هل يصح البيع إذا سدد المشتري الثمن من مال حرام وهل الميراث يطهر التركة؟

ما حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام؟

البيع صحيح، والحرمة كما يقول الإمام النووي ليست ذاتية، يعني ما كان حرامًا معي عندما اشتريت به هو حلال على البائع خلاص.

حرمته هذه عليَّ أنا، وليست الحرمة مكتوبة على النقود هكذا [أي أن يُكتب عليها]: هذا حرام فيظل حرامًا أبدًا، لا؛ هذا حرام عليَّ أنا.

ولذلك قالوا: الميراث يطهر التركة، أي [إذا] عمل [شخص عملًا] حرامًا وترك أموالًا لا أعرف من أين جاءت، هذه التركة تصبح حلالًا بالنسبة له [أي للوارث].

ولذلك الحارث المحاسبي عندما عرف أن مال أبيه فيه حرام، تورّع فترك التركة، فعُدّ من كبار الأولياء؛ لأنه تورّع عما هو مباح له.

هو مباح له؛ لأن الميراث يطهر التركة، ما هناك شيء اسمه هذا مال كان حرامًا، فالحرمة كما يقول الإمام النووي: اتفق العلماء على أن حرمة المال ليست في ذاته، ليست في ذاته هو نفسه ويظل حرامًا هكذا أبدًا، لا.