هل يجب التساوي في النفقة بين الزوجتين العاملة وغير العاملة وما الفرق بين العدل والتساوي؟
العدل بين الزوجات لا يعني التساوي الحرفي في المبالغ، بل يعني المساواة في تحقيق الحاجة. فإذا كانت إحدى الزوجتين تعمل وتكتفي بمالها، والأخرى لا تعمل، فيجوز الإنفاق على غير العاملة بمقدار أكبر لسد حاجتها حتى يتساوى مظهرهما ومستواهما. المطلوب هو العدل بالمساواة لا بالتساوي.
- •
هل يلزم الزوج المتزوج من اثنتين أن ينفق على كل منهما نفس المبلغ بالضبط، أم أن الحاجة هي المعيار الحقيقي للعدل؟
- •
العدل في النفقة بين الزوجات يعني تحقيق المساواة في المستوى والمظهر، لا التساوي الحرفي في المبالغ المصروفة.
- •
الزوجة العاملة التي تكتفي بمالها تختلف حاجتها عن الزوجة غير العاملة، فيُنفق على الثانية أكثر دون أن يُعدّ ذلك ظلمًا أو إخلالًا بالعدل.
- 0:06
العدل في النفقة بين الزوجتين يقوم على سد الحاجة وتحقيق المساواة في المستوى، لا على التساوي الحرفي في المبالغ المصروفة.
هل يجب على الزوج المتزوج من اثنتين أن ينفق على كلتيهما نفس المبلغ، وما الفرق بين العدل والتساوي في النفقة؟
العدل بين الزوجات في النفقة لا يعني التساوي الحرفي في المبالغ، بل يعني تحقيق المساواة في المستوى وسد الحاجة. فإذا كانت إحدى الزوجتين تعمل وتكتفي بمالها، جاز الإنفاق على الأخرى غير العاملة بمقدار أكبر لأنها أحوج. المطلوب أن يتساوى مظهرهما ومستواهما، لا أن يتساوى المبلغ المصروف على كل منهما.
العدل بين الزوجات في النفقة يقوم على سد الحاجة وتحقيق المساواة في المستوى لا التساوي في المبالغ.
العدل بين الزوجات في النفقة لا يعني صرف مبلغ متطابق لكل منهما، بل يعني أن تصل كل زوجة إلى مستوى معيشي متكافئ. فإذا كانت إحداهما تعمل وتشتري من مالها الخاص، فهي مكتفية، ولا يلزم الزوج أن يضيف لها ما يساوي ما ينفقه على الأخرى غير العاملة.
الزوجة الماكثة في البيت التي لا دخل لها تحتاج إلى نفقة أكبر لتحقيق نفس المستوى الذي تعيشه الزوجة العاملة. وهذا التفاوت في المبلغ هو عين العدل الشرعي، إذ المقصود هو المساواة في النتيجة والمظهر، لا التساوي الحسابي في الأرقام، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾.
أبرز ما تستفيد منه
- العدل بين الزوجات يعني المساواة في الحاجة لا التساوي في المبلغ.
- يجوز الإنفاق على غير العاملة أكثر لسد حاجتها دون إخلال بالعدل.
حكم التفاوت في النفقة بين الزوجتين العاملة وغير العاملة
سؤال: ما حكم الإنفاق على الزوجتين بمقدار متفاوت بسبب اختلاف حاجتهما؟
أنا متزوج من اثنتين، والعياذ بالله تعالى، أحاول أن أعدل بينهما، ولكن واحدة تعمل وتشتري كثيرًا من مالها الخاص، والأخرى لا تعمل؛ فأشتري للثانية أكثر لحاجتها، لأن الثانية ليس معها مال. فما حكم ذلك؟
العدل بالمساواة لا بالتساوي؛ نحن نريد العدل بالمساواة لا بالتساوي، يعني ليس بالضرورة إذا أنفقت قرشًا هنا [على إحدى الزوجتين] أن أنفقه هناك [على الأخرى]، لا.
وإنما مثل هو أن هذه [الزوجة غير العاملة] لديها حاجتها، فهذه أنا أكمل لها حاجتها حتى لو أنفقتها؛ فهناك المساواة: هذه مظهرها مثل هذه، ولكن لا يوجد تساوٍ، لأنني أنفق هنا [على غير العاملة] أكثر لأنها ماكثة في البيت، والتي هناك [العاملة] القليل من المال الذي تحصل عليه تشتري به أشياء أكثر؛ فلديها اكتفاء.
فهو كما قال:
﴿وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا﴾ [الأعراف: 31]
هذه [العاملة] لن تُسرف ثم تقول لي: أعطني المزيد؛ فيكون العدل في المساواة لا في التساوي، احفظوا هذا الكلام.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما المقصود بالعدل بين الزوجات في النفقة وفق الفقه الإسلامي؟
تحقيق المساواة في المستوى والحاجة لا التساوي في المبالغ
إذا كانت إحدى الزوجتين تعمل وتشتري من مالها الخاص، فما الحكم الشرعي في نفقة الزوج عليها مقارنة بالزوجة غير العاملة؟
يجوز أن ينفق على غير العاملة أكثر لسد حاجتها
ما الآية القرآنية التي استُشهد بها في سياق الحديث عن النفقة بين الزوجتين؟
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾
ما الفرق الجوهري بين مفهومَي المساواة والتساوي في نفقة الزوجتين؟
المساواة تعني تكافؤ المستوى والحاجة، والتساوي يعني تطابق المبلغ
ما الضابط الشرعي للعدل في النفقة بين الزوجتين؟
الضابط هو تحقيق المساواة في المستوى المعيشي والمظهر، بحيث تصل كل زوجة إلى مستوى متكافئ، وليس بالضرورة صرف مبلغ متطابق لكل منهما.
لماذا يجوز الإنفاق على الزوجة غير العاملة بمقدار أكبر من الزوجة العاملة؟
لأن الزوجة العاملة تكتفي بمالها الخاص وتشتري به احتياجاتها، فحاجتها من الزوج أقل، بينما الزوجة غير العاملة لا مصدر لها سوى نفقة زوجها، فيُنفق عليها أكثر لسد حاجتها.
هل يُعدّ التفاوت في مبالغ النفقة بين الزوجتين ظلمًا أو إخلالًا بالعدل؟
لا، لا يُعدّ ظلمًا إذا كان التفاوت مبنيًا على اختلاف الحاجة، فالعدل يقتضي إعطاء كل ذي حاجة ما يسد حاجته، وهذا هو معنى العدل بالمساواة لا بالتساوي.
كيف يتجلى مبدأ عدم الإسراف في سياق النفقة على الزوجتين؟
الزوجة العاملة التي تكتفي بمالها لا تطلب من زوجها الزيادة لأنها غير مسرفة، وهذا يعني أن الزوج لا يُلزَم بمساواة ما ينفقه عليها بما ينفقه على الزوجة المحتاجة.