ما دور المذاهب الفقهية الأربعة في بناء التراث الإسلامي وكيف نجدد هذا التراث دون تبديده؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

وهذه ساعات مباركة نلتمس فيها العلم والبركة من سيدنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، متبركين في حضوره في مجلس العلم وفي معرض الكتاب.

الأصل اللغوي لكلمة التراث إنها واوية من ورث، والواو تتناوب مع التاء إذا وقعت في أول الكلام؛ فالوجاهة تتحول إلى اتجاه، والوراثة تتحول إلى تراث. ففيها معنى النقل والتحول من عصر إلى عصر.

وفي الأثر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يذكرون فيه تراثه. فظن الناس أنهم يوزعون شيئًا من حطام الدنيا، فذهبوا فوجدوا الصحابة تقرأ القرآن وتعلّمه.

وهذا معنى أن ينتقل الإرث أو التراث من جيل إلى جيل، ومن أمة إلى أمة، ومن قرن إلى قرن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال رسول الله ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»

وهذه الكلمة أُطلقت عندما بدأ الدكتور طه حسين في نشر كتب من التراث القديم؛ فنشر التوحيد لعبد الجبار، وبدأ في نشر كتب كثيرة منها النجوم الزاهرة لابن تغري بردي، ومنها نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري، وهكذا فأسموها سلسلة التراث.

وبدأ هذا الاسم في الانتشار في مصر ثم في العالم العربي والإسلامي، حتى دلّ [هذا المصطلح] على ما تركه لنا السلف الصالح من نتاج فكري.

التراث تحت أيدينا الآن أكثر من مليون مخطوطة تعبر عن فكر الأولين. وهذا الفكر كان محوره النص الشريف [من القرآن والسنة]؛ فالنص الشريف هو محور التراث.

وكلمة محور تعني عند المفكرين أن منه الانطلاق، وله الخدمة، وبه المعيار، وإليه العود والتقويم. هذا معنى إن شيئًا ما يكون محورًا لحضارة؛ فمحور حضارة المسلمين النص.

ومن هنا بدأت فكرة تصنيف العلوم؛ رأيناها عند ابن النديم في [كتاب] الفهرست، ورأيناها عند حاجي خليفة وعند طاش كبرى زاده وعند من صنّف العلوم بأنواعها.

هذا التصنيف مبني ومنطلق من حديث جبريل الذي جاء يعلّم الأمة أمر دينها، فيما [رواه] غير واحد في الصحاح أن جبريل أتى في صورة لا يعرفونها: «دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا، وليس عليه أثر السفر».

فجلس إلى النبي فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، أي على هيئة المتعلم المتأدب من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم قال [جبريل]: يا محمد، ما الإيمان؟ فأجابه. فقال: ما الإسلام؟ فأجابه. فقال: ما الإحسان؟ فأجابه. فقال: متى الساعة؟

وفي كل مرة يقول له: صدقت. قال عمر راوي الحديث رضي الله تعالى عنه: فتعجبنا كيف يسأله ويصدّقه! حتى إذا ما ولّى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم:

قال رسول الله ﷺ: «أتدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»

وتصنيف العلوم عليه مدار وجهة النظر للكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما بعد ذلك.

وهناك تصنيفان مشهوران الآن: هو التصنيف السوفيتي وتصنيف ديوي العشري. ولكن كان للمسلمين تصنيف، وهذا التصنيف لاقى ما لاقى من الهجمات الاستعمارية ومن الغزوات الثقافية ومن محاولة تنحية الإسلام من العالمين.

وفي الطبعة الحادية والعشرين من ديوي جعل الإسلام من الديانات الأخرى، أي لم يكن له رقم مخصص له كما في الطبعات السابقة واللاحقة. ولذلك قام كثير من علماء المسلمين في تصنيف المكتبات بعمل ديوي معدّل، تصنيف عشري معدّل حتى يستوعب كل هذا التراث الذي بين أيدينا.

فالتراث له رمز ويجب علينا أن نحلّ هذه الشفرة حتى لا يأتي يوم لا نستطيع أن نقرأ ما هنالك أو أن نفهم ما معنى المكتوب. وكل من أراد أن يطوّر المناهج العلمية يتناسى هذا الجانب.

والأزهر الشريف لا يتناساه؛ يدرّب أبناءه من الصغر على كيف يقرؤوا النص الشريف وكيف يقرؤوا نص المجتهدين عبر العصور في سائر العلوم.

هذه ميزة الأزهر التي جذبت إليه العالم كله؛ لأنه يمتلك مفتاح فك شفرة التراث ويحافظ عليها ولا يتزحزح عنها.

هذه الشفرة التي إذا ما فُقدت فُهم النص على غير وجهه، وكانت تلك المأساة من الإرهاب ومن الفساد في الأرض ومن التقوّل على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ومن هذا الفساد العريض الذي نراه في العالمين.

كل ذلك لأنهم قد افتقدوا كيف يفهمون التراث.

والأزهر الشريف لا يقف عند فك شفرة التراث وعند فهم النص الشريف المقدس من قرآن وسنة، أو فهم فكر المفكرين والفقهاء، بل إنه أيضًا يضيف إلى ذلك إدراك الواقع بعوالمه المختلفة على الأشياء والأحداث والأشخاص والأفكار.

يدرك هذا العالم وكيف يقرؤه، وكيف يطبّق النص المطلق على الواقع النسبي المتحرك، ويجعل لذلك ضوابط من الإجماع ومعرفة اللغة والمصالح والمقاصد الشرعية وإدراك المآلات.

وبهذا المثلث الكريم [فهم النص، وفهم التراث، وإدراك الواقع] عاش الأزهر ولا زال يعيش وسيعيش؛ لأنه يعرف كيف يطبّق المطلق على النسبي.

هذا التراث الذي بين أيدينا يشتمل على مناهج وعلى مسائل. أما المناهج فنأخذها ونطوّرها ونزيد فيها ونرتّبها ونركّبها ونستعملها في التطبيق على الواقع. وأما المسائل فنتجاوزها؛ لأنها ارتبطت بأزمانها ولأنها كانت لأشخاصها ولأحوالها.

ومن هنا ينبّه الإمام القرافي على الجهات الأربع من الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأنه على الفقيه أن يدرك كل ذلك وإلا كان ضالًّا مُضلًّا كما ينصّ على ذلك في [كتابه] الأحكام.

إذن نحن أمامنا ثروة وكنز يحافظ عليه هذا المعهد العريق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستمر ذلك وأن يعلّم الأمة كيف تفكّ تراثها وكيف تختار منها وما ضوابط ذلك كله، والله أعلم.

نعم، نأخذ كلام فضيلتكم اليوم وننتقل إلى أستاذنا الدكتور نصر فريد واصل ونتحدث عن أثر التراث القديم في حياتنا المعاصرة، أي نريد أن نسمع في معرض الحدود والتميز في هذه النبوغ والنباهة إن شاء الله.

الكتاب الذي يعني جمع شمل وشمول العلوم الإسلامية كلها. وإذا قلت العلوم الإسلامية فهي علوم الدين والدنيا معًا؛ فالإسلام إنما جاء لكي يفقّه العباد شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه فيما يتعلق بأفعال العباد الحسية.

ومن هنا فأنا بصحبة العالم الجليل والزميل الكريم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، ونحن بصحبته الآن نريد أن نصل إلى توضيح المفهوم المغلوط الذي يعتبره البعض أن الإسلام دين فقط للعقيدة وليس للشريعة في حياة الإنسان العملية.

والإسلام عقيدة وشريعة. والعقيدة هي الإيمان كما ذكر فضيلة الإمام بالحديث الذي ذكره عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلّمهم أمر دينهم وإيمانهم.

وذكر أركان الإيمان الستة التي تتعلق بالغيبيات: وحدانية الله سبحانه وتعالى، والإيمان به وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.

ومن هنا فإن هذه العقيدة إنما تُبنى على جانب إيماني جازم لا يقبل الشك.

وأما الجانب التطبيقي العملي وهو الشريعة التي تحكم العلاقة بين العباد وخالقهم، وتحكم العلاقات بين العباد بعضهم مع بعض في حياتهم المادية؛ ليكونوا مستخلفين في هذه الأرض كما جاء في قوله سبحانه وتعالى:

﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]

والمراد من الإنسان بصفته الإنسانية بغض النظر عن شكله وجنسه وعقيدته، فإنهم جميعًا عباد الله وخلقه، ولكنهم جميعًا بالنسبة لله هم خلفاء الله في عمارة هذا الكون.

ومن هنا فإننا نجد أن فقه الشارع فيما أورده للعباد من النص لا بد أن يكون له فقه ديني شرعي وفقه عملي حياتي.

وفيما يتعلق بفقه الدين المحض الذي يربط بين جانب الدين والدنيا، إنما جاء النص به قطعيًّا، وهو ما يعني أو يعبّر عنه الفقهاء والعلماء أنه قطعي الثبوت والدلالة؛ بمعنى أنه ثابت قطعًا ليس فيه اختلاف من خلال الوحي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأيضًا الحكم القطعي فيه الذي يجب العمل به في كل زمان ومكان، هذا أيضًا بيانه واضحًا وثابتًا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا الأمر إما أن يكون منصوصًا عليه في الكتاب نصًّا، وإما أن يكون ذلك بطريق فقه العلماء المجتهدين وإجماعهم من خلال فهمهم لما قرؤوه وبما استنبطوه من النص الموحى به.

أن هذا النور لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان. وهذا يوضح الإجماع؛ فالإجماع إذا تحقق هو سبب في أي زمان وفي أي مكان، فإنه يُعتبر كأنه نص من كتاب الله وسنة رسول الله؛ لأنه جاء على فهم النص طبقًا لما ورد به الوحي.

ومن هنا كان الفرق بين الفقه وفقه الدين والعلم بالدين. فمعنى الفقه إدراك النص وفهمه بناءً على ما جاء به دون اختلاف بين الفقهاء والعلماء. أما العلم به فقد يختلف من شخص إلى آخر؛ لأن العلم وبلوغ هذا الفقه قد تختلف من شخص إلى آخر.

فقد يكون فقيهًا وقد يكون غير فقيه وهو ما يُطلق عليه المقلّد. فالعلم يختلف بين الأشخاص وبين المدارك حسب تفاوت البشر في فهم هذا النص.

أما إذا اتفق النص مع فقهه واتُّبع على هذا الفهم أو هذا الفقه فيكون هو أيضًا ملحقًا لهذا النص. ولذلك لا يجوز مخالفة الإجماع كما لا يجوز مخالفة النص في الكتاب والسنة.

ومن هنا عندما جاء الحديث الشريف يصرّح فيقول:

قال رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين»

معنى فقه الدين هو الفهم العميق للنص الشرعي الموحى به طبقًا لما ورد فيه وما يُراد منه، إما قطعًا وإما فهمًا لا يتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة.

وسلّم من أن جميع الوحي والشرع إنما ينصحنا به. وكما أنه أصبح قاعدة شرعية وأصولية أن كل أمر فيه مصلحة للعبد فإن هذا شرع الله سبحانه، كما يقول: أينما تكون مصلحة فثمّ شرع الله.

فإذا ثبتت المصلحة ولم يكن هناك نص فيها قطعي الثبوت والدلالة، وكذلك ولكن يمكن أن يُفهم من هذا النص بطريق الفقه الشرعي بضوابطه، إنما لا يخلو من شرع الله سبحانه وتعالى؛ فكأنه منصوصًا عليه وإن لم يكن منصوصًا عليه.

ومن هنا جاء كما هو الفرق بين خطاب الله الذي هو النص الشرعي وبين فقه هذا النص.

فجميع التراث الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن خطاب الرسول صلى الله عليه سواء كان عن طريق فتوى أو طريق إيجاب أو قبول أو عملًا أو قولًا، كل هذا وحي من الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن بعد ذلك قد يختلف الناس في هذا الفهم. النص الذي لم يكن لديهم من رسول الله ولا أمر فيه النبي لا بالقول ولا بالفعل، هنا كان الفقه.

في هذا الفقه الذي أشرنا إليه نرى: من يريد الله به خيرًا يفقّهه في الدين؛ لأن من فقه دينه فقد فقه دنياه.

فالذي يفقه الدين بطريقة صحيحة يفقه دنياه في مكان عمله فيها وعلاقته بغيره في مكان العمل ووقت دينه وجاره. إنما هذا هو الذي يصلح أمر العباد والبلاد.

هنا جاء الفقه. فنقرأها: العلم بكتاب الله، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة لذات صلة. فكان فقه المجتهدين يا أولادنا إنما قائم على فقه النص والفقه بالأحكام العملية التي هي تلك الأسباب الشرعية بناءً على نص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذا تحقق ذلك الفقه وُجد أن هذا الفهم قد يختلف من مجتهد إلى مجتهد أو من زمان إلى زمان حسب ما يُراد من مصلحة هذا النص. وهذا من فضل الله وحكمته على عباده.

جاء جزء منه يُعتبر كأنه كلية من الكليات الضرورية الأساسية ولا يمكن الخلاف فيه في أي زمان ومكان. فأصبح هذا ليس فقهًا من البشر وإنما فقه النص القائم وفقهه، وهو نص الوحي الذي أعطانا إياه.

وهذا ما نعرفه ويُطلق عليه بالكليات الخمس أو بأركان الدين الذي هو الأساسيات الخمس، وكذلك أركان الحياة الستة والخمس التي لا يمكن مباشرة أن توجد [بدونها حياة].

ومن هنا يبقى الفرق بين خطاب الله - خطاب الله أن يتعلق بأفعال المكلفين التي اقتربت مواضعها - خطاب الله في الوحي يتعلق بأفعال المكلفين العباد، والعباد جميعًا.

قولًا يعني: افعل كذا، أو نهيًا: لا تفعل كذلك. نصفح أو ننهى أن لا تفعل كذلك فعلًا أو أمرًا. وهذا الأمر فيه الأحكام التكليفية الخمسة [الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم].

ولذلك جاءت نصوص الفقهاء في كل العصور تتوافق فيما اختلفوا.

ونأخذ على سبيل الالتئام كمثال بسيط فيما يتعلق بأفعال العبادات: عندما نجد في الفقهاء الشرعيين في مسألة الطهارة ومسح الرأس على سبيل المثال.

البعض يقول: أنا أمسح الرأس كله واجب [وهو مذهب الإمام مالك]. والبعض يقول: إن مسح ربع الرأس واجب [وهو مذهب الإمام أبي حنيفة]. والبعض يقول: إن أمسح شعرات قليلة واجب [وهو مذهب الإمام الشافعي].

وكلهم يقولون إنه تكفي الطهارة التي تتحقق بها الصلاة، مع أن النص عندهم واحد. إذن جاء الخلاف من الفقه أو الفهم الذي يتناسب مع كل منفعة بمعنى تحقيقها.

فإذا انتهى [المسلم إلى الوضوء فالنص هو قوله تعالى]:

﴿فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]

حقيقة هنا الأمر يتعلق بالمسح، لو أن نمسح الرأس النص واحد، لكن البعض قال: «فامسحوا برؤوسكم» قال إني أنصحكم بالوضوء، من يعني امسحوا رؤوسكم كلها. فقالوا إن الباء للإلصاق؛ معنى امسحوا برؤوسكم أي أيديكم ملتصقة بالرأس لأن الباء هنا للإلصاق في اللغة العربية.

وبعض من قال إنها البعض: فامسحوا به؛ لأن كلمة «به» تفيد التبعيض في اللغة العربية أيضًا.

ومعنى ذلك أن هذا التبعيض مقداره كان البعض حدّد أن هذا المقدار متعلق بالمسح باليد؛ فاليد تأخذ ربع الرأس وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

البعض قال إن البعض من القليل والكثير، وقال إنه يكفي بمجرد مسح ولو شعرات ثلاث، يكفي هذا وهذا مذهب الإمام الشافعي.

إذن الأول مذهب الإمام مالك [مسح الرأس كله]، الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، [والثالث مذهب] الإمام الشافعي. وكل من وافقهم في هذا الجانب من هذا المذهب أو هذا المذهب.

لكن هم من أين جاءوا بهذا؟ بالاجتهاد. النص واضح وصريح، لكن اللغة العربية وهي الأساس التي نزل بها الوحي فهي التي جاء فيها هذا المعنى وهذا التفصيل في هذا الحال.

وإذا كان عند الاجتهاد نأخذ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه على العلم المحكم، والعلم العالمية لا تكون إلا لمجتهد؛ أي الفقيه المجتهد لا بد أن يكون عالمًا بكتاب الله وعالمًا باللغة العربية وبالقراءات، وليكون أيضًا عالمًا بقواعد أصول الفقه وهذه القواعد وعادات أفراد العباد.

ومن هنا جاءت أدلة شرعية منها أدلة متفق عليها التي هي الكتاب والسنة والإجماع، كل هذا متفق عليه.

الأمر الثاني: أدلة مختلف فيها بين الأخذ والعطاء في هذه المذاهب، التي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف.

هذه الأمور كلها محل اجتهاد في داخل الأحكام الشرعية في نفس الوقت.

وما جاء هذا التراث بتاريخه وُجد أنه في العصور الأولى في عصر الصحابة والذين كانوا في عهد النبي، على أنهم كان الفقه عندهم أنهم يأخذوا من النص مباشرة ولم يكن مدوّنًا في النصوص.

ولكن عندما بدأت تتوسع الدعوة الإسلامية وانتشرت الدعوة بين العباد خارج منطقة الجزيرة العربية ومنطقة الوحي، بدأت هناك عادات وأفعال مختلفة تحدث للناس لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهنا بدأ هذا الاجتهاد وترتّب على هذا الاجتهاد أن دُوِّن الفقه.

وأيضًا بعد ذلك كان يُؤخذ من الحديث مباشرةً. لما حدث هناك ووُضع في هذا الحديث بعد الفتنة التي أصابت للأسف الخارجين على دولة الإسلام، وترتّب عليها أن البعض كان يحاول أن يعتمد فيما يصل إليه في الاستناد إلى أقوال الرسول وسنة الرسول.

كانت هناك وضع في هذا الحديث، جاء التدوين وحدث بعد ذلك، وبين هذا الوضع الذي جاء وضعًا على ما جاء به فيما ورد من كتب الصحاح التي بدأت فعلًا بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح منها من المكذوب.

طبعًا:

قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار»

لذلك عندما جاء الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، لماذا هو غلّب جانب الاجتهاد وجانب الرأي على جانب بعض النصوص أو الأحاديث التي يُطلق عليها أحاديث الآحاد؟

فهنا خوفًا من أن يكون هذا الحديث ما دام أنه ليس متواترًا عنده أو ليس مشهورًا شهرة التواتر في هذا الأمر، كان يتوقف ويعمل بالنص ثم يقيس عليه في موضع ذلك.

بعد القياس: مساواة الفرع بالأصل لعلة مشتركة بينهما. ومن هنا كان هذا الاجتهاد الذي شاع به أو كان عارفًا عنه من أبي حنيفة رحمه الله.

فالإمام الشافعي عندما جاء أخذ بالنص عندما السنة دُوّنت وبدأت تظهر عندهم الأحاديث، وهو ذي الكون قد تعيّن لحديث الله كما هو معلوم أنه ناصر السنة في ذلك الوقت.

فمن هنا تعدّد الفقه الإسلامي بمراحل مختلفة بناءً على فهم هذا النص، وكل ذلك دُوِّن الفقه في كتب التراث أي الميراث. ومعنى الميراث معناه أنه ثابت بذاته لكن يمكن أن ينتقل إلى غيره.

وهذا الغير الذي انتقل إليه إما أن يأخذه بذاته وإما أن يفكّر من جديد، ثم بناء الحوادث المستجدة بها قد يعدّل ويغيّر في الأحكام العادية، لا يغيّر في ذات النص أو دوله، إنما يجتهد ويضيف هو في هذا الأمر إضافات تؤدي إلى دوام واستمرار الحياة البشرية ومنها متصلة ومرتبطة دون الخروج عن منهج الوحي ومنهج السنة في أصول هذه الشريعة.

حتى وصل إلينا هذا التراث وانبثقت من التراث علوم سواء كانت في الحديث أو في الفقه أو في البلاغة أو في الأدب أو في قواعد الفقه أو في أصول الفقه.

كما تعلمون وكما هو معلوم طبعًا للعالم الجليل وصاحب علم أصول الفقه هذا التخصص الدقيق مع الفقه طبعًا، فإننا نجد يعني أن هذه الأصول لم تبدأ قواعدها إلا على المذهب على يد الإمام الشافعي.

عندما كان [الإمام الشافعي] في العراق ثم انتقل إلى مصر، فعندما كانت المخاطبة بينه وبين محمد بن الحسن تلميذ الإمام [أبي حنيفة]، فكان يتخاطب معه من خلال المحاورة والمحاضرة من خلال النصوص الشرعية الصحيحة.

ومن هنا عندما كان يأتي الإمام محمد بن الحسن بمسألة في أمر معين يقول: استحسن. فيقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرّع.

لم يكن يرد على الرسول [صلى الله عليه وسلم]، الإمام الشافعي كان يرد إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بما قال عليه الصحابة رضي الله عنهم. فيقول [محمد بن الحسن]: استحسن هذا حسن، فاستحسن هذا أي استحسن أن يكون رأيي في هذا الموضوع كذا مخالفًا لمذهب الإمام الشافعي.

يعني هو [محمد بن الحسن] يتمسك بأن يقول الإمام الشافعي أن يكون عنده في ذلك الوقت ما يريده في هذا الاستحسان. فلما جاء الإمام الشافعي وضع قواعد وسطى حتى تعطي الأدلة وتقدّم ما هو مطلوب: الكتاب أولًا ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم ما يتعلق بذلك من الأدلة.

وضع هذا يعني أصول الفقه وكان هو أول من وضع هذا الأصل. بعد ذلك جاء جميع كتب الرسالة، أصل الاستحسان والقياس التي نُسبه إليه جاءت من هذه القاعدة أو جاءت القاعدة بعد ما دُوّنت.

يعني لو الشافعي عندما وضع قواعد أصول الفقه وعرف مضمون هذا الاستحسان عندما بيّنه علماء الحنفية بعد ذلك في قواعد أصولهم، كان هو ما يعترض عليه.

إنما ذلك الاستحسان في نظره كان إما قياسًا ظاهرًا على قياس خفي أو دليلًا واضحًا على ذلك. هكذا يعني معناه هو قواعد أصول الشرع.

يعني لم يصرف محمد [بن] الحسن على قواعد الشريعة وإنما كان ذلك بدون قواعد في نفسه وأوضح حيال بيان الرسول [صلى الله عليه وسلم].

ولذلك بقي كما نعلم أن الإمام الشافعي وضع المذهب: كيف يكون الاجتهاد بناءً على الكتاب أولًا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس.

يعني اعترض على القياس مع أن الأحناف قالوا به، ووضع القياس الذي يتماشى مع القواعد التشريعية. فعندما وضع القياس وضعه بشروط ثم جعل الأدلة العرف.

والإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر وجد أن عرف أهل العراق يختلف عن عرف أهل مصر في مجال الزراعة فيما يتعلق بالتجارة فيما يتعلق بكذا. وهنا جعل العرف وأدخله في أدلة الأحكام الشرعية.

وكان هو عنده أن المسلمين إذا رأوا حسنًا فكان هو عنده حسنًا، يعني كما هو ثابت في الأصل. ومن هنا هو جعل كل هذه الأدلة راتبة بهذا الترتيب، ولكن لا ننتقل من الأول إلى الآخر إذا عجزنا في الدليل من الأول.

شرع من قبلنا على سيدنا الرسول [صلى الله عليه وسلم]، شرع من قبلنا على سبيل المثال معناه هذا حدث فيه خلاف عند الفقهاء. وشرع من قبلنا يعني الشرائع السابقة.

فإذا شرع من قبلنا هل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ بمعنى أننا عجزنا ولم نجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع والقياس في مسألة حدثت في المجتمع وليس لها أصل قديم منها، ماذا يفعلون وماذا يقومون؟ هل يقفون أم لا بد من علاجها أو بيان حكم شرعي؟

لأن ما من فعل من أفعال العباد ولا حكم يخضع له العباد إلا وللشرع فيه حكم، إما منصوص عليه وإما جاء بطريق الكتاب. فإن لم نجد في هذا الإطار، فلذلك العلماء قالوا: شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يعارضه.

هذا رأي البعض. وقال الآخرون: لا نأخذ؛ لأن لا يعجز شرعنا أن يكون فيه حكم إما بالنص وإما بالاجتهاد وإما بالعرف.

فنجد أيضًا في هذا الأمر اختلاف العلماء. البعض قال أن شرع من قبلنا شرع لنا بمعنى ليس ممنوعًا أننا إذا وجدنا في الكتب السابقة في الإنجيل أو في التوراة أو في الكتب السابقة التي دُوّنت وفيها نص غير محرّف ووجدنا هناك حكم مناسب للمسألة تحتها، يكفي أننا لا نبدأ بالاجتهاد وأننا يكفي أن هذا نأخذه إذا لم يكن هناك نص في هذا الإطار.

فإذن التراث السابق الموجود كله يكمل بعضه بعضًا كما ذكر فضيلة الإمام العالم الجليل الدكتور الجمعة بأن الأزهر قد أخذ على عاتقه هذا التراث المدوّن وبدأ يحافظ عليه ويأخذ منه ما يناسب العصر والزمان، ثم يجتهد ويزيد عليه ما يحتاج إليه العصر.

ومن هنا فإن التراث وهو كما ذكر طبعًا يعني، وأنا بالنسبة لخبراتي في مجال وكنت في مكاتب تحقيق المخطوطات ما قبل في الستينات وما قبلها كان مفتوحًا للجميع المخطوطات.

وأنا من خلال الدراسة وجدت أن ما دُوّن في التراث الإسلامي في جميع العلوم والفنون الذي يُطبع منه أو طُبع لا يزيد عن عشرة في المائة وقد يقلّ كثيرًا.

أما إذا أخذت هذا التراث فإنه ما زال مخطوطًا. وللأسف أن أكثر من ثمانين في المائة من المخطوطات الإسلامية هي في يد الغرب وليس لدينا هنا للأسف.

وهذا يدل على أن الحركة العلمية والنهضة إنما جاءت من أصول التراث الإسلامي الذي هو تحت أيديهم.

لدرجة أنا أذكر في أحد يعني المحاضرات عندما كان يحاضرنا في أثناء الكلية في مادة الجنايات على سبيل المثال، وكان هذا الذي يحاضرنا الأستاذ والدكتور والمستشار في القضاء.

وللأسف عندما بحث عن هذا الأمر وجد أن قضية في مجال الجنايات: التفريق بدقة بين الجناية الكاملة في السرقة والجناية غير الكاملة التي نسميها الاختلاس في هذا المجال، لم يعرفها الغرب ولم يصلوا إليها واختلف العلماء فيما بينهم ولم يصلوا إلى رأي فيها.

حتى جاء ما يظهر أيضًا كورسو في الفرنسية وجاء لهم بنظرية التي تحدد ما هي السرقة الكاملة وما هو الاختلاس [أي] السرقة الناقصة. وهذا النص أخذه نصًّا من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

هذا كان مخفيًّا على هذا العالم الغربي، هذا ما لم يوجد إلا في التراث الإسلامي وهو لم يُعلم أحدًا، هو قال أن هذا اجتهادي وهذا اقتراحي مع أنه لا نقله بالنص من مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.

فإذا كان هذا الأمر على سبيل المثال فهذه القضية هي حديثة أنها حدثت في العصر القريب. معنى ذلك أن التراث الإسلامي إنما هو تراث العالم والبشرية جميعًا؛ فهو لم يأتِ للمسلمين فقط وإنما جاء للعالم ولتحقيق مصلحة العباد ويتحقق الأمن والسلام.

باعتبار أن دار الإسلام هي دار واحدة وليست دارين كما هو واضح في بعض التراث أن الإسلام جعل العالم مقسّمًا إلى دار إسلام ودار كفر أو دار سلام ودار حرب.

ومن هنا كان البلاغ عن الحقوق ويدعو إلى الإسلام، حتى جاء أنه ما زال يحارب البشر جميعًا على أساس أنهم دار الكفر وأنه يحاربهم على أن يدخلوا في الإسلام بالإكراه وإلا فهم كفار ويصبحوا محاربين فيصبح دار حرب أو دار سلام.

ذهبنا بتقسيم من الوقت، نحن لم نشهد في كل التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، الحروب كانت قائمة شرقًا وغربًا والناس يقتل بعضهم البعض وأجمعوا خير من الحرب.

جميل حضرتك بذي الذكر فوق حضرتك، لكن هذا التراث لا بد له من مهمة وهي مهمة التجديد. وهذه ننتقل أستأذن فضيلتك، ننتقل لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة.

أقول: قضية التجديد سمعنا في الآونة الأخيرة يتحدث عنها وفيها كل من هبّ ودبّ، من لديه علم ومن ليس لديه علم بقضية التجديد.

برأيكم الكريم، ولو على سبيل الإجمال، ما هي الشروط التي يجب توافرها فيما يتصدى لمهمة التجديد؟

هناك علاقة ما بين قضية التجديد والدعوة إليها وما بين ما نحن فيه من عنوان التراث وكيف نستفيد منه في عصرنا الحاضر.

لأن الناس أمام التراث كانوا على ثلاثة أنحاء: أما أن يرفضوه رفضًا تامًّا، وإما أن يقلّدوه فيما فهموه من نصه دون أن يتجاوزوه - وهذا الحال يسحب الماضي على الحاضر وعلى المستقبل ويكون الأمر في غاية الظلام والإظلام - وكما نقول إنهم يريدون أن يحيوا زمن النبي ولا يريدون أن يحيوا حياة النبي.

وإما أن يكون هناك انتقاء عشوائي من غير ضوابط من التراث. والأمر ليس كذلك.

بل لا بد من التأصيل. والتأصيل يقتضي وضع قواعد نستطيع بها أن نتعامل مع التراث تعاملًا يأخذ مناهجه وينمّيها ويبنيها ويطوّرها ويطبّقها، ولا يقف عند هذه الزمنيات التي كانت من خلال أزمانها.

وهذه العقلية - عقلية تأخذ المناهج دون المسائل - عقلية التفت إليها الفقهاء والمفكرون المسلمون عبر التاريخ وهي موجودة واضحة في كتبهم.

فإذا أردنا أن نقوم بالتجديد فما الذي نفعله؟

أولًا: لا بد من تعليم الناس ما علّمه هذا التراث من المنهجية. والمنهجية أدركها الغرب عن طريق الأندلس وأدركها الغرب عن طريق مدرسة مالطة وأدركها الغرب عن طريق مدرسة أنطاكية، فانتقلت إليهم من هذه المحافل الإسلامية وقبرص وغيرها.

وفي كل هذا كتب مفصّلة كيف انتقلت حضارة المسلمين إلى الغرب وأثّرت في فكرهم، فأخذوا قضية المنهجية وهي تسمى في الإنجليزية ميثودولوجي.

والمنهجية هذه أخذوها من المسلمين وهي عندنا كتب فيها الإيجي وكتب فيها التفتازاني وكتب فيها الشريف الجرجاني على أبدع ما يكون.

هذه المنهجية لا بد أن نعود مرة أخرى إلى تراثنا وأصولنا من ناحية وإلى تطبيقها في مناهج تعليمنا من ناحية أخرى.

لأنه قد غُمّ عليها القضية الثانية المعرفية [الإبستمولوجيا]. مقدمات كل هذه الكتب من المقاصد من المرعشلي من البيضاوي من الأصبهاني كلها تتحدث عن الإبستمولوجيا، ولكن لا نحسن عرضها أو لا يؤثر ذلك فينا إلا بطول الإرث.

ومع طول الإرث ينطبع لدينا عند المشايخ الكبار هذا حتى من غير المصطلحات. فالقضية الأولى هي الميثودولوجيا [المنهجية]، والقضية الثانية الإبستمولوجيا [المعرفية]، والقضية الثالثة ما نسميه الآن في عصرنا النموذج المعرفي وهو ما يسمى في الغرب بجميع لغات الغرب براديم [النموذج الفكري].

يجب أن نقرأ هذه الثلاث وإن نبرزها فيما لدينا وهي عندنا، بل هي الأصل وما جاءت إلى أذهانهم كما تفضّل مولانا إلا من عندنا.

القضية الرابعة: كيف نتعامل مع التراث وما القواعد التي ينبغي أن نأخذ بها. القضية الخامسة: كيف ندرك الواقع.

بهذه الخمسة نستطيع أن نؤصّل للتجديد ولا يكون تبديدًا. نحن نريد تجديدًا لا تبديدًا. التبديد فيه ضياع للهوية وضياع للواقع وضياع للمستقبل.

أما التجديد فيبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها.

هذا تبديد وليس تجديدًا. هذا تبديد أن نرفضه [التراث] دائمًا أو أن نقبله بجملته دون أن نفرّق، أو أن ننتقي منه انتقاءً عشوائيًّا. هذا هو التبديد.

أما التجديد فتلك الخمس: المنهجية، المعرفية، والنموذج المعرفي، والموقف من كيفية قواعد التعامل مع التراث، وإدراك الواقع المعيشي.

ثم بعد ذلك لو أننا ألبسنا مناهجنا وكتبنا وطريقة تعليمنا بهذه الخمسة فإنه يتم التجديد بلا شك. هذا هو تأصيل التجديد.

هناك جانب آخر وهو توصيل التجديد. فهناك ما يسمى بالتأصيل وهناك ما يسمى بالتوصيل. في الإنجليزية يقولون نو هاو ودو هاو.

النو هاو الذي ذكرناه هؤلاء الخمسة. فما الدو هاو؟ أي كيف أوصل هذا الكلام؟ يكون عن طريق الإعلام وعن طريق الدراما وعن طريق السياسة وعن طريق المناهج التعليمية وعن طريق الخطاب الجماهيري وهكذا.

وهو ما يسمى بالثقافة السائدة. إذن الخطة واضحة والأمر جلي.

كتب فيه علماء الأزهر منذ خمسين عامًا حتى اليوم، ليس بهذه الطريقة ولا بتلك المصطلحات، ولكنهم ألّفوا فيه: الشيخ سليمان عبد الفتاح والشيخ العناني والشيخ يوسف وغيرهم كثيرون، حتى إنهم نقلوا إلينا هذا في مجالس الدرس.

فالأمر إذن يحتاج إلى أن نعرف كيف نوصل ما تعلّمناه لمن بعدنا بصورة لافتة للأنظار.

أما أن التراث كنز من الكنوز، وأما أنه يحافظ على هوية الأمة، وأما أنه يمنحنا مستقبلًا زاهرًا بلا شك.

ومن يقول غير هذا فهو لم يقرأ ولم يدرس ولم يعش هذا الجمال الذي عاشه الأزهر الشريف.

وعندما يقول الأزهر أحيانًا: اتركوا رجال الأزهر يطوّروا الأزهر ويتقدّموا بالأزهر؛ لأنهم وجدوا أن من هم خارج الأزهر يتبعون آراء لا علاقة لها بالحقيقة ولا علاقة لها بالواقع، وجُرّبت وفشلت وهم لا يدرون.

إذن فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.

نحن بحاجة رأي فضيلتكم عن رؤية فضيلتكم في دور الأزهر في التجديد في ضوء المؤتمر الذي عقده الأزهر الشريف عن التجديد في الفكر في المستقبل.

معهد [الأزهر] يتمسك بما عليه جمهور المفكرين الكبار عبر التاريخ عقيدةً، ويتمسك بما عليه كبار الفقهاء من الأئمة المجتهدين شريعةً، ويتمسك بما عليه حملة لواء الإحسان والأخلاق إحسانًا.

فماذا نفعل في هذا المعهد الذي وفّقه الله وأقامه الله سبحانه؟

اذكر قول الشاعر: نهارك بطّال وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.

يا جماعة الخير، هذا [الأزهر] منصور من عند الله وباقٍ ببقاء الله له، وهو عبر القرون يتلقى الضربات ويُنتقد ويُفعل فيه أكثر مما يُفعل في الإسلام.

وبالرغم من ذلك فإن الحضور من مائة دولة أو يزيدون. فهذا واقع مؤيّد إن هذا فيه نصرة من عند الله.

فتنبّهوا يا عباد الله واستغلّوا هذا الرضا الرباني على هؤلاء الناس الذين أجهدوا عيونهم في التحصيل وضيّعوا أموالهم في شراء الكتب وأمضوا أوقاتهم في البذل والعطاء والتدريس، واتقوا الله في أنفسكم فإن معكم كنزًا لن يُعوَّض.

ننتقل لأستاذنا الدكتور نصر فريد واصل وسؤال مهم يسأله الكثير: كيف ترد فضيلتكم على من يتهم الأزهر بتقليص التراث؟

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قلت أن الأزهر وتراث الأزهر إنما هو فقه الدين، يعني يسير حول نصوص الكتاب والسنة لما يتوافق مع الزمان والمكان.

وهذا التراث الذي دار حول فقه النص أو فهم النص هم أيضًا لم يغفلوه، وإنما درسوه وفهموا منه وفقهوا منه فأخذوا منه ما يناسب عصرهم. وإن كان هناك إضافة أضافوا إليه باجتهادهم أيضًا فيما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكما ذكرت أن العرف أدلة الأحكام الشرعية والقياس من أدلة الأحكام الشرعية. وهنا في جانب المعاملات يعني كما قلت: أينما تكون المصلحة فثمّ شرع الله.

ويمكن للأسف عدم فقه هذا النص يؤدي إلى الالتباس عند غير المتخصصين أنهم قد يطعنوا حتى على - للأسف - العلماء والمجتهدين وكأنهم لم يفقهوا شريعتهم.

يعني هذا أمر يعني أنا قرأت في الأهرام اليوم تحت جانب أن هناك من شيوخ الأزهر أو من العلماء عندما يقولون: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشرف المرسلين، فإنه يعترض على تلك الكلمة ويقول إن هذا إنما يؤدي إلى التفرقة بين الرسل وأتباع الرسل.

وهذا فهم خاطئ لأنه لم يفقه الدين. هناك فرق بين أشرف المرسلين وأعظم المرسلين مثلًا. النبي هذا قول أشرف من أين؟ الشرف إنما أتى من خلال الرسالة التي ينتسب إليها التي هي الشرع.

أما أصل الشرع نفسه فكلهم متفقون عليه في مجال العقيدة وفي مجال الأخلاق، صلاة الغيبيات، الإيمان بالله وصفاته.

بالنسبة لجانب التشريع العملي الذي عمّ البلاد والعباد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر فيه وفرة بما سبقه؛ بأن الشريعة السابقة كانت شرائع محدودة توافق القوم وزمانهم ولا تعمّ العباد ولا البلاد.

فهنا شرف الرسول أشرف المرسلين بمعنى شرف بما نُسب إليه، نُسبت إلى الشريعة إلا شاف عنك:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]

فهنا هذا الشرف أصله شامل؛ لأن الشرف للجميع سواء، الأنبياء جميعًا أمام هذا الشرف سواء. فنحن عندما نطلق الشرف للجميع بلا استثناء لا نفرّق بين أحد منهم وبينهم؛ لأن هذا الدين لا نفرّق بين أحد منهم، لا نفرّق في الأصل في العقيدة وفي الأخلاق وفي التشريع العملي الذي يناسب الزمان والمكان.

أما بالنسبة لفضل الرسول وأنه زاد شرفًا على شرف ليس في ذاته عليهم، وإنما شرفًا لمثل ما شرف به، شرّفه الله في أن تكون شريعته عامة لجميع العباد والبلاد كما قال عز وجل:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: 13]

الدين أي دين الإسلام وبما جاء به من العقيدة والشريعة. فالإسلام هو دين لجميع الأنبياء والرسل من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

فإذا مع موسى ومع عيسى كان الإسلام كاملًا أي كاملًا في ذاته، ولكن فيما بعده الشرائع تختلف. ولذلك عندما نقول الشريعة الكاملة حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: 78]

فالملة بمعنى الشريعة والتشريع، يعني ملة تعني شريعة خاصة. أما بالنسبة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها شريعة عامة.

وعندما نطلق الشريعة فقط فهي شريعة الإسلام لكل الأنبياء ولكن بعمومها. وعندما نطلق ملة تبقى شريعة الأنبياء السابقين.

فهذا الأمر إذن يعني أنني جدّدت لنفسي وأنا قرأت اليوم يؤدي إلى أن أحد غير المتخصصين والذي فهم وكأنه اجتهد وكأنه رأى أن حتى مشايخ الإسلام وعندما يبدؤون ويصلّون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أشرف المرسلين فإنهم يفرّقون بين البلاد والعباد.

يعني كأن هذه وسيلة من وسائل التحريم على اتباع الرسل، وهو فهم خطأ؛ لأن لو كان أخذ العلم بأصله وعرف أصول الاجتهاد وأصول الشرع وعرف أن كلمة هنا في فرق بينها الذي هو أفعل تفضيل يعني أزيد في الشرف بسبب كذا وليس هو أشرف منهم لذاته أو لغيرهم عليهم.

فمن هنا أنا أرى أن الإسلام وأن الأزهر بعلومه وبما وصل إليه من هذه العلوم التي تناسب الزمان والمكان.

وأقول إن الأزهر تربّى على أصول عقيدته وشريعته على الكتاب والسنة؛ لأن من أولى المراحل التعليمية للأزهر أنه يدخل وهو حافظ للقرآن كاملًا أو حفظ منه حتى يصل إلى مرحلة معينة.

وبعدها الحديث والتوحيد والتفسير والفقه وكل ما يتعلق بالبلاغة والنحو والصرف. يعني يأخذ أصول التشريع وأصول الفقه على أصوله الصحيحة.

أما الآخرون ولذلك للأسف أنا أقول الآن إننا عندما نريد أن يساعد الأزهر في مهمته، والأزهر يدعو ويبلّغ ويضع الأحكام بما يناسب الزمان عن طريق دار الإفتاء وعن طريق الأزهر عن طريق الكليات والكليات المتخصصة في كليات الشريعة والقانون وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وكلية الدعوة.

وهناك دراسات متقدمة تزيد على ذلك الكليات العملية. والكليات العملية هي جزء من الإسلام. ذلك يقول إن الإسلام يجمع بين الدين والدنيا على حدّ سواء لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

والإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وكل حروف الإسلام هي السلام مع التقديم والتأخير. إذن جاء الإسلام رحمة للعالمين.

فإن الأزهر جاء بعلومه ودراساته يقوم على تحقيق هذا الأصل وهذا الأمر في هذا الزمان وفي هذا المكان الذي نحن الآن ندعو إليه الآمال من أجل أن يكون هناك - أي ليس هناك تعارض - لا بد أن يكون التعليم الأساسي هو تعليم الأساس لجميع العلوم.

كما ذكر فضيلة المفتي الدكتور علي [جمعة] قال لنا هو للأسف إن أغلب المتشددين أو المتطرفين سواء كان عن طريق جهل أو كان عن طريق اجتهاد خاطئ إنما أتى من غير المنتسبين للأزهر أو علوم الأزهر أو الكليات أو الدول التي تأخذ مناهج الأزهر.

ابحثوا هكذا وانظروا النسبة: كم واحد من هؤلاء ينتسب للأزهر وعلماء الأزهر؟ قد يكون هناك أمر شاذ نسبة واحد في المائة، واحد في الألف كذا. لكن ابحثوا على الجانب الآخر: مائة تسعة وتسعين منهم.

لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم من فوق وليس من أساس من تحت المسألة.

ومن هنا مادة على سبيل المثال مادة في التعليم العام والثقافة العامة وطعام الأدب، هذه أقلام الحرب تحت نظرة، مع أن مادة الدين موجودة فيها لكنها لم تُفعَّل، لم تكن مادة أساسية كمادة العلوم وكمادة الرياضيات وهكذا؛ لأنهم لا يهتمون بها لا في مجال البحث.

وإن كان منهجها كما رأينا هو منهج صحيح لكنها لا تُفعَّل. وكما قلنا يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر حتى يصل الأمر إلى أن العقيدة تصبح كالعادة.

فأمامها أصبح ذلك، ولكنهم هم الذين اكتنفوا هذا فقالوا: نحن الآن نقول لا بد أن تُدعم هذا وأن وسائل الإعلام جميعًا أيضًا.

فإن امتحنا البعض وتمحّصنا فإذا تخرّج الإنسان وتحصّن من هنا، عندما نحصّن الطفل بعد ذلك ميلاده مباشرة فليس هناك تحصين صحي وطبي في أولى مراحل الحياة.

ومن هنا نواجه مسائلنا الحياتية لكنه عنده الحصانة، يملك حقائق راسخة. فنريد أن نحصّن الأجيال الذين يتخرّجون بعد ذلك في جميع العلوم المختلفة: إعلاميين ومهندسين وأكاديميين أو مختبريين أو غير ذلك.

حتى وصل الأمر كما رأينا أنه أصبح مادة الغش التي هي أصبحت توصل الناس إلى أن هذه المسائل هي الحرية والحياة. ولكن عندما تتأصّل بالعقيدة والدين من أصولها فإنه لا يمكن أن يدخل على أساس يصل إلى هذا الأمر الذي لم يُشرع إطلاقًا، وأن يدخل في إطار الخروج عن نصوص الدين لكنه لا يُقيَّد.

ومن هنا فإننا لا بد أن نؤصّل منهج الأزهر عمليًّا على مستوى المجتمع كله بغض النظر عن التخصصات التي يدرسها. والأهم أن الأزهر يقوم على المحافظة على هذا في كل مراحله.

والمؤتمر الأخير كان أن يقوم بعلاج ذلك وبيانه وتوضيح الحجج من خلال توصياته التي انتهى بها، ويعالج بالكامل القضايا التي لو تم تفعيل توصيات الأزهر الأخيرة في البيان الختامي إن شاء الله يتحقق السلام والأمن إن شاء الله إن شاء الله.

فضيلة الدكتور يعني هو سؤال من أحد السادة الحضور لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة: هو ربما يعني خارج عن إطار هذه الندوة يقول:

هل للعقل المسلم مكونات إذا خرج عن هذه المكونات وقع في التيه؟

بلا شك، وهذه مكونات تحدّث عنها علماء التوحيد وتحدّث عنها علماء المنطق وتحدّث عنها علماء الحكمة العليا وتحدّث عنها علماء آداب البحث والمناظرة، ووضعوا لها معالم كثيرة.

وأنا تناولت هذا في كتاب بهذا العنوان: مكونات العقل المسلم، فليذهبوا ليشتروه.

أي أنني الآن أؤلّف وأعمل وكذلك إلى آخره، وبعد ذلك أجيب مجانًا. هذا لا بشيء، لا هذا أنا جالس أوزّعه مجانًا، أنا أوزّع الكتاب أصلًا.

ولكن الوقت لا يسمح يعني، نحن أمامنا الآن دقيقتان. سأتكلم عن مكونات العقل المسلم الذي قضيت فيه أكثر من خمسة وعشرين سنة، هذا الكتاب هذا أنا عملته في خمسة وعشرون عامًا. نعم سأتوقف، هذا يأخذ [وقتًا طويلًا].

فنحن نقول: ربنا سبحانه وتعالى لا يقطعها عادة ويبارك فيكم وينفع بكم، ويجعل هذه الكلمات صادرة من القلب فتصل إلى القلب. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداعًا.

أهلًا وأحبائي، رؤية فضيلتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد:

أولًا نرحّب بالجمع الحضور الكريم لهذه الندوة المباركة.