14 محتوى متاح في موضوع حدود الشرع — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
105:37الإرهابيون يعادون التصوف لأنه قلب الدين الروحي الذي يناقض عنفهم وتكفيرهم، وشخصيتهم المتطرفة تتكون من ثلاثين سمة موزعة على المستويات الشكلية والمعرفية والسلوكية، جذورها غياب الشيخ المربي وتتالي الأجيال في الانحراف.
14:39حد السرقة مشروط بانتفاء الشبهة والأخذ من حرز، وموضع القطع الكف لا الكتف، والهدف من الحد الردع لا الانتقام.
22:13التصوف السلفي يقوم على توجيه المباح بالنية والذكر الدائم كما فعل الصحابة، والتصوف السني مقيد بالكتاب والسنة، أما التصوف الفلسفي فيعتمد الإشراقات ولا يُدعى إليه عموم الناس.
20:54إحياء علوم الدين للغزالي يفرّق بين علم المعاملة المبني على الواقع المشترك وعلم المكاشفة المبني على حقائق الأشياء، مع التحذير من الخلط بينهما أو إسقاط التكاليف الشرعية بحجة الكشف.
10:06قاعدة «الواجب لا يُترك إلا لواجب» من القواعد الفقهية الكبرى تُقرر أن الواجب لا يُسقط إلا بواجب أعلى منه، وتُطبَّق في مسائل الحدود والاضطرار والختان والصلاة.
23:58الشيخ عبد المتعال الصعيدي مجدد مصري قدّم قراءات فقهية جديدة في الحدود والحجاب والطلاق وتجسيد الأنبياء، وقد أثارت آراؤه جدلاً واسعاً وصل إلى حد التكفير قبل أن يُقرّ الأزهر أنها آراء فقهية معتبرة.
9:51اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات، والكبائر تُعرف بثلاثة معايير: اللعن، والخلود في النار، والحد الشرعي، وما عداها فهو من الصغائر.
7:57آية ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ تصف الفطرة البشرية في التعلق بالدنيا، وكلمة "ذلك" تحمل قاعدة تفسيرية مهمة تُفرّق بين التعظيم الحقيقي والوهمي بالنظر إلى ما يأتي بعدها.
49:42الحاكمية لله حق، لكن الجماعات التكفيرية تسيء استخدامها لتكفير المجتمعات والحكام، وهو فهم خاطئ رده العلماء منذ ظهور الخوارج سنة 37 هجرية حتى اليوم.
6:47التوبة الصادقة تكفي من كل ذنب كبير دون حاجة إلى كفارة محددة، والحدود في الإسلام غايتها تعظيم الذنب لا الانتقام، ولذلك ظلت غير مُقامة قروناً طويلة بسبب شدة شروطها.
108:42التشدد في الدين آفة حذّر منها النبي بوصف المتنطعين والخوارج، والدين الصحيح قائم على السماحة والمحجة البيضاء. وارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى أربعين بالمائة له أسباب موثقة أبرزها الاقتصاد واختلال المفاهيم والفيسبوك.
50:39الحدود الشرعية موقوفة في مصر منذ ألف سنة تطبيقاً للشرع لفقد شروطها، وزكاة الوديعة البنكية اثنان ونصف في المائة من المبلغ الإجمالي المستلم، وفوائد الودائع الثابتة حلال، وعقد الإيجار القديم يحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل.