هل يجوز استثمار المال مع تاجر مقابل مبلغ شهري ثابت وما الضابط الشرعي لذلك؟
يجوز استثمار المال مع تاجر مقابل مبلغ شهري ثابت بشرط أن يكون هذا المبلغ تحت الحساب وليس ربحًا مضمونًا نهائيًا. في نهاية السنة يتم التحاسب الفعلي على الأرباح، فإن زاد نصيب صاحب المال أخذ الزيادة، وإن كان المبلغ الشهري كافيًا أو أكثر فيمكن التسامح فيه. هذا الضابط هو ما يجعل العقد حلالًا تامًّا بعيدًا عن شبهة الربا.
- •
هل يجوز أخذ مبلغ شهري ثابت مقابل استثمار مالك مع تاجر، أم أن ذلك يقع في شبهة الربا؟
- •
الفقهاء يشترطون أن يكون المبلغ الشهري تحت الحساب لا ربحًا مضمونًا، مع التحاسب الفعلي على الأرباح في نهاية السنة.
- •
يجوز للتاجر أن يتسامح عن الفارق إن كان المبلغ الشهري أكثر من نصيب المستثمر الفعلي.
- 0:00
استثمار المال مع تاجر بمبلغ شهري ثابت جائز شرعًا إذا اعتُبر المبلغ تحت الحساب مع التحاسب الفعلي على الأرباح في نهاية السنة.
هل يجوز أخذ مبلغ شهري ثابت مقابل استثمار المال مع تاجر وما الضابط الذي يجعله حلالًا؟
يجوز استثمار المال مع تاجر مقابل مبلغ شهري ثابت بشرط أن يُعتبر هذا المبلغ تحت الحساب وليس ربحًا نهائيًا مضمونًا. في نهاية السنة يتم التحاسب الفعلي، فإن كان نصيب صاحب المال أكثر مما أخذه شهريًا أخذ الفارق، وإن كان المبلغ الشهري كافيًا جاز للتاجر التسامح عنه. هذا الضابط هو ما يجعل العقد حلالًا تامًّا بعيدًا عن شبهة الربا.
استثمار المال مع تاجر بمبلغ شهري ثابت حلال بشرط اعتباره تحت الحساب والتحاسب الفعلي على الأرباح سنويًا.
استثمار المال مع التجار بمبلغ شهري ثابت يكون حلالًا تامًّا إذا التزم الطرفان بمبدأ المحاسبة الفعلية في نهاية السنة. المبلغ الشهري المتفق عليه لا يُعدّ ربحًا نهائيًا مضمونًا، بل هو دفعة تحت الحساب تُستكمل أو تُعدَّل عند التحاسب السنوي الفعلي.
إن تبيّن في نهاية السنة أن نصيب صاحب المال من الأرباح يزيد على ما أخذه شهريًا، وجب إعطاؤه الفارق. وإن كان المبلغ الشهري مساويًا أو أكثر، جاز للتاجر أن يتسامح عن الفارق دون حرج. هذا الضابط هو الفاصل بين عقد المضاربة المشروع وبين الربا المحرّم.
أبرز ما تستفيد منه
- المبلغ الشهري الثابت يجب أن يكون تحت الحساب لا ربحًا مضمونًا نهائيًا.
- التحاسب الفعلي على الأرباح في نهاية السنة شرط لصحة العقد شرعًا.
حكم الاستثمار في محل الحلي مقابل مبلغ شهري ثابت
يقول [السائل]: لديّ مبلغ من المال، وأنا لا أعمل، وهناك شخص لديه محل لبيع الحلي،
فقال لي: هات هذا المبلغ لأستثمره لك، وأعطيك أول كل شهر مبلغًا من المال، وقد تم الاتفاق عليه.
وأنا أسأل: هل هذا حلال؟
الفقهاء ينصحون أنه حتى يكون حلالًا تامًّا، أن يكون تحت الحساب؛ خذ منه، لا مانع.
قال لك: أعطني المائة ألف التي معك، وأنا أدفع لك ألف جنيه كل شهر.
حسنًا، موافق، لكن عندما نأتي في نهاية السنة ونتحاسب، فمن الممكن أن يقول لي: خذ ألفًا زيادة، نصيبك من الربح،
أو يقول لي: على فكرة، أنا أعطيتك ألفًا زيادة وأنا أسامحك فيهم، لا حرج في ذلك،
ولكن في نهاية السَّنة نتحاسب، وتكون هذه العطية الشهرية تحت الحساب.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الشرط الذي يجعل الاستثمار بمبلغ شهري ثابت حلالًا تامًّا؟
أن يكون المبلغ الشهري تحت الحساب مع التحاسب السنوي
ماذا يحدث إذا تبيّن في نهاية السنة أن نصيب صاحب المال من الأرباح يزيد على ما أخذه شهريًا؟
يأخذ الزيادة كاملة
إذا كان المبلغ الشهري الذي أخذه صاحب المال أكثر من نصيبه الفعلي في الأرباح، فماذا يجوز للتاجر؟
التسامح عن الفارق دون حرج
في المثال المذكور، ما المبلغ الذي طلب التاجر استثماره؟
مائة ألف
ما المقصود بأن يكون المبلغ الشهري في عقد الاستثمار تحت الحساب؟
يعني أن المبلغ الشهري ليس ربحًا نهائيًا مضمونًا، بل دفعة مؤقتة تُحسب على نصيب صاحب المال، ويتم تعديلها عند التحاسب الفعلي في نهاية السنة.
لماذا لا يكفي الاتفاق على مبلغ شهري ثابت وحده لجعل عقد الاستثمار حلالًا تامًّا؟
لأن ضمان ربح ثابت بغض النظر عن نتيجة الاستثمار الفعلية يُشبه الربا، والحل أن يبقى المبلغ الشهري تحت الحساب ويُجرى تحاسب حقيقي على الأرباح في نهاية السنة.
من الذي يتحمل مسؤولية التحاسب السنوي في عقد الاستثمار بين صاحب المال والتاجر؟
كلا الطرفين مسؤولان عن التحاسب في نهاية السنة، إذ يُحدد نصيب صاحب المال الفعلي من الأرباح ويُقارن بما أخذه شهريًا.
ما نوع العقد الفقهي الذي تندرج تحته هذه الصورة من الاستثمار؟
تندرج هذه الصورة تحت عقد المضاربة الشرعية، حيث يقدم أحد الطرفين المال والآخر العمل، ويتقاسمان الربح وفق ما يتفقان عليه مع التحاسب الفعلي.