هل العفو عمن سرق يعد شهادة زور وما حكم الستر على السارق في الإسلام؟

سرق أحدهم من دُرج في سوبر ماركت، وصاحب السوبر ماركت رآه، ولكي لا يُفضح تركوه.

هل هذه شهادة زور أم لا؟ وكيف يُكفَّر عن الذنب؟

لا يوجد ذنب ولا شيء، العفو عند المقدرة لا بأس به. فتىً حاول أن يسرق، ثم ضبطوه، وبعدما ضبطوه بكى، فوجدوه صبيًّا صغيرًا في السن، والقضية لا تستحق، فقالوا له: حسنًا، لا تفعل ذلك مرة أخرى وإلا سنسلمك [للشرطة].

سواء فعل أو لم يفعل، أي انتهى هذا الموقف، لا بأس، لا يوجد مانع، لا يوجد شيء في هذا العفو؛ إنه ليس ذنبًا ولا شيئًا، وليس شهادة زور أو ما شابه ذلك؛ لأن هذا نوع من العفو عنه والصفح.

حتى يأتي الله بأمره،

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20]

ليس هذا [العفو] لم يستهن بالذنب، ولا فيه نوع من أنواع التشجيع على المعصية، إنما فيه نوع من أنواع التربية.

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: «تسعة أعشار التربية في التغافل». يعني عندما ترى ابنك فعل شيئًا ما وتتغافل عنه، وبعد ذلك تنصح أمامه، أي كأنك لم تره؛ لأنك لو رأيته يكون متجرئًا على الفعل ويفعل [ذلك مرة أخرى].

هذا [العفو أفضل من موقف] الإخوة الذين ابتلانا الله بهم، [الذي] لا يريد أن يأخذه [أي الصبي] ليقطع يديه في المحل؛ لأن:

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]

ولا يفهم الشريعة، ولا يفهم الطبيعة [البشرية]، ولا يفهم شيئًا مطلقًا. والحمد لله رب العالمين، كل هذا من أجر الصبر الذي سينزله الله علينا [بسبب تحمّل] هؤلاء الناس.

واللهِ الستر أولى.

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة وهو يمشي، فجاء شخص ونزع منه العمامة وجرى، فأخذ [ابن مسعود] يجري وراءه ويقول له: وهبتُها لك، قل: قبلتُ؛ حتى تكون هبة صحيحة عند جميع المذاهب، فلا يكون قد أخذ العمامة بغير حق، بل وهبها له.

هذا هو القلب [السليم] الذي نعمل عليه، وليس القلب [الجسدي] الثاني.

يعني لعل هذا الموقف الذي تعرض له الولد [الذي حاول السرقة] يكون هو موقف حياته، ولا يكرر ذلك الفعل أبدًا.

ولعل الله قد فضحه من أجل أن يعود إليه [إلى الله] الفتى، ويعود إليه، ويعرف أن هناك من يراقبه، ويتعدل حاله. نرجو من الله ذلك.