هل يجب على الرجل المتزوج من امرأتين أن يساوي في النفقة بينهما بالأرقام أم يكفي تحقيق العدل؟
لا يشترط الشرع التساوي في الأرقام بين الزوجتين، بل يوجب المساواة في العدالة وتحقيق الإسعاد لكل منهما بحسب حاجتها. فإذا كانت إحداهما تحتاج نفقة أكبر لتسعد، وجب إعطاؤها ذلك دون إسراف، ولا يُعدّ هذا ظلمًا للأخرى. المعيار هو إسعاد كل زوجة بما يقتضيه حالها.
- •
هل يجب أن تكون النفقة على الزوجتين متساوية تمامًا في الأرقام أم يكفي تحقيق العدل بينهما؟
- •
الشريعة الإسلامية تقوم على المساواة في العدالة لا على التساوي الكمي في الأرقام والمبالغ.
- •
معيار النفقة هو إسعاد كل زوجة بما يقتضيه حالها دون إسراف، فتفاوت النفقة بحسب الحاجة لا يُعدّ ظلمًا.
- 0:08
التفاوت في النفقة بين الزوجتين جائز شرعًا إذا كان مبنيًا على اختلاف الحاجة، لأن العدل يقوم على الإسعاد لا على التساوي في الأرقام.
هل يجب التساوي في النفقة بين الزوجتين بالأرقام وما الفرق بين المساواة والتساوي في هذا الحكم؟
لا يشترط الشرع التساوي في الأرقام بين الزوجتين، بل يوجب المساواة في العدالة وإسعاد كل زوجة بما يقتضيه حالها. فإذا كانت إحداهما تسعد بألف والأخرى بخمسمائة، فالإنفاق بهذا التفاوت لا يُعدّ ظلمًا. المعيار الشرعي هو تحقيق الإسعاد لكل منهما بدون إسراف، لا المساواة الكمية في المبالغ.
العدل بين الزوجتين في النفقة يقوم على إسعاد كل منهما بحسب حاجتها لا على التساوي في الأرقام.
العدل بين الزوجتين في النفقة لا يعني صرف مبالغ متساوية لكل منهما، بل يعني تحقيق الإسعاد لكل زوجة بما يقتضيه حالها دون إسراف. فإذا كانت إحداهما تسعد بألف والأخرى بخمسمائة، فالإنفاق بهذا التفاوت هو عين العدل الشرعي.
الشريعة الإسلامية أقامت أحكامها على المساواة في العدالة لا على التساوي الكمي، إذ قد يكون التساوي في الأرقام ظلمًا في حد ذاته إن لم يراعِ الاحتياجات الفعلية لكل زوجة. والفارق بين الملبس والذوق والحاجة دليل على أن المعيار هو الإسعاد لا الرقم.
أبرز ما تستفيد منه
- التساوي في أرقام النفقة ليس شرطًا شرعيًا بين الزوجتين.
- معيار العدل هو إسعاد كل زوجة بما يناسب حاجتها دون إسراف.
هل التفاوت في النفقة بين الزوجتين يُعدّ ظلمًا وإخلالًا بالعدل؟
سائل يسأل فيقول: إنه متزوج بامرأتين، لكنه ينفق على إحداهما أكثر مما ينفق على الأخرى، وذلك لمتطلباتها؛ يعني هذه تصبح سعيدة بألف، وتلك تصبح سعيدة بخمسمائة.
فهل هذا حرام وليس من العدل في شيء؟
أقام الشرع شرعه وأحكامه الشريفة على المساواة وليس على التساوي؛ فالتساوي لا يحقق العدالة دائمًا، بل ولا نادرًا.
ولذلك فيجب على الرجل أن يُسعد زوجته بما يقتضيه الحال وبدون سرف، ولكن ليس عليه شرعًا أن يراعي التساوي؛ يدفع هنا مائة ويدفع هناك مائة، لا، ليست هكذا.
وإنما هذه ترتدي زيًا غاليًا وهذه ترتدي زيًا بسيطًا، هذه تحب الذهب لكن هذه تحب الألماظ.
فالقضية هي المساواة في العدالة ومحاولة المساواة في الإسعاد، وليس المساواة [أي] التساوي في الكم والأرقام.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
على ماذا تقوم أحكام الشريعة الإسلامية في النفقة بين الزوجتين؟
المساواة في العدالة وتحقيق الإسعاد
ما الضابط الشرعي الصحيح في تحديد نفقة كل زوجة؟
أن تُسعد كل زوجة بما يقتضيه حالها دون إسراف
هل يُعدّ التفاوت في النفقة بين الزوجتين بسبب اختلاف احتياجاتهما ظلمًا شرعًا؟
لا، لأن المساواة في العدالة لا تعني التساوي في الأرقام
ما الفرق بين مفهومَي المساواة والتساوي في سياق النفقة على الزوجتين؟
المساواة تعني العدالة والإسعاد، أما التساوي فيعني تطابق الأرقام
ما المعيار الشرعي للعدل في النفقة بين الزوجتين؟
المعيار هو إسعاد كل زوجة بما يقتضيه حالها دون إسراف، وليس التساوي في الأرقام والمبالغ.
هل يُلزم الشرع الزوج بدفع نفقة متساوية بالأرقام لزوجتيه؟
لا، الشرع لا يُلزم بالتساوي الكمي، بل يُلزم بالمساواة في العدالة، فقد تختلف النفقة تبعًا لاحتياج كل زوجة.
لماذا لا يحقق التساوي في الأرقام العدالة دائمًا بين الزوجتين؟
لأن احتياجات الزوجتين تختلف، فما يُسعد إحداهما قد لا يكفي الأخرى، والعدل يقتضي مراعاة الحاجة الفعلية لكل منهما.
ما الأمثلة التي تدل على اختلاف احتياجات الزوجتين في النفقة؟
من الأمثلة: أن تفضل إحداهما الملبس الغالي والأخرى البسيط، أو أن تحب إحداهما الذهب والأخرى الألماس، مما يجعل نفقتهما مختلفة بطبيعتها.