هل هناك حد أقصى لتسعير البضائع وما حكم تحديد نسبة الربح في التجارة شرعًا؟

حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإسلامية أنه لا يوجد حد أقصى مقرر شرعًا يلزم التاجر بالتوقف عنده. الشريعة الإسلامية لم تضع سقفًا محددًا لنسبة الربح، مما يعني أن التاجر حر في تسعير بضاعته وفق ما يراه مناسبًا في إطار المعاملات المشروعة.

أما ما اشتُهر بين التجار من أن الربح لا ينبغي أن يتجاوز الثلث، فهو عرف تجاري متعارف عليه في بعض البيئات وليس حكمًا شرعيًا ملزمًا. والفقه الإسلامي يُفرّق بوضوح بين العرف العام الذي قد يُستأنس به، وبين النص الشرعي الذي يُلزم ويُحاسب عليه.