هل يجوز بيع البيوت المتخذة مصليات في بلاد أجنبية والانتقال لغيرها وما الفرق بين التخصيص والوقف؟

في بلد أجنبي اشترى المسلمون بيوتًا وجعلوها مساجد، ثم بعد ذلك إذا حدث شيء باعوها وانتقلوا إلى حيٍّ آخر فاشتروا بيوتًا لجعلها مساجد.

فهل هذا [البيع والانتقال] جائز؟

نعم، جائز بهذه الصفة، جائز بهذه الصفة؛ لأنها لم تتحول إلى مساجد [بالمعنى الشرعي للوقف]، هي مصليات يجتمع فيها المسلمون ويصلون فيها الجُمَع ويصلون فيها الصلوات، ثم ينتقلون من مكان إلى مكان طبقًا لمصلحة جماعة المسلمين هناك.

فهي [هذه البيوت المتخذة مصليات] لم تُعَدَّ وقفًا، نعم، لا، لم يُعَدَّ وقفًا مطلقًا. هذا يُعتبر تخصيصًا مثل مساجد الكليات، هذا تخصيص وليس وقفًا؛ أنشأنا مكانًا هكذا لنصلي فيه، وبعد ذلك هُدمت الكلية أو تغيرت أو توسعت بفضل الله، أو انتقلت الكلية إلى موقع آخر وخُصِّص مسجد جديد.

كل هذا من قبيل التخصيص وليس من قبيل الوقف.

المؤقت؟ أتخترع لي وقفًا مؤقتًا؟ اسكت وتعلم! ما هو الوقف المؤقت هذا؟ هل هناك شيء قرأته في الفقه اسمه الوقف المؤقت، أم أنه من عندك؟

أهكذا في الفقه المالكي؟ نعم، الفقه المالكي يقول إن هناك وقفًا مؤقتًا، هو قال في وقف النقود في الفقه المالكي. لكن في المذهب المالكي قالوا أن الوقف المؤقت، ماذا يعني مؤقت؟ إذا كان [المال] خرج من ملكه إلى ملك الله، فكيف يكون مؤقتًا؟

وفي أيِّ كتاب في الفقه المالكي فيه الوقف المؤقت؟ نعم، يعني الماحي في جميع النواحي، أين هو ذلك؟ ها!

واذهب وابحث يا مولانا. ما رأيك الآن؟ الجمعة القادمة سأبحث عنك لتُحضر لي النص حتى نقرأه ونرى ما الحكاية، لكن الوقف مؤقت [هذا أمر يحتاج إلى دليل ونصٍّ صريح من كتب الفقه].