرس الأحوال التي أحاطت بهذا الحدث، فهناك حالة حرب وهناك حالة سلم، هناك حالة صحة وهناك حالة مرض، هناك حالة رواج اقتصادي وهناك حالة كساد
اقتصادي، هناك حالة فقر وحالة غنى هناك حالة علم وحالة جهل، هناك حال وهكذا أحوال كثيرة، هناك حالة اضطرار وحالة اختيار، وينبغي أن تدخل كل هذه الأمور في إدراك الواقع. العنصر الرابع هو الأفكار، هناك فلسفات كثيرة ورؤى كثيرة مرتبطة بنموذج معرفي وإطار كلي للإنسان وللكون وللحياة ولما قبل ذلك ولما بعد ذلك، هذه الأفكار تجيب في بعضها على الأسئلة الكبرى، هذه الأفكار والأسئلة الكبرى هي من أين نحن وماذا نفعل الآن وماذا سيكون غدا، هذه الأفكار متشابكة
متعارضة في بعض الأحيان، أختلف معها أو أتفق معها وهكذا، هذه عناصر الواقع لكن الواقع ليس محددا بهذه الكيفية بل إنه متداخل شديد التركيب شديد التعقيد شديد التطور. شديد التغيير شديد التدهور في بعض الأحيان، ولذلك فهناك علاقات بينية بين كل عنصر من هذه العناصر والثلاثة الأخرى، وهذه العلاقات البينية تجعل هناك فرقا بين الفعل البشري وبين التصرف البشري. عندما يأتي شخص ويقول كيف أصلي
ركعتين أو يقول هل يجوز لي أن أبيع أو أشتري السلعة الفلانية بالطريقة الفلانية أو يقول يعني نريد أن نسأل عن فكرة التأمين أو فكرة المصرفية أو فكرة الشخصية الاعتبارية وهكذا فإنه يسأل عن أفعال بشرية يقوم بها البشر وهذه الأفعال سهلة التناول ولكن عندما يسألني عن العلاقات الدولية أو عن أحداث قائمة هذه هناك فرق كبير بين الفتوى وبين الرأي نعم أنا لدي رأيي في هذه الأمور ولكن الفتوى معناها بيان حكم الشرع وحينئذ
فلا بد أن أدرس كل هذه الخريطة وحينئذ إذا لم تكن لدي القدرة أو الأدوات لدراسة عناصر التصرفات فإنني لا أستطيع أن أنشئ فتوى للفعل الذي هو وسط هذه التصرفات إذن فهناك فارق كبير بين الفعل المجرد الذي يمكن أن نعطي فيه فتوى سريعا لعدم تركيبه وتعقيده ولعدم وجود العلاقات البينية بالعمق الذي يوجد في التصرفات أما في التصرفات فهناك علاقات بينية عميقة لا بد من إدراك كنهها لأن عندي قواعد أطبقها منها
ارتكاب أخف الضررين واجب وأنا لا أعرف الضرر الأكبر والضرر الأصغر في هذا الأمر الاتفاقيات الدولية القائمة تتضمن أمورا كثيرة جدا في غاية التعقيد، ولذلك الذي يسأل عن التصرفات ويريد أن يستغل الفتوى من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية أو للمعارضة للحكومة نقول له إننا ننأى بأنفسنا عن أن نكون أداة حزبية بين أطراف مختلفة، نحن نقول عندما نتأكد ونعلم أن حكم الله هذا هو ملخص للواقع ودراسة الواقع تحتاج إلى كلام كثير لكن هي جزء لا يتجزأ من عملية الإفتاء، شكرا لكم وإلى لقاء