ما حكم إسناد الأمور إلى حديثي التخرج مع تجاوز أصحاب الكفاءة والخبرة؟
إسناد الأمور إلى غير أهلها أمر قبيح شرعًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة». يجب تقديم أهل الكفاءة في أي منصب أو مهمة، بصرف النظر عن المحسوبية أو الثقة الشخصية.
- •
هل يجوز تعيين حديثي التخرج في مناصب مع تجاوز من هم أكثر خبرة وكفاءة، وما موقف الشريعة من ذلك؟
- •
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يُحدد إسناد الأمر إلى غير أهله علامةً من علامات الساعة.
- •
الواجب الشرعي هو تقديم أهل الكفاءة دون اعتبار للمحسوبية أو الثقة الشخصية.
- 0:00
إسناد الأمر إلى غير أهل الكفاءة قبيح شرعًا بنص حديث البخاري، والواجب تقديم الأكفأ بعيدًا عن المحسوبية.
ما حكم إسناد المهام إلى حديثي التخرج مع تجاوز أصحاب الخبرة والكفاءة في بيئة العمل؟
إسناد الأمور إلى غير أهلها أمر قبيح شرعًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة». لذلك يجب تقديم أهل الكفاءة والخبرة في أي منصب أو مهمة. ولا يجوز الاعتماد على المحسوبية أو الثقة الشخصية بديلًا عن الكفاءة الحقيقية.
إسناد الأمور إلى غير أهل الكفاءة قبيح شرعًا ويُعدّ من علامات اقتراب الساعة.
تقديم أهل الكفاءة في المناصب والمهام واجب شرعي، دلّ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة». فتعيين حديثي التخرج مع تجاوز من هم أكثر خبرة وكفاءة يقع في دائرة هذا النهي الصريح.
لا يكفي في اختيار الشخص المناسب للمنصب الاعتماد على الثقة الشخصية أو المحسوبية، بل المعيار الوحيد المعتبر شرعًا هو الكفاءة والخبرة. وهذا المبدأ يسري على بيئات العمل الحديثة كما يسري على أي ولاية أو مسؤولية في الإسلام.
أبرز ما تستفيد منه
- إسناد الأمر إلى غير أهله قبيح شرعًا وعلامة من علامات الساعة.
- الكفاءة هي المعيار الشرعي الوحيد في التعيين، لا المحسوبية ولا الثقة.
حكم الشرع في تعيين حديثي التخرج مع تجاوز الأكفأ
في بعض الأحيان يُسند الناخبون أمرًا إلى الناس حديثي التخرج وحديثي التعيين في مجال العمل، مع تجاوز من هم أقدم خبرة وأكثر كفاءة.
ما حكم الشرع في ذلك؟
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة» رواه البخاري
يبقى إذا [تبيّن أن] هذا قبيح؛ أن تُوسَّد الأمر إلى غير أهله، قبيح.
فيجب علينا أن نُقدِّم أهل الكفاءة، وليس أهل الثقة، ولا المحسوبية، ولا الشيء من هذا القبيل، بل أهل الكفاءة.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحديث النبوي الذي يُحذّر من إسناد الأمور إلى غير أهلها؟
«إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»
ما المعيار الشرعي الصحيح في تعيين الأشخاص للمناصب والمهام؟
الكفاءة والخبرة
في أي كتاب أُخرج حديث «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»؟
صحيح البخاري
ما الوصف الشرعي لتعيين حديثي التخرج مع تجاوز أصحاب الكفاءة والخبرة؟
قبيح ومنهي عنه
ما علاقة إسناد الأمر إلى غير أهله بعلامات الساعة؟
النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة من علامات الساعة، إذ قال: «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»، مما يدل على خطورة هذا الفعل.
لماذا لا تكفي الثقة الشخصية وحدها معيارًا للتعيين في المناصب؟
لأن الشريعة أوجبت تقديم أهل الكفاءة، والاكتفاء بالثقة الشخصية أو المحسوبية يُعدّ إسنادًا للأمر إلى غير أهله وهو قبيح شرعًا.
ما الفرق بين أهل الكفاءة وأهل الثقة في سياق التعيينات الوظيفية؟
أهل الكفاءة هم من يمتلكون الخبرة والمهارة اللازمة للمنصب، أما أهل الثقة فهم من تربطهم علاقات شخصية بالمعيِّن. الشريعة توجب تقديم الكفاءة لا الثقة الشخصية.
ما الحكم الشرعي في تجاوز الأكفأ خبرةً لصالح حديث التخرج في بيئة العمل؟
هو أمر قبيح شرعًا، لأنه يندرج تحت إسناد الأمر إلى غير أهله الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح.