10 محتوى متاح في موضوع وسيط التبادل — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
120:12نظرية الإفتاء تقوم على ثلاثة أركان: معرفة مقاصد الشريعة الخمسة ومراتبها، وقواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وإدراك الواقع المعاصر بمنهج إسلامي لإيقاع الحكم الشرعي على الأفعال البشرية.
27:30الربا يجري في الذهب والفضة لجوهرهما وفي المطعومات الخمسة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا نقدًا يدًا بيد، والأوراق النقدية خارج نطاق الربا الشرعي لأنها ليست ذهبًا ولا فضة.
37:04الذهب أصبح سلعة فيجوز استبداله بذهب مثله، وزكاة الشهادات البنكية عشرة بالمائة من العائد، والحائض تقضي الصيام دون الصلاة، مع إجابات عن بر الوالدين وتسمية سور القرآن.
79:57مقاصد الشريعة الخمسة هي الغاية التي تصبّ فيها جميع الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وكلاهما يُكوّن مع نظريات أصول الفقه شبكة متكاملة تُمكّن المجتهد من إصدار الأحكام الصحيحة.
85:03يتناول هذا المجلس فتاوى متنوعة أبرزها جواز بيع الذهب بالذهب اليوم لتحوله إلى سلعة، وجواز الدعاء بالموت عند الفتن، مع أحكام النذر والزكاة والصلاة على النبي عند النسيان وغيرها من المسائل الفقهية العملية.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
1:54لبس الألماس والأحجار الكريمة حلال للرجال، وتحريم الذهب عليهم لم يكن بسبب غلائه بل لأنه كان وسيطًا للتبادل النقدي بين الناس.
8:19الذهب والفضة كانا وسيط تبادل حقيقيًا يمنع التضخم، فلما استُبدلا بأوراق نقدية غير مدعومة فُتح الباب أمام التضخم وأزمة الربا في البنوك الحديثة.
28:17نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جرامًا من عيار واحد وعشرين، وتُحسب بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد عام هجري، والذهب المغشوش كعيار ثمانية عشر يُقوَّم نسبةً إلى عيار واحد وعشرين. وتحريم أواني الذهب والفضة مرتبط بكونهما وسيطًا للتبادل النقدي لا بقيمتهما.
53:49الصلاة التفريجية صلاة مأثورة على النبي ﷺ مجربة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج، وأعدادها جائزة لا ملزمة. فدية الصيام مقدرة باثنين كيلو ونصف من الحبوب يجوز دفع قيمتها نقدًا.